مجرد سؤال يصعب الجواب عليه لاسباب ضبابية مبهمة      اعتزام إيران زيادة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60 بالمئة وهي نسبة أقرب إلى المستوى الذي يتيح استخدام هذا المعدن في صنع أسلحة نووية، يأتي في غمرة مفاوضات تسعى لإنقاذ اتفاق نووي أقرب إلى الانهيار في ظل الانتهاكات الإيرانية المتوالية.      الرئيس الأميركي يرجئ سحب قواته من الأراضي الأفغانية إلى ما بعد الأول من مايو الموعد المحدد في اتفاق ترامب مع طالبان.      الهجوم على سفينة إسرائيلية عند مضيق هرمز على بعد 30 كلم من السواحل الإماراتية هو الأحدث في سلسلة هجمات بحرية ويأتي بعد تهديدات إيرانية بالرد على هجوم استهدف مؤخرا منشأة نطنز النووية.      مصر توضح الخط الأحمر المرفوض تجاوزه في ملف سد النهضة .. سامح شكري يؤكد أن السيسي عندما تحدث عن الخط الأحمر فهو يقصد رفضه أي مساس بحصة مصر من المياه وليس الملء الثاني للسد.      قرار قضائي يتحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن المتسببة في تعطيل اكثر ممر مائي عالمي نشاطا، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.      دعوات لتشكيل جبهة لبنانية موحدة في مواجهة منظومة 'الفساد'      رمضان صعب يمر على العراقيين بسبب الأزمة الاقتصادية .. البطالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وتداعيات كورونا تزيد من معاناة العراقيين.      كان واضحا لأي ذي عقل أن الحرب وإن كان الهدف منها إسقاط نظام صدام حسين بعد أن استجاب لكل أسباب التدمير الذاتي لن تتمكن من انجاز هدفها من غير تدمير العراق دولة وشعبا وبنى تحتية واقتصادا ونسيجا اجتماعيا.      أجيال تشرين وضياع الفكر وفقدان المنهج .. من دون اطار فكري ستتحول ثورة الشباب في العراق إلى تحرك مصلحي ضيق لن يسجل علامة في تاريخ البلد.      حلف الميليشيات الإيرانية في العراق يتعمد التصعيد الإعلامي والسياسي ضد الكاظمي. اظهاره كنكرة او دمية ليس أكثر من تعبير عن الهلع وفقدان البوصلة السياسية.      إخراج الاميركان من العراق بين المكافأة والمعاقبة .. يتعامل السياسيون الشيعة على ان خروج القوات الأميركية من العراق نصر لهم. أنظر من المستفيد.      من دون وعي، ستتوالى الازمات السياسية والاجتماعية والمالية في العراق. منظومة القيم وصراع الهويات بدورهما على المحك.      لماذا لم يستولي الإمام علي عليه السلام بعد فتح مكة على أملاك ابو جهل وعلى بيت ابو سفيان باعتبارهم من ازلام النظام البائد..؟؟      محمد رضا السيستاني وكيل عن اموال العتبتين الحسينية والعباسية والامين على ايداعها في البنوك البريطانية لحمايتها من حاجة العراقيين لها ولزيادة الثواب والبركة ....  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سيحل الكاظمي الحشد الشعبي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قرار إلغاء انتخابات الخارج ’باطل’!





أصدر مجلس المفوضين قراره المرقم (1 في 23/3/2021) الذي يتضمن عدم إجراء انتخابات عراقيي الخارج في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بتاريخ 10/10/2021، عازيا القرار لأسباب قانونية وصحية فضلا عن اعتبارات عملية.  

وبغض النظر عن وجاهة تلك الأسباب وحقيقتها إلا أن  القرار خالف الدستور، وبالتحديد المواد (13،14،16،20،46)، التي تتعاضد فيما بينها حول كفالة حق الانتخاب لجميع العراقيين وبشكل متساوٍ من دون إخلال بذلك ولأي سبب كان.  

حيث لم يرخص الدستور لأية جهة كانت - ولو كان المشرع - حرمان المواطنين من ممارسة حق الانتخاب، وإنما المسموح به في هذا الشأن هو تنظيم الحق، وإذا وصل الأمر إلى حد التقييد فقد اشترط الدستور لذلك شرطين مهمين هما:  

أن يكون تقييد الحق أو تحديده بقانون أو بناءً عليه.  

أن لا يمس التقييد أو التحديد جوهر حق الانتخاب.  

وبالرجوع إلى قرار مجلس المفوضين نجده قد خالف هذين الشرطين وبشكل صارخ، حيث أنه لا يعد قانونا لعدم صدوره من السلطة التشريعية، ولم يستند إلى قانون يجيز له ذلك.  

بل على العكس نراه جاء خلافا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 وبالتحديد المادة (39/رابعا) منه التي نظمت عملية تصويت عراقيي الخارج وفقا لدوائرهم الانتخابية، وهو اعتراف صريح من المشرع بمشاركتهم في الانتخابات من دون أن يلغيها - على أقل تقدير للانتخابات القادمة - وبذلك نجد القرار قد خالف القانون، ومن باب أولى أنه لا يستند إلى قانون.  

أما الشرط الثاني فيتركز حول ضرورة أن يكون التقييد في حدود تسمح بممارسة الحق بما يحقق الهدف المنشود منه، دون أن يمس جوهره ويجعله صوريا مفرغا من محتوى حقيقي.  

وعند العودة للقرار - محل المناقشة - فنجده قد ذهب أبعد مما منعه الدستور، حيث صرّح بإلغاء انتخابات عراقيي الخارج، ولازم ذلك هو حرمان بعض المواطنين من ممارسة حقهم باختيار ممثليهم في مجلس النواب، وهي مخالفة صريحة تجعل القرار محلا جديرا بالإلغاء.  

والحل الذي كان يمكن إتباعه تلافيا لهذه المخالفات الدستورية التي وقع فيها قرار مجلس المفوضين أن يتم تشريع قانون وفق الإجراءات الدستورية، ينص على أن تجرى انتخابات عراقيي الخارج في مراكز اقتراع داخل العراق، ومن شاء منهم المشاركة في الانتخابات لزم الحضور إلى الوطن والادلاء بصوته، إذا علمنا أن الانتخاب حق وفي الوقت نفسه واجب وطني.  

وفضلا عن ذلك فإن هذا الخيار يتفق مع الدستور كونه جاء بأداة قانونية قادرة على ذلك، وهو لا يعدو أن يكون أمرا تنظيميا لحق الانتخاب، وليس كما ذهب إليه قرار مجلس المفوضين من سلب هذا الحق.



حسين الحاج حمد
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 28353389
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM