"الموجة الثورية العربية بعد الكورونا حال القطر العراقي"      حكومة العراق والادمغة المقفلة والولاء لايران وأذنابها ..      تهنئة من هيئة عشائر العراق لشعبنا العراقي الابي وابناء امتنا العربية والاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.      سيختفي كورونا غير أن داعش لن يختفي .. لم يهبط داعش من كوكب آخر ولم ينبعث من العدم. انظروا من أين جاء.      ما دور أيران وذيولها وبراعمها بتدمير العراق وقتل العراقيين والحقد والثأر نار لاتنطفيء والتدين كذبة مفضوحة؟؟؟      العراق والاطماع وعقوبات ظالمة وأشكاليات وستراتيجيات القيادة والانبطاح لحد فقدان التوازن      الكاظمي بداية تغيير في العراق… لكن حذارِ من إيران!      الشرق الاوسط... في انتظار العاصفة .. من إيران إلى العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان، التغييرات تعصف بالمنطقة.      الكاظمي بين مطرقة المليشيات وسندان المتظاهرين تراهن الطبقة السياسية الفاسدة على أن تُظهر الكاظمي للشارع العراقي عاجزا وضعيفا.      مصطفي الكاظمي يلتقي بقيادات الحشد الشعبي في محاولة لحل الخلافات بين الفصائل الموالية لإيران والفصائل التابعة لمرجعية النجف التي انشقت عن هيكل الحشد الشهر الماضي، والتحقت تنظيمياً بمكتب القائد العام للقوات المسلحة.      جرائم الميليشيات: 7 سنوات على مجزرة جامع سارية في ديالى دون محاسبة الجناة      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الأحد 17 آيار 2020      فجأة توقف كل شيء وتبين الزيف والترهات وانكمش الاستبداد ..      النجاة من المركب الإيراني الغارق .. جف الضرع الإيراني فبدأت الميليشيات الموالية بالتفكك.      لولا ان العراقيين ادركوا ان ايران نمر من ورق، لما كانت هناك أحزاب عراقية تتجرّأ على تسمية مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستنتصر ثورة تشرين؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

في العراق.. كيف يلتهم الفساد إيرادات المنافذ الحدودية؟






هو الفساد يضرب في أطناب مفاصل الدولة العراقية في جميع مؤسساتها وسلطاتها، إذ وعلى الرغم أن العراق يعد بلدا مستهلكا للسلع الأجنبية، فإن المنطق يقضي بأن إيرادات المنافذ الحدودية تعد وسيلة لتعزيز إيرادات الدولة المالية غير النفطية، إلا أن ما كشف عنه مؤخرا من أن 75% من إيرادات المنافذ الحدودية تذهب للفاسدين؛ يشي بأن هناك ما خلف الكواليس.

إيرادات أدراج الرياح

يستهلك العراق بضائع ومواد غذائية أجنبية تصل نسبتها إلى قرابة 95% من مجموع الاستهلاك المحلي، بحسب ما نشرته وزارة التخطيط على موقعها الرسمي، إلا أن عائدات الدولة من الجمارك والمنافذ الحدودية تظل دون المستوى المطلوب.

ويكشف العقابي في حديثه لوكالة “يقين” عن أنه وفي دراسة ميدانية للإيرادات الواجب تحقيقها من الاستيراد من جميع المنافذ الحدودية، فإن إيراداتها تتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا، غير أن العائد الفعلي الذي يذهب لخزينة الدولة يصل في أفضل الأحوال إلى 2.45 مليار دولار وهذا ما تم تحقيقه في عام 2018، ما يعني هدر قرابة 7.55 مليار دولار سنويا تذهب لجيوب الفاسدين والمتنفذين.وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية “كاظم العقابي” أن ما تحققه البلاد من عائدات مالية من المنافذ الحدودية لا يتعدى 25% مما يفترض تحقيقه، عازيا الأمر إلى الفساد وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية ما يتسبب بهدر مليارات الدولارات سنويا.

ويشير إلى أن هناك معابر غير رسمية تربط العراق بإيران وتقع في محافظات الوسط والجنوب، وهذه المعابر لا تخضع لسلطة المنافذ الحدودية ولا تعلم الهيئة ما يدخل من خلالها، بحسب العقابي.

وتعد البصرة من أكثر المحافظات التي تدخل عبرها البضائع والمواد المستوردة بسبب ضمها للموانئ العراقية التي تعد الواجهة البحرية الوحيدة في البلاد، لكن في الوقت ذاته تعد البصرة من أكثر المحافظات التي تشهد تلاعبا في منافذها الحدودية، إذ يؤكد عضو مجلس محافظة البصرة “أحمد عبد الحسين” أن المنافذ الحدودية في البصرة (البرية البحرية والجوية) وعددها 8 تعاني من تحكم الأحزاب والجماعات المسلحة بها، ما تسبب بسوء الإدارة فيها وتفشي الفساد.

هدر وفساد وجماعات متنفذة

وأضاف في حديثه لوكالة “يقين” أن أكثر من 65% من واردات تلك المنافذ تذهب لجيوب الفاسدين على الرغم من أنها تقدر بالمليارات وكان يمكن لها أن تقلل العجز في الموازنات العامة الاتحادية، فضلا عن إسهامها في إعمار البصرة.

شهدت السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي في عام 2003 دخول مختلف أنواع البضائع الفاسدة والمخدرات والسلاح إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية التي تتخللها عمليات فساد وبيع للذمم بصورة فاقت جميع التوقعات.

وفي السياق، أكد النائب “رائد فهمي” صعوبة تنفيذ سياسة الحكومة الحالية التي تبنت في برنامجها الحكومي محاربة الفساد وأسست مجلسا خاصا يعنى به، لافتا في حديثه لوكالة “يقين” إلى أنه لا سبيل لحماية المنتج المحلي ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر ما لم تتم السيطرة المطلقة على المنافذ الحدودية بما فيها منافذ شمال البلاد في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وكشف فهمي عن أن المنافذ الحدودية في مختلف المحافظات العراقية باتت مرتعا كبيرا للفساد وبابا لتمويل جهات مختلفة وجماعات مسلحة، منتقدا قرار مجلس الوزراء رقم 347 والذي يقضي بإمكانية إحالة المنافذ الحدودية إلى الاستثمار، عادا ذلك خرقا للسيادة، والذي بموجبه ستستلم شركات استثمارية ملف المنافذ الحدودية وستتحكم بما يدخل إلى البلاد.

ولفت في حديثه لوكالة “يقين” إلى أن هذه الخسارة تشكل قيمتها 10% من مجموع الموازنة الاتحادية للبلاد، ما يعني انه لو استطاعت الحكومة ضبط عمل المنافذ الحدودية فإنها ستوفر على العراق سنويا الاقتراض من الخارج وما يترتب على ذلك من فوائد تصل نسبتها إلى 6%.من جانبه يرى الخبير الاقتصادي “عبد الرحمن المشهداني” أن العراق يخسر سنويا قرابة 8 مليارات دولار جراء الفساد في المنافذ الحدودية، وهذا الرقم هو الخسارة الأساسية بغض النظر عن الخسائر المتأتية من إدخال المواد الفاسدة والمخدرات والسلاح.

وعن عمل المنافذ الحدودية وطبيعة الفساد المستشري فيها، يؤكد المشهداني أنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع الحكومة الحالية أو حتى القادمة ضبط عمل المنافذ الحدودية، إذ أن انتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة وسطوة الأحزاب الحاكمة ودعمها للجماعات المسلحة يعرقل عمل الحكومة حتى لو كانت هناك نية حقيقية لضبط عمل المنافذ الحدودية.

واختتم المشهداني حديثه لوكالتنا بالإشارة إلى أن الخسارة الضمنية لعمل هيئة المنافذ الحدودية والمتأتية عن غش البضائع والمخدرات والاتجار بالبشر تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا وفقا لما نشرته مؤسسة بحثية اقتصادية في تموز/ يوليو الماضي.

غياب القانون

يمتلك العراق 22 منفذا حدوديا بريا وبجريا، يضاف لها مجموع المنافذ الجوية التي تحتسب بعدد المطارات الدولية العاملة في البلاد، ويقول الخبير القانوني “عماد غائب” إن الخسائر الناجمة عن الفساد في هيئة المنافذ الحدودية ليست متعلقة بالموازنة الاتحادية للبلاد والعائدات التي يمكن أن ترفد بها الموازنة.

ويضيف في حديثه لوكالة “يقين” أنه وبموجب قانون مجالس المحافظات، فإن البصرة وباقي المدن التي تمتلك منافذا حدودية تحصل على نصف الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية من اجل توظيفها في مجال الأعمار في تلك المحافظات.

ويضيف الخبير القانوني أن الحكومة الاتحادية ليست لديها سيطرة على منافذ كردستان الحدودية أيضا، وأن كردستان غير ملتزمة في تطبيق القرارات الوزارية التي سبق أن اتفق بغداد وأربيل بشأنها في عام 2009.ويلفت غائب إلى أن البصرة ونتيجة لمنافذها الحدودية الـ 7 فإنها تخسر عشرات ملايين الدولارات سنويا، والتي كان من الممكن استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية المتهالكة في المحافظة، إلا أن سيطرة الأحزاب والميليشيات على تلك المنافذ أضرت كثيرا بالبصرة وغيرها من المحافظات ذات الوضع المشابه.

ويشير غائب في ختام حديثه إلى أنه لو استطاعت الحكومة السيطرة على عمل المنافذ الحدودية وإخضاع منافذ كردستان لسيطرتها، فإنها بذلك قد تستحصل قرابة الـ 15 مليار دولار سنويا يمكن لها أن تعزز من وضع الموازنة الاتحادية بما نسبته 17% من أصول الموازنة.

أما وزارة التخطيط فتؤكد من خلال الجهاز المركزي للإحصاء على أن العراق يستورد سنويا بضائع مختلفة غذائية وإنشائية وكهربائية وكمالية وسيارات ومعدات وغيرها، إذ بلغت قيمة الاستيرادات ما مجموعه 56 مليار دولار في عام 2017، وتحتل تركيا وإيران والصين المراتب الأولى على التوالي من حيث حجم الاسيراد من كل منها.

خسائر مادية كبيرة، وتمويل لأحزاب السلطة وميليشياتها، كل ذلك يتأتى من خلال الفساد المستشري في عمل هيئة المنافذ الحدودية وإهدارها مليارات الدولارات سنويا، في ظل مؤشرات تفيد بأن عجز الموازنة العامة للبلاد في عام 2020 قد يصل إلى قرابة 22 مليار دولار.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 26984512
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM