وفاة عزة الدوري النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين      هل الكاظمي عبقري سياسة؟ لم يحقق الكاظمي شيئا ذا قيمة مما وعد به العراقيين. فلم يستعد هيبة الدولة وسلطة القانون، ولم يحاسب سلفه عادل عبدالمهدي ووزراءه على فشلهم وفسادهم.      الأسباب السيكولوجية التي أفقدت السياسي الشيعي شرفه الوطني أمام إيران؟      الخيار الذي حصرت ايران فيه نفسها ..لعبة العصا والجزرة التي تمارسها ايران حاليا في غاية الذكاء والدهاء. لكنها لعبة قديمة في عالم تغيّر.      الذي يخرج به المتابع المحايد لحفلات الردح والقدح والتجريح والتشهير بين المرشحين لرئاسة العالم، وليس لرئاسة أميركا وحدها، هو أن الناخب الثابت على ولائه لهذا أو ذاك ليس عادلا ولا عاقلا، وأن الشحن العاطفي وحده المحرك.      أردوغان سلطان مهزوم في ليبيا ..هذا هو اردوغان الحقيقي. إخواني شرير وحاقد يكره أن تنعم الشعوب بالسلام.      استبداد أردوغان المفجع ..حان الوقت لكي يستيقظ الإتحاد الأوروبي ويأخذ أجندة أردوغان طويلة المدى على محمل الجدّ.      سانا مارين التي عدّت أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما تقلدت المنصب العام الماضي “34 عاما”، تبدو فرصة مثالية لمتابعة نشاطها الشخصي أكثر من السياسي في بلد مستقر مثل فنلندا.      بسنوات قليلة رغم مرارتها على العراقيين، انتهى دور أحزاب الإسلام الشيعي في إدارة الحكم في العراق رغم المراوغة لتمديد زمن تلك النهاية الرسمية وعدم اعترافهم بهذه الحقيقة الحتمية.      عنف الميليشيات يطلق صراع أجنحة داخل الحشد الشعبي      المراوغة السياسية وصلت إلى حدّ تعمية هوية الأحزاب من خلال تشكيل كيانات بديلة من أجل الخروج من المعركة الانتخابية المقبلة بأقل الخسائر والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات السلطة المتداعية.      بعد سبعة عشر عاما كنت فيها أتابع ما يكتبه العراقيون الباقون في الوطن أكتشف يوما بعد يوم أن ما كان من جفاف وخراب في 2003 زاد، وتضاعف، وقل الأمن وقل الماء والغذاء والدواء.      تحذير .. إيران بدأت إنشاء أحزاب مدنية بديلة للأحزاب الشيعية بالعراق      بدع غريبة في بلد محتل!!!      الكاظمي في أوروبا... اخطأ ام أصاب؟ تمثّل الجولة الأوروبية لمصطفى الكاظمي جانبا من هذه المقاومة التي يبديها الرجل في ظلّ وضع في غاية التعقيد داخليا وإقليميا.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سيحل الكاظمي الحشد الشعبي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

النازحون العراقيون .. المأساة المسكوت عنها





في خضم الصراعات السياسية المغلفة، أحيانا، بطابع الصدام الإقليمي والدولي في العراق، تضيع تفاصيل إنسانية كثيرة لا يمكن السكوت عنها والمرور عليها مرور الكرام، بل بات من الواجب الإنساني والأخلاقي التذكير بها، كلما سنحت الفرصة لذلك.
 ولعل واحدة من بين أكثر القضايا التي ينطبق عليها ذلك مأساة النازحين العراقيين الذين يقارب عددهم المليون نازح، وفقاً لبيانات وزارة الهجرة والمهجّرين في العراق، موزّعين على 55 مخيماً تفتقر لأبسط حقوق العيش الكريم، ليس من ناحية انعدام الخدمات وغياب الرعاية اللازمة وحسب، ولكن لأنها تعيش واقعاً أخطر يتمثل في التحرّش الذي تتعرض له نساء تلك المخيمات، والابتزاز وامتهان الكرامة، ناهيك عن عدم إصدار وثائق رسمية لكثيرين منهم، بسبب تعنت جهاتٍ متنفذةٍ داخل السلطة التنفيذية في العراق.
ولعل الوسم الذي رفعه مرصد "أفاد" العراقي، قبل أيام، في حملته التي سلط فيها الضوء على ملفات الفساد الكبيرة في هذا الملف، "رجعونا_لبيوتنا"، يلخص الكثير من تلك المعاناة الإنسانية التي تُدمي القلب، فعلى الرغم من مضي قرابة الأربعة أعوام على نهاية المعارك ضد الإرهاب في عموم العراق، فإن معاناة النازحين ما زالت تكبر وتشتدّ في ظل وجود جهاتٍ مستفيدةٍ من بقاء هذا الملف وبقاء هذه المخيمات، فقد كشف المرصد العراقي "أفاد" عن وجود جهاتٍ متنفذةٍ تحصل على عقود ضخمة لتوزيع المواد الغذائية في عقود فسادٍ مكشوفة، تصل إلى جيوب جهات مختلفة، بعضها مليشيات مسلحة، وبعضها الآخر أحزاب، في حين أن بقاء هذا الملف وهذه المخيمات يمثل سبباً لبقاء وزارةٍ بكامل موظفيها، هي وزارة الهجرة والمهجّرين التي لو قيّض لهذا الملف أن يغلق ويعود كل نازح إلى بيته لما عاد لها حاجة.
ليس هذا فحسب، بل هناك أغراضٌ سياسية من بقاء النازحين في خيمهم المتهرئة، ويتمثل ذلك بالتغيير الديمغرافي الذي تعمل عليه جهات حكومية وحزبية ومسلحة، كما الحال مع النازحين العراقيين من منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد التي تحوّلت إلى منطقة شبه عسكرية، تسيطر عليها ما تعرف بالمليشيات الولائية التابعة لإيران، والتي ترفض حتى أن يزورها أي مسؤول حكومي، حتى لو كان رئيسا لحكومة.
وتتعرّض نسوة كثيرات في مخيمات النزوح لعمليات تحرّش وابتزاز رخيص، تمارسه جهات مسلحة، بعضها مليشيات تنضوي تحت ما تعرف بهيئة الحشد الشعبي، المؤسسة الرسمية، وبعض تلك الممارسات اللاأخلاقية تقوم بها جهات أمنية حكومية، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي تدفع حكومة بغداد إلى التغاضي عن هذا الملف، على الرغم مما يشكله من حساسية أخلاقية وإنسانية، وما يتركه من آثار سوف يصعب التعامل مع كثير منها مستقبلاً.
هناك اليوم حاجة ملحّة إلى إغلاق هذا الملف، وعلى حكومة مصطفى الكاظمي أن تكون أكثر جدّية في التعامل معها، وألا يترك نهباً لمصالح الأحزاب والمليشيات والجهات التي تتلاعب بهذا الملف، لأغراض وغايات سياسية، فاليوم لم يعد مقبولاً أن تستمر هذه المأساة، ولم يعد مقبولاً منع النازحين من العودة إلى منازلهم، بحجة أن بعضهم من عوائل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو أن بعضهم ترفض عودته هذه المليشيا أو تلك تحت أي سببٍ كان.
 لقد سبق أن أطلقت الحكومات وعودا كثيرة حول عودة النازحين، وجاءت حكومة الكاظمي لتكمل حملة الوعود، فقد أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجّرين، كريم النوري، أن وزارته أعدّت خطة لعودة النازحين إلى مناطقهم، بعد استحصال التخصيصات المالية اللازمة لذلك، متناسياً أن أموالا طائلة تصرف على هذا الملف، تتناهبها جهات سياسية وحزبية ومليشياوية، لا يقوى لا النوري ولا غيره على أن ينبس ببنت شفة في كشفها أو محاولة كشف فسادها.
وإذا كانت حكومة الكاظمي تتذرّع بعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لعودة النازحين، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق، فهل منع التحرّش والإبتزاز الذي يتعرّض إليه آلاف النازحين بحاجةٍ، هو الآخر، إلى أموال وتخصيصات؟ هل منح آلاف منهم حقوقهم المدنية من وثائق رسمية بحاجة هو الآخر إلى تخصيصات مالية؟ ثم لماذا لا يتم كشف الفاسدين المتلاعبين بهذا الملف؟ هل الأمر معقّد كما هو الحال مع كشف الجهات المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في بغداد؟ لم يعد مقبولاً، بعد اليوم، تسويف المطالب، فالتظاهرات الشعبية التي جاءت بالكاظمي لن تتوقف، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها شباب الثورة التشرينية، كما أن ما كان يدور في الخفاء سابقاً من قضايا فساد ورشى وتلاعب بالعقود بات مكشوفاً، ناهيك طبعا عما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي من كشف الكثير من واقع تلك المخيمات البائسة، وما يتعرّض له سكانها.
لذا، فإن أول الملفات التي يجب أن يسعى الكاظمي إلى غلقها هو ملف النازحين، خصوصا أن التقارير الحقوقية أكّدت أن تلك المخيمات باتت غير صالحة للاستعمال جرّاء تقادم الزمن عليها، ونحن مقبلون على شتاء قارس، مصحوب بتفشٍّ لفيروس كورونا في العراق، ما يعني أن الخطر داهم وكبير، وإن على الجميع الإستنفار لعودة قرابة المليون نازح إلى منازلهم، وعدم ترك هذا الملف الإنساني الحساس عرضةً لتجاذبات الفساد وصراعات السياسة.


إياد الدليمي
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 27606937
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM