ماذا لو تغيرت إيران؟ إيران بالنسبة للمجتمع الدولي غير العراق.      العراق: ما الذي منع مدن السنة من المشاركة في ثورة الشيعة؟      عندما يكون الدور الإقليمي مفتعلا .. ثمة دور واع إذن مثل الذي تقوم به مصر، وثمة اختلاق للدور كالذي تصنعه إيران.      المشروع الايراني يرتدّ على ايران ..ما كشفته الوثائق المسرّبة التي نشرها موقع "انترسبتر" الاميركي عن التدخلات الايرانية في العراق ليس سرّا عسكريا.      عراق ما بعد الاحتجاجات هو بلد آخر .. العراق صار مزرعة للسلاح الخائن.      مشهد التظاهر في ساحة التحرير قد استعاد العراق المخطوف وأظهر وجهه الحقيقي متمثلا بالمرأة، كانت العراقية حاضرة في ميادين التظاهر، والأروع من كل ذلك العراقية العشيقة وهي تتوسد كتف حبيبها بعد يوم احتجاج شاق.      مؤتمر القادة السياسيين واستراتيجية القراءة الخلدونية .. قادة الصدفة الذين يحكمون العراق أميون بكل ما له علاقة بالوطنية العراقية.      المظاهرات الإيرانية: الشعوب تنتفض لإسقاط المشروع الفارسي بالمنطقة      تداعيات الاحتجاجات الإيرانية على المظاهرات في العراق      اتفاق سياسي ومهلة جديدة.. هل سيحقق مطالب المتظاهرين العراقيين؟      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019      "الجواسيس الإيرانيون يختارون قادة البلاد" تسريب مئات الوثائق الإيرانية عن نفوذ طهران في العراق      على النظام أن يرحل بحثا عن شعب آخر.. لم تستطع وسائل دعاية الأنظمة الدائرة في الفلك الإيراني أن تعلن عن القبض على مندس واحد، لكي يتم من خلاله التعرف على صورة المندس.      النظام الإيراني ليس قابلا للحياة، مهما كانت القوة القمعية التي يمتلكها تمتلك من امكانات.      انتقال حراك الرفض والتمرد الذي نشهده في العراق وفي لبنان إلى شوارع العاصمة الإيرانية وساحاتها وإلى بقية مدنها لتشابه الظروف  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أزمات العراق!





الأزمة، أيّ أزمة، هي مُشكلة محلّيّة، أو إقليميّة، أو دوليّة، أو مجتمعيّة، بحاجة إلى قرار وإرادة لمواجهتها، والسعي لإنهائها.

والأزمات التي تُواجه الدول، ربّما، تكون سياسيّة، أو اقتصاديّة، أو أمنيّة، أو اجتماعيّة، أو غيرها من أنواع الأزماتالداخليّة والخارجيّة!

والأزمة، ربّما، تكون داخليّة لغياب الحكومات الوطنيّة النقية، والحريصة على مصلحة الوطن والمواطن، وقد تكون لأسباب خارجيّة. وفي كلّ الأحوال تكشف الأزمات حُرفة الحكومات، وقدرتها على تجاوز الأزمات الداخليّة والخارجيّة!

الحقيقة أنّ العراق في أزمة جليّة لا يمكن لكلّ منْ يملك بصراً وبصيرة أن يُنكرها، وعليه لا بدّ بداية من أن نتّفق على وجود الأزمة؛ لأنّ هذا الاتّفاق من أهمّ عوامل الوصول إلى حلحلة الأزمة.والسؤال الذي يطرح هنا: هل هنالك أزمة حقيقيّة في العراق، أم هي مجرّد محاولات “غير بريئة” لقلب الحقائق، وتهويل وتَسويد لواقع ورديّ مزدهر مليء بالرفاهية والأمن والسلام، وسعي لتشويه سمعة الحكومة أمام المجتمع الدوليّ؟

ويمكننا تحديد أبرز أسباب الأزمة العراقيّة:

أولاً: عدم وجود حكومة جامعة عاملة لمصلحة الوطن.

ثانياً: التدخّل الأجنبيّ السياسيّ والعسكريّ (المُرحّب به) من قبل الحكومة مرّة لأسباب أمنيّة، وأخرى لأسباب عقائديّة خاصّة.

ثالثاً: تدخل المليشيات في عمل غالبيّة أجهزة الدولة، وبالذات في القضاء والأمن.

رابعاً: عشرات وسائل الإعلام المتنوّعة والناشرة للأفكار التخريبيّة لأفكار المواطنين، وبالتحديد تلك المغلِّفة لخطابها بغلاف دينيّ ومذهبيّ.

خامساً: محاولات بعض “النُخب السياسيّة والدينيّة والثقافيّة” قلب الحقائق، والطعن بمحاولات الإصلاح وشيطنتها حفاظاً على مكتسباتهم!

هذه الأسباب وغيرها من أعظم الروافد المغذّية للأزمة العراقيّة المركّبة بسبب “عمليّة سياسيّة” مُعترف بها من قبل دول كبرى؛ ولهذا ليس من السهولة الطعن بشرعيّتها، رغم قناعة غالبيّة تلك الدول بالخلل الواضح في إدارة الدولة. لكن يبدو أنّ تلك الدول قدّمت مصلحتها على حساب مصلحة العراقيّين الذين يعانون من تداعيات أزمات بلادهم المُتداخلة.

الأزمة العراقيّة بحاجة إلى عمليّة تفكيك وتركيب، وأثناء مرحلة التفكيك “غير السهلة وغير المنظورة حالياً” ينبغي حصر القتلة والمجرمين، سواء من المشاركين في العمليّة السياسيّة، أو غيرهم، وضرورة إنزال العقاب القضائيّ اللائق بجرائمهم.

من أهمّ أسباب الأزمة العراقيّة هو أنّ المُتّهم هو الحاكم، ولهذا فإنّ لجنة التحقيق الحكوميّة التي شُكّلت للتحقيق في قتل أكثر من 165 متظاهراً، وجرح أكثر من 6100 آخرين بداية الشهر الحالي، هذه اللجنة التحقيقيّة هي لجنة غير شرعيّة ذلك لأنّ الحكومة، ورئيسها عادل عبد المهدي، وهو القائد العامّ للقوّات المسلّحة، متّهمة في جرائم استهداف المتظاهرين؛ حتّى الساعة، ولهذا ينبغي أن تكون اللجنة إما برلمانيّة برئاسة برلمانيّ جريء، أو دوليّة يمكنها أن تَكشف الحقيقة للمجتمع الدوليّ، وإلا لا يمكن تصور أنّ اللجنة الحكوميّة ستوجه الاتّهامات لرئيس الحكومة في كلّ الظروف والأحوال!

وخلال الأسبوع الماضي لاحظنا أنّ الخطاب الرسميّ، بعد مجازر ذبح المتظاهرين وعلى كافّة مستوياته، لم يرتق إلى مستوى مقنع!

ويوم الاثنين الماضي، خلُص اجتماع ضمّ الرئاسات (الجمهوريّة والوزراء والبرلمان والقضاء)، إلى سبعة مخرجات، أهمّها:

– التحقيق العاجل، ومحاسبة المتورّطين في إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميّين المعتقلين فوراً.

– وضع برنامج وطنيّ استراتيجيّ لتشخيص مشكلات نظام الدولة في كافّة المجالات واقتراح الحلول الممكنة.

– إحالة جميع ملفّات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها إلى المحاكم.

هذه الحلول الرسميّة لم تُشخّص الخلل الجوهريّ؛ لأنّ بعض الساعين للعلاج هم جزء من المشكلة، ولهذا ينبغي أن يكون التشخيص صحيحاً حتّى يكون العلاج دقيقاً ونافعاً، وإلا فهي دوّامة جديدة ستدور بها الدولة دون تحقيق أيّ نتيجة تذكر للوطن والمواطن!

العلاج الأنجع للأزمة العراقيّة يكون بتشكيل لجنة تحقيق وطنيّة مستقلّة، أو أجنبيّة مهنيّة، لتشخيص أسباب الأزمة، وتحديد كافّة المسؤولين عنها، ثمّ بعد ذلك يكون القول الفصل للقضاء، وحينها يمكن أن نتلمّس بعض خيوط الأمل لحلّ الأزمة المعقّدة!

فهل هنالك منْ سيقتنع بهذه الحلول؟



د. جاسم الشمري
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25867382
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM