العراق في ظل الاحزاب الميليشياوية .. احتكار شيعي للسلطة في العراق بهدف الفساد وليس خدمة للطائفة.      عصر النفايات الإيرانية .. إيران بلد فقير روحيا، بالرغم من أنها لا تملك سوى الادعاء بأن ثقافتها تقوم على تغليب الروحانيات على الماديات.      معركة إيران… في العراق      الأجنحة الإيرانية المتكسرة      النقاشات الساخنة بين الإسلاميين والعلمانيين اليوم ليست قضية سخيفة كما يحاول تصويرها مَن هو مرتاح مع هذا التخلف الديني الذي يحيط به بل هي مهمة لأنها عملية يتشكل من خلالها الوعي ببطء.      مقاومة في خدمة الاحتلال ..كذبُ المقاومين يقوي حجة إسرائيل في عدم الاعتراف بالحق العربي.      لغز الطائرات المسيرة.. هل تقصفنا إسرائيل؟!      هل عبد المهدي بين إقالة أو إستقالة؟      العراق.. ثنائية الجيش والحشد      الشعوب ليست سوائل تجري في أوانٍ مستطرقة .. لا نقسوا على أنفسنا كثيرا. كل الشعوب مرت بحروب ومأس وتعلمت من تجاربها.      وجه الشبه بين عادل عبد المهدي وسعد الحريري      بسبب التسهيلات لإيران.. كيف يخسر العراق ملايين الدولارات؟      انفجارات تهز مخزن أسلحة للحشد الشعبي قرب قاعدة أميركية .. الأنباء تضاربت حول حقيقة تعرض قاعدة البكر في قضاء بلد إلى قصف لم تعرف طبيعته وبين اندلاع حريق كبير في المستودع التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي في تلك القاعدة.      جثث بابل.. ملف المغيبين على طاولة الحكومة الغائبة      للمرجعية الدينية في النجف الدور الرئيس في إيصال أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى السلطة وإدارة الحكم في العراق ودعمها علنا وحث جماهير الشيعة على انتخاب مرشحيها إلى حكومة المالكي الثانية حيث تحولت الى النقد العلني ثم النصح.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عن الحشد الشعبي وإشكاليات تنظيمه






هل تمثل قضية وجود “الحشد الشعبي” وأفراده وأدوارهم الأمنية أو العسكرية مشكلة بالنسبة للدولة العراقية فعلاً؟، وهل تستدعي هذه “المشكلة” تحفزاً من جميع الاطراف للحديث عنها في هذا التوقيت باعتبارها أزمة، وتدفع رئيس الوزراء لمحاولة اثبات جديته في معالجتها عبر الأمر الديواني 237؟

واقع الحال أن منظومة عسكرية أو أمنية خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، ومرتبطة بمكتب رئيس الوزراء ليست مشكلة، كما أن الآلاف من شباب الحشد الشعبي الذين تطوعوا لحرب تنظيم “داعش” ليسوا هم المشكلة، كما أن وجود قيادات في الحشد بخلفيات دينية وعمائم ليست أيضاً مشكلة، وأن “الحشد الشعبي” بمجمله يمكن استيعابه في إطار تنظيمي مشابه مثلاً لجهاز مكافحة الارهاب، الذي تم تأسيسه في ظروف مشابهة، وارتبط برئيس الوزراء وليس بوزارتي الدفاع والداخلية.

وبعيداً عن الولاء الديني “المعلن” لجزء من مجموعات الحشد الشعبي إلىمسؤولين دينيين وسياسيين في إيران، وهو أمر لا يمكن أن ينسجم مع مفهوم “القوات المسلحة” ومع فرضية دمج الحشد فيها، وبعيداً ايضاً عن عدم التزام العديد من فصائل الحشد بسياق الدولة ولا بثوابتها ولا سياساتها خصوصاً ما يتعلق بالصراع الإيراني – الأميركي، فإن الاشكالية الأساسية في استعصاء التعاطي مع قضية الحشد ومستقبله، تخص التنظيم الفعلي للفصائل المنضوية، باعتبار كلّ منها يمثل نمطاً ثقافياً ودينياً وعسكرياً وسياسياً مستقلاً عن الآخر، وأن مفهوم “التنظيم القانوني” أياً كان شكله ونمطه يتطلب دمجاً كاملاً لنحو 40 نمطاً في نمط واحد، هو النمط العسكري الذي حدده الأمر الديواني 237 والذي نص على تغيير التسميات الحالية لفصائل الحشد إلى التسميات العسكرية (فرقة ، لواء ، فوج .. الخ).وللتقدم في فهم الواقع، فإن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الحكومة أخيراً، وتم الترويج له باعتباره مقدمة “لاحتواء” الحشد، وأنه يمثل استدارة لمنع خروج السلاح من يد الدولة، يندرج بدوره في نطاق إعادة تدوير المشكلة الأساسية لا في حلها، ولأنها مشكلة مفاهيمية لا يتمكن القانون من تحديد ماهيتها.

والاستعصاء المقصود، أن الأمر الديواني يقف أمام فرضيتين، الأولى تذهب إلى تحويل مجموعة مسلحة ما إلى “فرقة عسكرية” في مؤسسة الحشد الشعبي، بناء على حجمها، فيما تتحول فصائل أخرى أقل عدداً إلى افواج، أو ألوية، ليحتفظ كل فصيل بنمطه الثقافي المشار إليه، بعد التخلي عن الاسم الرسمي، وهذا الأمر ممكن شكلياً فقط، لكنه يؤسس على المدى المنظور صراعاً حول تلك التسميات التي ترتبط عسكرياً بـ”عدد الأفراد” واختصاص التشكيل العسكري وجغرافيا تحركاته، إذا ما سلمنا أن مفهوم الفصيل المسلح في نسخه العراقية وعبر العالم، هو مفهوم “سائل عددياً” ومتغير وخاضع “للإقناع” وقد يجد فصيل أن عدده تضاعف خلال شهر مقابل تناقص أعداد فصائل أخرى، وهذا حدث ويحدث يومياً، وهو جزء أساسي من جدل الحشد منذ تأسيسه، لأنه مرتبط بتمويل فصائل الحشد وموازناتها ومرتبات المنتمين إليها.

إن استعصاءات التعاطي مع الحشد، ومع مستقبله، عندما يتم مناقشتها من زاوية عقائدية، تصيب مباشرة نحو 120 ألف عراقي انتموا إلى الحشد كمؤسسة يعترف بها القانون، وأصبحوا جزءاً منه، وهؤلاء لا يجب التعاطي معهم من زاوية النقد العقائدي كما يجري في الغالب في نقد تجربة الحشد، كما لا يجب التغاضي عن حقوقهم، ولا يجب أن يتم اهمال أن واجب الدولة في الدرجة الأساس هو إيجاد آليات آمنة ومستقرة لرعايتهم.أما الفرضية الثانية، فهي تقود مباشرة إلى “إفناء” فصائل الحشد الشعبي الحالية، ودمجها في نظام التشكيلات العددية بشكل مختلط، ما يستدعي أن يكون ضباط وقيادات الحشد في هذه الحال من عناصر الجيش أو من خارج مجموعات الحشد برمتها، وهذا الخيار معقد للغاية، كما أنه يفتقر إلى المنطق الطبيعي، فبأي ثمن يمكن لأي فصيل مسلح يتمتع باستقلالية داخل منظومة الحشد وخارجها ويعبر عن نفسه سياسياً واقتصادياً، أن يتخلى عن كل ذلك ليتبرع بأفراده لصالح منظومة جديدة تماما؟

وعلى ذلك فإن العودة إلى نقاش الآليات، ومدى قدرتها على الانسجام مع الواقع الذي يبدو في غالبه افتراضياً وغير قابل للتطبيق في الأمر الديواني 237، هو الأولوية اليوم، وعليه سوف يتأسس واقع مختلف غداً.



مشرق عباس
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25319820
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM