خامنئي هو الأيقونة التي تتوحد حولها رموز المشروع الاقليمي لإيران. تمزيق صوره في بغداد والمدن العراقية الأخرى أنزل تلك الأيقونة من مكانها الأسطوري إلى الشارع.      المرجعيّة المقدّسة اهتبلت بشاعة الهزيمة بالموصل لكي تنتج لنا حرساً ثوريًّا عراقيًّا لا يملك حتّى وحدة وانضباط وإرادة ووطنيّة الحرس الثوريّ الأصل فأضافت إلى دولة القنّاصة قنّاصين جدداً.      رصاص حي وضمير ميت! الذي يقتل متظاهرا في العراق إنما يحفر قبرين: واحد للشهيد والثاني له.      العراق: نموذج إيراني لخنق الانتفاضة      على المغول الجدد الرحيل فالعراق يسير بأهله      إيران في مواجهة الشعب العراقي      ثورة العراقيين و "الأقفاص الفكريّة"!      تكميم أفواه العراقيين يقتل ادعاءات حرية الرأي      هل لمتظاهري العراق برنامج محدد؟      إسقاط النظام.. عنوان الثورة العراقية الكبرى      استراتيجية إيرانية لحماية الطبقة السياسية في العراق من السقوط      كيف غيرت ممثلة الأمم المتحدة موقفها تجاه التظاهرات في العراق ؟      إيران في معركة يائسة للإبقاء على نفوذها في العراق      بلاسخارت: الضغط الشعبي هو من يقرر مصير الحكومة وليس أي جهة      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2019  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من يطارد من في العراق؟






منذ عشرة أيّام والشارع العراقيّ لا يعرف الهدوء، وأرصفة غالبيّة المدن طُليت بدماء الشهداء، وضجّت الأرجاء بصرخات المتظاهرين الغاضبين، والجرحى، ودعوات الأمّهات، وبضجيج الرصاص الحيّ المعلوم المصدر والمجهول، والذي قتل العراقيّين في وضح النهار!

المسؤول (أيّ مسؤول) حينما لا يضبط عمله دين (أيّ دين) أو قانون، أو ضمير، لا شك أنّه سيكون ساعتها كأداة تخريبيّة تدميريّة للدولة، أو الموقع الذي يتسلّمه!

مظاهرات العراق السلميّة المستمرّة منذ عشرة أيّام، والمعتّم عليها بقطع الإنترنت وترهيب الفضائيّات والصحافة، واجهتها حكومة عادل عبد المهدي بقسوة لم تكن متوقّعة!

وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، قال عبد المهدي إنّهم كانوا في حالة الاضطرار للقسوة، وكانوا بين أن يكونوا مع الدولة، أو اللا دولة، وبين النظام، أو الفوضى!

الفشل الحكوميّ في التعامل العقلانيّ مع شباب العراق المتظاهرين جعل شوارع البلاد تمتلئ بالكراهية، وصار الكلّ يُطارد الكلّ!ولا ندري هل الذي يقتل الأبرياء العزل سيقود البلاد إلى طريق بناء الدولة والنظام، أم إلى دهاليز الفوضى والخراب؟

المواطن بمطالباته المشروعة والمعقولة يُطارد الحكومة!

وقوّات مكافحة الإرهاب، ومعها الجيش والشرطة والاستخبارات والحشد الشعبيّ.. جميعهم يُطاردون المواطن لدفعه للصمت!

وفي لحظات الخوف من الموت والاعتقال، تُطارد عيون المتظاهرين مسار الموت بأسلحة لقوّات يفترض أنّها “عراقيّة”!

وبالمحصّلة الكلّ يطارد الكلّ!

في السابق كانوا يتّهمون المظاهرات التي تخرج في مدن الشمال، أو الشرق بأنّها مظاهرات “بَعْثيّة، وإرهابيّة”، ومظاهرات اليوم غالبيّها “شيعيّة” أصيلة، ورغم ذلك بدأنا نسمع بعض الاتّهامات لها!

ما يجري في العراق، وبلا خلاف، هي ثورة شعبيّة عفويّة، بدليل أنّ رئيس حكومة بغداد أكدّ لمجلس الوزراء أنّه حينما طلبت الحكومة حضور قيادات المظاهرات لم تكن هنالك قيادات لهذه المظاهرات، وهذا يؤكّد عفويّتها وشعبيّتها.

الثورة ليست دعوة للفوضى، وإنّما هي خطوة اضطراريّة لبداية مرحلة جديدة، ولترتيب أفضل يمكن معه أن نضمن الرفاهية والسعادة والأمان للوطن والمواطن، ولهذا منْ يسعى لطعن المظاهرات باتّهامات باطلة، وبالذات مع مرحلة القنص والقتل العمد، أرى أنّ هذه المساعي “مليئة بالحقد والكراهية” ليس على المتظاهرين فحسب، بل على العراق بكلّ طوائفه وأعراقه!

القوّة الحكوميّة المُفرطة والمُميتة ضد المتظاهرين لا يمكن تبريرها على الرغم من محاولة الحكومة القول إنّ هنالك قوى إرهابيّة هي التي قتلت المتظاهرين، وحتّى لو سلّمنا لهذه الفرضيّة نقول:

يمكننا تقبّل مقتل خمسة، أو حتى 30 من المتظاهرين برصاص “الغُرباء”، فمنْ الذي قتل بقيّة الـ165، وجرح أكثر من 6100، بحسب وزارة الصحّة العراقيّة؟

ثمّ أين دور الحكومة في وجوب حماية المواطنين؟

العلاقة بين الدولة والمواطن تصل إلى مرحلة الخراب، حينما يكون العلاج الرسميّ لاعتراضات الناس ومشاكلهم باستخدام العصا ولغة الترهيب والدم!

الحلول الحكوميّة والزاعمة بتوفير 450 ألف فرصة عمل للعاطلين؛ غير ممكنة التطبيق لأنّ غالبيّة المشاريع الحكوميّة مشلولة، وهنالك عجز في الموازنة يتجاوز 60 مليار دولار، فكيف ستتمكّن الحكومة من الوفاء بتعهّداتها؟حكومة بغداد الآن في مأزق حقيقي لا يمكنها أن تخرج منه بسهولة، ذلك لأنّه في الأدبيات العسكريّة لا يمكن لأيّ عسكري أن يطلق رصاصة واحدة دون أوامر القائد الأعلى، وعليه أتصوّر أنّ القائد العامّ للقوّات المسلّحة ورئيس الوزراء هو المسؤول مسؤوليّة مباشرة عن دماء شباب العراق الذين قتلوا، وهنا يأتي دور البرلمان في ضرورة مساءلة رئيس الوزراء عن الشخص الذي أصدر الأوامر بضرب المتظاهرين، وإلا فإنّ كلّ الإجراءات الحكوميّة هي إجراءات ثانويّة؛ لأنّ أرواح المواطنين وسلامتهم أهم وأكبر من كلّ الإصلاحات، أو القرارات الترقيعيّة!

الاستغراب الأكبر والسؤال الأبرز هو: إذا كانت حكومة المهدي قادرة على ترتيب هذه الحزمة من القرارات العاجلة، وهذا الكمّ الهائل من الوظائف، والمنح، والأراضي المجّانيّة، فلماذا لم تطبّقها قبل المظاهرات؟

حكومة بغداد تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء، وأدخلت البلاد في فوضى عارمة لا ندري عند أيّ نقطة ستقف ارتداداتها!



د. جاسم الشمري
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25818732
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM