دورة واحدة
كما تخشى المعارضة أن تكون النقاشات حول الدستور الجديد مجرد تحويل للأنظار يتيح لاردوغان صرف الانتباه عن آثار الوباء والركود الاقتصادي.
وقال ادريس شاهين نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم الذي أطلقه السنة الماضية علي باباجان (المسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الاقتصادية في الحكومة) الحليف السابق لاردوغان، "هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع الاقتصادي، ومشاكل الفلاحين أو التجار وكذلك انتهاكات الحقوق".
ويرى مراقبون أنه من خلال دعوته إلى دستور جديد سيكون المهندس الرئيسي له، يمكن للرئيس التركي أن يلتف على مبادرات أخرى للإصلاح تروج لها المعارضة التي تطالب بالعودة إلى نظام برلماني.
قبل عامين من انتخابات 2023 العامة التي قد تكون معقدة بالنسبة إليه، يمكن أن يحاول اردوغان أيضا وبموجب دستور جديد، وضع نظام انتخابي يسهل إعادة انتخابه.
وقالت أيسودا كولمن الخبيرة السياسية في بارد كوليدج في ألمانيا إن "القاعدة الناخبة للائتلاف الحاكم في طور الذوبان"، مضيفة أنه لم يعد من المضمون بالنسبة لاردوغان آن ينال أكثر من 50 بالمئة من الأصوات يحتاجها لكي ينتخب من الدورة الأولى في عام 2023، ولا حتى أن يتم انتخابه في الدورة الثانية.
وأضافت "في مواجهة هذا الخطر، يمكنه أن يلجأ إلى خيار نظام بدورة واحدة يمكن أن ينتخب فيها المرشح الذي ينال أغلبية بسيطة من الأصوات".
ويبدو أن الرئيس التركي يسعى في ظل تراجع شعبيته وتآكل قاعدة مناصريه، صياغة دستور جديد يضمن له بقاء أطول على رأس السلطة في تركيا خاصة وانه يتوجس خسارة الانتخابات القادمة لاسيما بعد انشقاق أبرز مناصريه على غرار علي باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو اللذان يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في حزب العدالة والتنمية وهو ما سيؤدي حتما لامتصاص زخم كبير من مؤيدي اردوغان.
