جمهورية أصحاب السوابق تاريخ أسود للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، قبل الاحتلال عام 2003 وبعده.      لصدريّون.. طاعة عبودية ذُلْ .. عجيب أمر القطيع الصدري الذي يعبد قيوده ويعادي وطنه، ويختار ان يكون عبدا لجاهل وغير أمين حتى على ما يقوله اليوم ليعلن منه براءته في الغد.      اتفاق أم تأسيس للفرقة والشقاق؟ لا يملك رئيس الوزراء العراقي حق المصادقة على اتفاق باطل من الأساس بين الوقفين الشيعي والسني.      ايران تردّ باستهداف العرب..يمكن ان توفّر جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني، على الرغم من طابعها المأساوي، فرصة لإيران كي تكتشف حجمها الحقيقي وتتعّظ.      الانتخابات العراقية ومتطلبات المرحلة القادمة ..تتحكم المصالح الفرعية بالطبقة السياسية العراقية، وتستعد بقوة لمعترك الانتخابات. حظوظها قوية في الفوز.      الناصرية وعودة هيبة اللادولة ..في عراق تحكمه الميليشيات، تَقتُل بدم بارد دون حساب ما دمت عضواً في مليشيا الموت وستمنح اوسمة الزعيم.      الأحزاب الدينية تبقي العراق أسيرا لأجنداتها ومصالحها الانتخابات التشريعية المبكرة تعتبر نتاج حراك شعبي يطالب بالتغيير ورحيل نظام سياسي قائم على المحاصصة، إلا أنها باتت فرصة للأحزاب الدينية لإعادة إنتاج منظومة اختبر العراقيون فشلها.      ارتفاع حصيلة الصدامات بين المحتجين ومؤيدي الصدر إلى 5 قتلى ومالا يقل عن 80 جريح، فيما عاد المتظاهرون رغم الإجراءات الأمنية المشددة لنصب خيامهم بساحات الاعتصام في أكثر من محافظة.      الأكراد يستحضرون الروابط التاريخية مع إسرائيل خلال كفاحهم من اجل الاستقلال وذلك عقب إقامة دول عربية روابط دبلوماسية مع تل أبيب.      العراق يدرب قائدا مواليا لإيران لتولي منصب رفيع في الجيش ..أبو زينب اللامي كان قائدا سابقا في فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، ويخضع لعقوبات أميركية على خلفية اتهامات بقتل متظاهرين.      حزب الله العراق.. خلايا ظل وتغلغل واستنساخ للحرس الثوري      النَّجف.. فتوى الميليشيات وفتوى الدولة داعش احتل الموصل. الحشد احتل العراق.      العشائرية في الميزان ..يتصرف العرب وكأن عليهم الاختيار بين مسؤولين مدعومين قبليا أو من أحزاب دينية. يا لهما من خيارين مرين.      كيف تكون مقاوما وتقتل شعبك ..صارت المقاومة جزءا من التراتبية الدينية المقدسة وليست عارضا سياسيا مؤقتا.      عندما سيفاوض بلينكن في مجال العودة الى الاتفاق النووي مع ايران، فهو يفعل ذلك من زاوية من يعرف كيف التعاطي مع ايران من جهة واهمّية الشراكة الأوروبية في الحدّ من قدرة ايران على التوسّع من جهة اخرى  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سيحل الكاظمي الحشد الشعبي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خنق الرئة الاقتصادية للحشد الشعبي خيار يفتقده الكاظمي .. استراتيجية رئيس الوزراء أقصى أهدافها هو إضعاف الأحزاب الشيعية سياسيا قبل الانتخابات القادمة.





جعل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استعادة السيادة العراقية أولوية رئيسية في جدول أعماله للبلاد. ويتضمن ذلك محاولة لكبح فصائل الميليشيات القوية المدعومة من إيران والتابعة لوحدات الحشد الشعبي، والتي تهدد بإطالة أمد انعدام الأمن في البلد.

وأطلق الكاظمي استراتيجية احتواء سياسي لتحقيق هذه الغاية والتي تسعى لحشد الجهات الفاعلة السياسية والدينية المتنوعة ضد الميليشيات لعزلها سياسيا، وتعني نتائج هذه الاستراتيجية أن احتواء وحدات الحشد الشعبي أفضل قليلا مما كان عليه قبل وصوله إلى السلطة.

ولكن حدود هذا النهج، وفق توم ويبستر المحلل البريطاني في الأمن الإقليمي هي أنه يتجاهل الأساس الاقتصادي والمالي، الذي تستطيع الميليشيات من خلاله شراء الأسلحة وتجنيد الأعضاء وشن هجمات.

ويرى ويبستر في تحليل نشرته مجلة “ذي ناشيول إنترست” الأميركية أنه لمكافحة الميليشيات المدعومة من إيران يجب على الكاظمي إطلاق استراتيجية احتواء اقتصادية تتماشى مع نهج الاحتواء السياسي الذي يتبعه إذا كان يريد تقليص الميليشيات بشكل هادف وتحسين أمن العراق.

استراتيجية منقوصة

توم ويبستر: التركيز على الجانبين السياسي والأمني لن ينهك الميليشيات
توم ويبستر: التركيز على الجانبين السياسي والأمني لن ينهك الميليشيات

من خلال الهجمات المتكررة للقذائف والعبوات الناسفة على قواعد وقوافل الجيش العراقي وقوات التحالف، كانت وحدات الحشد الشعبي القوية الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر تتمتع بحرية تشغيلية تسمح لها بالتصرف بحصانة فعلية.

وأوضح الكاظمي منذ بداية ولايته أن العراق لن يتسامح بعد الآن مع الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الميليشيات، وقد سعى إلى كبح جماحها من خلال سياسة تدريجية تقضي على قدراتها وشرعيتها الشعبية.

ولقد حاول ذلك عبر بناء تحالف سياسي، من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة من جميع أنحاء المشهد السياسي والديني في البلاد لتشكيل جبهة عابرة للطوائف ضد الميليشيات الموالية لإيران.

وعلى سبيل المثال، تمكن الكاظمي من حشد الكثيرين من التيار الصدري وآية الله السيستاني وأتباعه وزعماء القبائل والأغلبية الساحقة من المجتمع السني والأكراد وأتباع عمار الحكيم، خلف سياسته المتمثلة في احتواء الميليشيات. وهذا “التحالف القاسي”، كما وصفه ويبستر يغذي طاقة المتظاهرين الشيعة الذين يطالبون بإنهاء وجودها.

ومع ذلك، وبسبب الاعتماد الوثيق للتأثير السياسي مع القوة الاقتصادية، استغلت الميليشيات الموالية لإيران نقاط الضعف في المجال الاقتصادي. ففي المناطق التي استعادوا السيطرة عليها من جهاديي داعش، تم تدمير الاقتصاد الرسمي، مما شجع على نمو هائل للنشاط الاقتصادي غير المشروع.

وتمكنت الميليشيات الموالية لإيران، بصفتها متلقية للتمويل الدفاعي، من رشوة المسؤولين المحليين للتواطؤ معها، مما أدى فعليا إلى انتزاع عائدات من سيطرة الاقتصادات غير الرسمية مقابل ضمان الحماية.

وأدى عدم وجود رقابة مركزية على المحافظات، فضلا عن الرواتب المتدنية في القطاع العام، إلى جعل هذه الشبكات غير المشروعة جذابة للمسؤولين المحليين لتعاونهم مع الميليشيات.

وفي المناطق الحدودية، سيطرت الميليشيات الموالية لإيران على طرق تهريب النفط البعثية القديمة إلى إيران وسوريا وتركيا في الكثير من الأحيان دون تدخل من وزارة النفط العراقية.

تُعد الرسوم غير القانونية التي تُفرض على المدنيين عند نقاط التفتيش على طول هذه الطرق مصدر أموال آخر لا يتم تحديده مركزيا ولكن تديره ميليشيات فردية. وعلى سبيل المثال، في محافظة ديالى، قيل ذات مرة إن عصائب أهل الحق تدر حوالي 300 ألف دولار في اليوم من خلال رسوم نقاط التفتيش وحدها.

وفرضت الميليشيات أنظمة جمارك غير قانونية على البضائع المنقولة بين محافظات البلاد، والتي كانت تدر في وقت ما على بدر ما بين 12 و15 مليون دولار شهريا، وفي الوقت نفسه، تتهرب الميليشيات من دفع رسوم البضائع الخاضعة للضريبة على الحدود مع إيران من خلال رشوة حرس الحدود.

وبالمقارنة، في البصرة يشكل قادة الميليشيات طبقة كليبتوقراطية (نظام حكم اللصوص) من النخب التابعة لمسؤولين محليين في الحزب، على غرار المافيا. وهذا يضمن أن جزءا كبيرا من أرباح منطقة النفط الأكثر إنتاجية في البلاد يقع في جيب الميليشيات المحلية الحاكمة بدلا من ذهابها لخزينة الدولة.

ومن الواضح أن تحصن ميليشيات الحشد الشعبي في الاقتصادات الإقليمية بالتواطؤ مع المسؤولين المحليين يتركها مستقلة ماليا على المستوى المحلي مدعومة بشبكة من المتعاونين الفاسدين مع الدولة والمهربين، ويستمر هؤلاء في الاستفادة من أنشطة مثل التهريب والابتزاز في ما هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي للعراق الحديث.

دولة داخل الدولة

 بداية اندلاع حريق عنيف بين الحكومة والميليشيات لإضعاف دول الأحزاب
 بداية اندلاع حريق عنيف بين الحكومة والميليشيات لإضعاف "دول" الأحزاب

عندما يتم النظر في مدى هذه الأنشطة، تبدأ الميليشيات الموالية لإيران في الظهور كشبه دولة أكثر من كونها قوة أمنية، وهذا بسبب عمق ترسيخها الاقتصادي، وهذه هي الديناميكية التي يجب أن يفسرها الكاظمي في سياسة احتواء الميليشيات.

ويقول ويبستر، الذي أجرى بحثا مكثفا حول وحدات الحشد الشعبي وموقعها في بناء الدولة العراقية، “إن تركيز حكومة الكاظمي فقط على المعقل السياسي والأمني للميليشيات يتجاهل قدرتها على الحفاظ على شريان الحياة الاقتصادي بشكل مستقل عن الدولة أو الدعم الإيراني”.

ومع ذلك، نظرا لأن استراتيجية الريع الاقتصادية للميليشيا تعتمد على الروابط والشبكات العليا التي طورها تحالف فتح في البرلمان يجب أن يسير الاحتواء الاقتصادي لوحدات الحشد الشعبي جنبا إلى جنب مع استمرار نزع التسييس عن الوزارات والمؤسسات العراقية مثل الشرطة وإدارات المحافظات الإقليمية.

وإذا كان الكاظمي يريد تآكل قاعدة الميليشيات حتى يتم إقناعها بالإصلاح، فسيتعين عليه فصل العلاقة “الحميمة” بين الاستحواذ الاقتصادي والنفوذ السياسي المحلي. فالميليشيات موجودة لتبقى، لكن الكاظمي يمكنه تشكيل حوافزها وقدرتها الاقتصادية لشن هجمات على قوات أمن الدولة وقوات التحالف.

ومع ذلك، يمكن للكاظمي أن يبسط سيطرته على قطاعه العام، وتحديدا على الروابط والاتصالات التي تمكنت الميليشيات الموالية لإيران من خلالها من كسب موطئ قدم اقتصادي.ولأن الكثير من الضغط على الميليشيات قد يشعلها، فإن مثل هذه السياسة قد تعمل ببطء نحو خنق الميليشيات لجني الأموال. قد تؤدي مداهمة وإغلاق “المكاتب الاقتصادية” التي تديرها وحدات الحشد الشعبي في جميع أنحاء البلاد من أجل عمليات التربح إلى اندلاع حريق عنيف، وهو آخر ما يحتاجه العراق.

ومن المؤكد أن تناوب المسؤولين الإداريين المحليين بانتظام وزيادة رواتب هؤلاء المسؤولين سيقللان من ميلهم إلى التعاون مع الميليشيات. وفي الوقت نفسه، فإن التدابير الرامية إلى زيادة المساءلة المالية والإبلاغ المالي، وكذلك الإشراف على الاقتصادات الإقليمية، ستقطع شوطا في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي ومنع تعرض المسؤولين للفساد.

ومن الناحية الواقعية، لا يمكن للكاظمي تحقيق أي شيء جذري في المجال الاقتصادي، فأفضل ما يمكن أن يأمله هو التهام القاعدة الاقتصادية للميليشيات تدريجيا بحلول موعد الانتخابات المقبلة، على أمل أن تعاني الأحزاب التابعة للميليشيات الموالية لإيران في صناديق الاقتراع.

وإذا حدث ذلك، فسيكون رئيس الوزراء العراقي القادم قادرا على تمرير الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق اللازمة لوضع البلاد على مسار طويل الأجل للنمو الاقتصادي، والذي يمكن أن يكون وسيلة لجذب رجال الميليشيات إلى التوظيف الرسمي في القطاع الخاص.

وقد لا يكون بناء التحالف السياسي وحده كافيا لمنع تجدد الهجمات على القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية عندما ينفد صبر الميليشيات بشأن وقف إطلاق النار المستمر.

"الحشد الشعبي" الميليشيات المسيطرة على ساسة العراق



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 27746995
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM