وقال الراعي "لسنا مستعدّين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصّة ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات"، مضيفا "أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المنفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم".
وخلال زياراته للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تغيير النظام وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسيّة.
ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية.
وتضغط فرنسا على ساسة لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا، لكن انقضت في 15 سبتمبر/أيلول مهلة تعهد الساسة اللبنانيون لباريس بتشكيل حكومة جديدة خلالها وسط خلاف حول التعيينات لا سيما وزير المالية وهو منصب يختار الشيعة من يشغله منذ سنوات.
ويقول السياسيون الشيعة إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال "النفوذ الأجنبي" لتنحيتهم جانبا.
ويريد رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب وهو من السنّة، تعيين اختصاصيين وتغيير قيادة الوزارات تغييرا شاملا.
وترغب حركة أمل وجماعة حزب الله وهما الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في لبنان (الثنائي الشيعي)، في اختيار الشخصيات التي ستتولى عددا من الحقائب من بينها حقيبة المالية وهي حقيبة حيوية مع سعي لبنان لعبور أزمته الاقتصادية.
وتشمل خارطة طريق فرنسية من أجل لبنان استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسرعة كخطوة أولى نحو حل مشكلة الديون الثقيلة وإصلاح القطاع المصرفي المعطوب، لكنها تتطلب تشكيل حكومة أولا.
وفي 31 أغسطس/اب الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أديب بتشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية ومنها عملية تشكيل الحكومة في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
