الذكرى الثانية والثلاثون لإستشهاد الفريق الأول الركن عدنان خيرالله      مَن لا يريد الخير لإيران !!! يتمنى الكثيرون لو أن إيران افاقت من أوهام الخمينية واستعادت صوابها لكي تتصرف باعتبارها دولة ترعى وجودها ضمن الأسرة العالمية.      الانتخابات المبكرة والتغيير السياسي في العراق .. انتخابات جديدة مبكرة كانت ام محددة ومجدولة مسبقا تحمل بين طياتها آفاق التغيير نحو الأفضل.. إلا في العراق.      العراق بين شماعتين! السلطة في العراق تبحث دائما عن أعداء حقيقيين ومفترضين.      داعش وأمريكا وطبول الحربِ في الخليج..!      جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تكشف عدد الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عام (وثائق)      بيان ’غاضب’ من الكاردينال ساكو للرد على مذكرة استقدامه: دفع من جهة سياسية معروفة      تسعة أعشار الشيعة موالون لإيران وميليشياتها!!!      العراق : زيارة نصف مبهمة لجواد ظريف !      مهنة عراقية مربحة .. لا يمكن أن يواجه الكاظمي كل الفاسدين وحده.      غياب الصقور وحضور الغربان/ 2      خلط العرب السابق بين الشعب العراقي والنظام السياسي قد أدى إلى كارثة إنسانية. ليس مقبولا أن ينضم العرب إلى المجتمع الدولي في نبذ لبنان واللبنانيين.      معنى أن يُهان المواطن العربي في المطارات العربية .. دول تنزع عن مواطنيها كرامتهم هي دول ليست كريمة ولا تستحق بأن تُعامل بالطريقة التي تحفظ لها كرامتها.      دولة فاشلة ضد شاعر كبير ما لا يفهمه وزير الثقافة العراقي أن سعدي يوسف ليس شخصا لكي يُهاجم.      كاكا برهم وطني عراقي صادق ومخلص، ولكن مع اعتزاز وإيمان عميقين بانتمائه القومي الكردي.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سيحل الكاظمي الحشد الشعبي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دعوى قضائية في فرنسا تتهم عبدالمهدي بـ'جرائم ضد الإنسانية'






 تقّدمت عائلات خمسة عراقيين الثلاثاء بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي تتّهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر" 2019، وفق ما أعلنت محامية تمثلها.

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 تظاهر آلاف العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة.

والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية "ثورة أكتوبر" طالب أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا أن السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وكانت منظمة حقوقية دولية قد كشفت أن تحقيقاتها أثبتت أن معظم الإصابات القاتلة كانت بقنابل غاز إيرانية مصنعة لأغراض عسكرية وليس لفض المظاهرات.

وكان نشطاء عراقيون قد اتهموا أيضا إيران والميليشيات الموالية لها بتنفيذ عمليات قنص وخطف وتعذيب وإخفاء قسري للعديد من المتظاهرين إضافة إلى اغتيال آخرين.

وانتقدت دول غربية الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة احتجاجات سلمية، فيما كان عبدالمهدي يكابد لتهدئة الغضب الشعبي، بينما استمرت موجة العنف التي بلغت ذروتها مع استهداف مجهولين يعتقد أنهم عناصر في ميليشيا موالية لإيران، المحتجين بالذخيرة الحية.

وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة".

وكانت تشير بذلك إلى تشخيص الإصابات القاتلة ومنها الإصابات المباشرة وعن قرب بالرصاص أو قنابل الغاز في الرأس التي تفتت جمجمة المستهدف.

وتعرض المحتجون في العراق في تلك الفترة لحملة ترويع غير مسبوق لاتزال ترخي بظلالها إلى الآن وتثقل على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي وعد بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

وأشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين وتوقيفات من دون مذكرات قضائية وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي)".

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء" عبدالمهدي القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في مايو/ايار 2020.

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاء القسري، تستند أيضا إلى أن عبدالمهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية، لكنه متواجد حاليا في العراق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 28486626
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM