العراق في ظل الاحزاب الميليشياوية .. احتكار شيعي للسلطة في العراق بهدف الفساد وليس خدمة للطائفة.      عصر النفايات الإيرانية .. إيران بلد فقير روحيا، بالرغم من أنها لا تملك سوى الادعاء بأن ثقافتها تقوم على تغليب الروحانيات على الماديات.      معركة إيران… في العراق      الأجنحة الإيرانية المتكسرة      النقاشات الساخنة بين الإسلاميين والعلمانيين اليوم ليست قضية سخيفة كما يحاول تصويرها مَن هو مرتاح مع هذا التخلف الديني الذي يحيط به بل هي مهمة لأنها عملية يتشكل من خلالها الوعي ببطء.      مقاومة في خدمة الاحتلال ..كذبُ المقاومين يقوي حجة إسرائيل في عدم الاعتراف بالحق العربي.      لغز الطائرات المسيرة.. هل تقصفنا إسرائيل؟!      هل عبد المهدي بين إقالة أو إستقالة؟      العراق.. ثنائية الجيش والحشد      الشعوب ليست سوائل تجري في أوانٍ مستطرقة .. لا نقسوا على أنفسنا كثيرا. كل الشعوب مرت بحروب ومأس وتعلمت من تجاربها.      وجه الشبه بين عادل عبد المهدي وسعد الحريري      بسبب التسهيلات لإيران.. كيف يخسر العراق ملايين الدولارات؟      انفجارات تهز مخزن أسلحة للحشد الشعبي قرب قاعدة أميركية .. الأنباء تضاربت حول حقيقة تعرض قاعدة البكر في قضاء بلد إلى قصف لم تعرف طبيعته وبين اندلاع حريق كبير في المستودع التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي في تلك القاعدة.      جثث بابل.. ملف المغيبين على طاولة الحكومة الغائبة      للمرجعية الدينية في النجف الدور الرئيس في إيصال أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى السلطة وإدارة الحكم في العراق ودعمها علنا وحث جماهير الشيعة على انتخاب مرشحيها إلى حكومة المالكي الثانية حيث تحولت الى النقد العلني ثم النصح.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المركز والإقليم والعلاقة غير المتوازنة .. الازمة بين بغداد وإقليم كردستان المستمرة منذ اربعة عشر عاما غير قابلة للانفراج اذا لم تتوافر الإرادة السياسية الجادة للحل.






كثر الحديث هذه الايام عن العلاقة غير المتوازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وامتناع الاخيرة عن تسديد ما بذمتها من التزامات تتمثل بالتحديد بـ 250 الف برميل يوميا رغم إيفاء المركز بحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.

واذا كانت الثروات موضوع الخلاف تحتكم الى الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (111) منه التي نصت: "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات". والمادة (112) التي نظمت العلاقة بين المركز والأقاليم وحصرت الاختصاص في مادتها اولا: "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".

لذا فان ما يجري حاليا خرق واضح للدستور من قبل المركز والإقليم على السواء، فلا الحكومة الاتحادية تدير الانتاج في كردستان ولا الاخيرة تسدد ما يستخرج الى المركز.

وعلى ما يبدو ان هناك اسباب جوهرية تقف خلف هذا الموضوع وتحول دون تنظيمه دستوريا وقانونيا في مقدمتها تأخر البرلمان بتشريع قانون للنفط والغاز اولا؛ والذي ما زال معلقا منذ سنوات على رفوفه. ورغبة الاقليم بتحقيق نوع من الاستقلالية عن المركز ثانيا؛ تمهيدا للانفصال.

عليه فأن الازمة بين المركز والإقليم المستمرة منذ اربعة عشر عاما غير قابلة للانفراج اذا لم تتوافر الإرادة السياسية الجادة للحل، فحكومة الاقليم تذرعت طوال السنوات الماضية بعدم تعاون المركز، وفي الوقت الذي تعاون فيه المركز تمرد الاقليم وامتنع عن الإيفاء بالتزاماته في الاتفاق الاخير بين الطرفين، مما يعني ان هناك نية مبيتة من الاقليم لفض الشراكة والانفصال.

وحتى لا تكون دولة داخل دولة وحتى لا تتكرر ازمة الاستفتاء ينبغي على الحكومة المركزية والبرلمان أخذ زمام المبادرة بإلزام الاقليم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالدستور، وعلى الكتل السياسية داخل البرلمان ترك المجاملات وتقديم مصلحة الشعب على غيره من المصالح الثانوية وطرح الموضوع للنقاش واتخاذ ما يلزم بشأنه، وبعكس ذلك فإن المغامرة هذه المرة بمستقبل وحدة العراق... وهو امر لا يجوز المراهنة عليه.



جواد العطار
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25320110
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM