حكومة لبنان واجهة سياسية لحزب الله وحلفائه ..الأطراف السياسية الأبرز الممثلة في الحكومة الجديدة هي التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل إضافة إلى أحزاب أخرى حليفة وإن كانت أقل نفوذا مثل حزب المردة.      أيام قليلة تفصل بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي      مقتدى الصدر.. خيار أخير لإيران بمواجهة الولايات المتحدة ..التقارب الايراني مع الصدر وضع خصومه ورجال إيران التقليديين في دائرة الخطر ودفع بهم بعيداً عن التقارب الإيراني.      أول كشف عن شخصية زعيم داعش الجديد او جلاد الأيزيديين      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الأربعاء 22 كانون الثاني2020      العربية.نت تنشر وثائق لتورط شبكة عراقية بتهريب نفط إيران عقوبات أميركية مرتقبة تستهدف مؤسسات مالية في بغداد      رئيس مجلس الوزراء كردي الولاء دموي الاتجاه دمية مهلهلة      في بقاء نظام الملالي فناء لإيران ... هناك أجيال جديدة من الإيرانيين صارت تتكلم لغة مختلفة، لغة المجتمع المدني الذي ظل مغيبا عبر أربعين سنة من حكم الملالي.      يكتشف الإيرانيون مرة أخرى هزال دولتهم وركاكة نظامهم. بدى تلعثم طهران في تفسير لغز سقوط الطائرة جبانا يشبه سلوك صغار اللصوص وهواتهم.      ايران ونهاية زمن التذاكي على اميركا      هل لدينا دستور لدولة؟ الحديث عن أقاليم في العراق هو وصفة للكارثة الكبرى: تقسيم وحروب.      هل تعمدت إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية؟ أم فشل قدراتها العسكرية      أبعدوا العراق عن حرب أهلية أخرى      هل انتهى "شهر العسل" بين واشنطن وبغداد؟      مليونية الصدر.. هل ستكون جامعة أم ترفض من قبل المتظاهرين؟  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستنتصر ثورة تشرين؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المركز والإقليم والعلاقة غير المتوازنة .. الازمة بين بغداد وإقليم كردستان المستمرة منذ اربعة عشر عاما غير قابلة للانفراج اذا لم تتوافر الإرادة السياسية الجادة للحل.






كثر الحديث هذه الايام عن العلاقة غير المتوازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وامتناع الاخيرة عن تسديد ما بذمتها من التزامات تتمثل بالتحديد بـ 250 الف برميل يوميا رغم إيفاء المركز بحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.

واذا كانت الثروات موضوع الخلاف تحتكم الى الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (111) منه التي نصت: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات". والمادة (112) التي نظمت العلاقة بين المركز والأقاليم وحصرت الاختصاص في مادتها اولا: "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".

لذا فان ما يجري حاليا خرق واضح للدستور من قبل المركز والإقليم على السواء، فلا الحكومة الاتحادية تدير الانتاج في كردستان ولا الاخيرة تسدد ما يستخرج الى المركز.

وعلى ما يبدو ان هناك اسباب جوهرية تقف خلف هذا الموضوع وتحول دون تنظيمه دستوريا وقانونيا في مقدمتها تأخر البرلمان بتشريع قانون للنفط والغاز اولا؛ والذي ما زال معلقا منذ سنوات على رفوفه. ورغبة الاقليم بتحقيق نوع من الاستقلالية عن المركز ثانيا؛ تمهيدا للانفصال.

عليه فأن الازمة بين المركز والإقليم المستمرة منذ اربعة عشر عاما غير قابلة للانفراج اذا لم تتوافر الإرادة السياسية الجادة للحل، فحكومة الاقليم تذرعت طوال السنوات الماضية بعدم تعاون المركز، وفي الوقت الذي تعاون فيه المركز تمرد الاقليم وامتنع عن الإيفاء بالتزاماته في الاتفاق الاخير بين الطرفين، مما يعني ان هناك نية مبيتة من الاقليم لفض الشراكة والانفصال.

وحتى لا تكون دولة داخل دولة وحتى لا تتكرر ازمة الاستفتاء ينبغي على الحكومة المركزية والبرلمان أخذ زمام المبادرة بإلزام الاقليم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالدستور، وعلى الكتل السياسية داخل البرلمان ترك المجاملات وتقديم مصلحة الشعب على غيره من المصالح الثانوية وطرح الموضوع للنقاش واتخاذ ما يلزم بشأنه، وبعكس ذلك فإن المغامرة هذه المرة بمستقبل وحدة العراق... وهو امر لا يجوز المراهنة عليه.



جواد العطار
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 26223298
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM