ونقل المصدر ذاته عن الدبلوماسي الأميركي قوله "سنواصل فرض الضغوط على حزب الله وداعميه والجهات الفاعلة الفاسدة الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، لأنهم يعرقلون طموحات الشعب اللبناني بالحصول على فرص اقتصادية وتحقيق المساءلة والشفافية".
وردا على سؤال ما إذا كانت العقوبات الأميركية ستطال مسؤولين لبنانيين آخرين، قال "نحن نسعى دائما إلى إدراج حزب الله وأعضائه وقيادته على لائحة العقوبات وفرض عقوبات عليهم. وقد تم إدراج فنيانوس وعلي حسن خليل بسبب تقديمهما الدعم المادي لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، فنيانوس وخليل متورطان في تقديم خدمات سياسية واقتصادية لحزب الله وفي بعض أعمال الفساد التي تتيح عمل حزب الله في لبنان".
وخلص إلى التأكيد على أن إدراج فنيانوس وخليل على لائحة العقوبات الأميركية، يجب أن تكون رسالة "لمن يتعاونون مع حزب الله ومن يمكنونه وكذلك للقادة السياسيين اللبنانيين الذين تجاهلوا مسؤوليتهم التي تقتضي منهم تلبية احتياجات شعبهم ولم يحاربوا الفساد"، مضيفا "ينبغي أن تكون عملية الإدراج هذه رسالة للجميع. لقد حان الوقت لإتباع عملية سياسية مختلفة في لبنان".
ووصف حزب الله الأربعاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعمهما له بأنه "جائر"، معتبرا أن سياسة العقوبات التي تعتمدها واشنطن "لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان".
وقال الحزب الذي تصنفه واشنطن منظمة "إرهابية" وتفرض عليه عقوبات منذ سنوات، في بيان إن "كل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض"، مضيفا "إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".
واعتبر أن "سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية".
واعتبر سليمان فرنجية زعيم تيار المردة الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله والمقرب من سوريا أن قرار فرض عقوبات على الوزير السابق فنيانوس سياسي "ما يزيدنا تمسكا بنهجنا وخطنا". وقال إنه "قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه".
وقد عبرت حركة أمل الشيعية اللبنانية عن استنكارها للعقوبات الأميركية التي استهدفت وزيرين ساقبين على صلة بحزب الله أحدهما هو علي حسن خليل العضو بالحركة والذي شغل منصب وزير للمالية منذ 2014 حتى استقالة حكومة حسان دياب مؤخرا.
واعتبرت 'أمل' أن وضع وزيرها السابق على لائحة العقوبات الأميركية "استهداف" لها وللبنان.
وجاء موقف الحركة في بيان صدر على إثر اجتماع طارئ عقدته غداة صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على علي حسن خليل.
وقال بيان حركة أمل (17 مقعدا من إجمالي 128 في البرلمان) إن "استهداف خليل ليس استهدافا لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزاريا وإنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه (حركة أمل)".
