الذكرى الثانية والثلاثون لإستشهاد الفريق الأول الركن عدنان خيرالله      مَن لا يريد الخير لإيران !!! يتمنى الكثيرون لو أن إيران افاقت من أوهام الخمينية واستعادت صوابها لكي تتصرف باعتبارها دولة ترعى وجودها ضمن الأسرة العالمية.      الانتخابات المبكرة والتغيير السياسي في العراق .. انتخابات جديدة مبكرة كانت ام محددة ومجدولة مسبقا تحمل بين طياتها آفاق التغيير نحو الأفضل.. إلا في العراق.      العراق بين شماعتين! السلطة في العراق تبحث دائما عن أعداء حقيقيين ومفترضين.      داعش وأمريكا وطبول الحربِ في الخليج..!      جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تكشف عدد الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عام (وثائق)      بيان ’غاضب’ من الكاردينال ساكو للرد على مذكرة استقدامه: دفع من جهة سياسية معروفة      تسعة أعشار الشيعة موالون لإيران وميليشياتها!!!      العراق : زيارة نصف مبهمة لجواد ظريف !      مهنة عراقية مربحة .. لا يمكن أن يواجه الكاظمي كل الفاسدين وحده.      غياب الصقور وحضور الغربان/ 2      خلط العرب السابق بين الشعب العراقي والنظام السياسي قد أدى إلى كارثة إنسانية. ليس مقبولا أن ينضم العرب إلى المجتمع الدولي في نبذ لبنان واللبنانيين.      معنى أن يُهان المواطن العربي في المطارات العربية .. دول تنزع عن مواطنيها كرامتهم هي دول ليست كريمة ولا تستحق بأن تُعامل بالطريقة التي تحفظ لها كرامتها.      دولة فاشلة ضد شاعر كبير ما لا يفهمه وزير الثقافة العراقي أن سعدي يوسف ليس شخصا لكي يُهاجم.      كاكا برهم وطني عراقي صادق ومخلص، ولكن مع اعتزاز وإيمان عميقين بانتمائه القومي الكردي.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سيحل الكاظمي الحشد الشعبي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرئيس التونسي يؤكد انه لم يقع احترام بعض فصول الدستور في التحوير الوزاري وانه شهد مجموعة من الخروقات القانونية.





أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي على الحكومة، "تجاهل بعض أحكام الدستور".
جاء ذلك في كتاب وجهه سعيد إلى المشيشي حول الجوانب القانونية للتعديل الوزاري، وفق بيان للرئاسة التونسية، وصل الأناضول نسخة منه.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس سعيد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شهد "خروقات".
وأفاد بيان الرئاسة التونسية، بأن "رئيس الجمهورية وجه كتابا اليوم الإثنين، إلى رئيس الحكومة يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير (التعديل) الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور".
وأضاف، أن الكتاب "تضمن أيضا تذكير بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب".
وأوضح سعيد أنه "لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتّاب الدولة، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير، بل قبله، وإلاّ فلا معنى له ولا فائدة أو جدوى منه".

وأضاف سعيّد في توضيحه أنه "كان من المفروض إعلام رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء، وبجدول أعماله لأنه هو الذي يترأسه وجوبا في عدد من الحالات، ومتى أرتأى الحضور ورئاسة الاجتماع في حالات أخرى".
وتابع سعيد "لم يقتض الدستور عرض أي تحوير وزاري على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة، وما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي (للمجلس) إجراء لا يلزم إلا من وضعه لأن الأنظمة الداخلية هي داخلية في كل المجالس النيابية في العالم، وليست قوانين من قوانين الدولة."
كما تحدث سعيّد عن أن التعديل الذي قام به المشيشي "تجاهل الفصل (المادة) 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي مختلف المجالات (في إشارة إلى أن جميع الوزراء الجدد الـ11 كانوا من الرجال)".
وبخصوص أسماء عدد من الوزراء المقترحين (الذين يرفضهم سعيد) قال الرئيس التونسي لرئيس حكومته "أنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، دون ذكر أسماء.
ولم يصدر تعقيب فوري من المشيشي بخصوص بيان الرئاسة التونسية، غير أنه قال في وقت سابق إن التعديل الوزاري لا يخالف القانون والدستور.
والاثنين، أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء من مهامهم، "وفي انتظار استكمال إجراءات التشكيل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان.
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
ووفق إعلام محلي، بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 28486691
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM