أوهام المالكي: حجم التطور الذي حصل منذ عام 2005 التي تولى فيها الجعفري الوزارة فقبلها لم تكن في العراق سوى المستنقعات والفقر واقتصاد يعتمد على التسوّل من دول الجوار وقد أنقذته حكومات حزب الدعوة واستطاعت أن تبني بلداً!      الأحزاب في العراق والبحث عن خط رجعة      32000 عميل للنظام الايراني في العراق!      نصرالله الخائن في ليل العقائدي الأعمى .. نصرالله هو "سعد حداد" الإيراني. الفرق بين الاثنين أن الأول سلم جزءا من جنوب لبنان لإسرائيل فيما يخطط الثاني لتسليم لبنان كاملا لإيران.      في ذكرى تأسيسها.. كيف انهارت جمهورية العراق؟      ما حقيقة صفقة استثمار محيط مطار بغداد؟      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الأحد 14 تموز 2019      الاتحاد الأوروبي يرى أن انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية بموجب اتفاق 2015 ليست كبيرة وأن الاتفاق لم يمت بعد، مؤكدا أن لا نية لتفعيل آلية فض النزاع المعتمد في مثل هذا المأزق.      الحرب التي تلوح بوادرها في الأفق: خطأ إيراني أم انقلاب أميركي؟ على إيران أن تعتبر من سابقتي العراق وأفغانستان. الشروط التي اعلنتها الولايات المتحدة ليست محل أخذ ورد.      مؤتمر حزب الدعوة في كربلاء!      ما دار في الكواليس عن اسرار ثورة تموز في العراق      من وراء الفوضى ألأمنية في العراق ؟      ثروتُنا النفطية محرقةٌ لشعبنا      بعد 16 عاما.. ماذا يقول العراقيون عن علقم الديمقراطية؟      قرى العراق النائية.. خروقات أمنية وعجز حكومي  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العراق طارد للاستثمار.. كيف تفتقر بغداد للرؤية الاقتصادية؟






في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، كشف النقاب عن أن العراق وعلى الرغم من الكم الكبير من الدعاية والترويج الحكومي الذي يشير إلى تحسن وضعه الاستثماري والاقتصادي، إلا أنه لا يزال يعد الدولة الأقل جذبًا للاستثمار عالميًا.

إذ كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي انعقد الخميس الماضي 20 حزيران/ يونيو، عن أن الإمارات ومصر استحوذتا على استقطاب الكم الأكبر من الاستثمارات عربيًا، فيما حل العراق في المرتبة الأخيرة من بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمار.

أسئلة عديدة تطرح عن أسباب تراجع الاستثمار في العراق، وما هي العوامل التي جعلت العراق من أقل دول العالم في استقطاب الاستثمار الأجنبي.

أبرز معوقات الاستثمار

أسباب عديدة تقف عائقًا أمام نجاعة الاستثمار في العراق أو استقطابه لها، إذ يرى الخبير القانوني العراقي “ثائر أحمد” في حديثه لوكالة “يقين” إن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته تضم بنودًا مهمة تشجع المستثمرين على العمل في العراق من خلال الاعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيل الحصول على الرخص الاستثمارية والأراضي.

وعن المعوقات الأخرى التي تعترض عمل الاستثمار في البلاد، أشار أحمد في ختام حديثه لوكالتنا إلى أن “عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة وعدم دعم الاستثمار بالقوانين والتعليمات، أدى إلى تحول هيئات الاستثمار إلى ما يشبه عمل بلديات المحافظات التي تعتمد مبدأ المساطحة، وهذا بعيد كل البعد عن الاستثمار، لافتا إلى أن من أبرز ما يواجه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، هو عد تحديد السلطة الرقابية لكافة المشاريع والشركات وفروعها التي تشرف علىالمشاريع الاستثمارية، وهذه معضلة في مدى جدوى تنفيذ المشاريع من عدمها، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق المستثمرين الذين يماطلون في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بحسبه.إلا أن أحمد الذي عمل في هيئة الاستثمار الوطنية مستشارا قانونيا بين عامي 2012 و2015 يعتقد أيضا أن جميع هذه الاعفاءات والامتيازات ظلت حبرا على ورق، إذ لا يزال القانون يفتقر لمقومات أساسية لنجاحه وتتمثل بتحويل ملكية الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح هيئات الاستثمار.

ويضرب الفيصلي مثالا عن محافظة البصرة، إذ يؤكد على أن غالبية الفرص الاستثمارية التي تقترحها الهيئة تواجه بالرفض من قبل الدوائر والوزارات الأخرى المالكية للأراضي أو المسرفة عليها وبحجج عديدة، ومنها أن الأراضي المرشحة للاستثمار تقع ضمن مواقع الاستكشافات النفطية، أو أن دوائر البلدية والبلديات والتخطيط العمراني ترفض منح الموافقات الاصولية للمشاريع بحجة أن تلك الدوائر لن تستفيد منها، بحسبه.من جانبه يرى مسؤول شعبة الإعلام في هيئة استثمار البصرة “غزوان الفيصلي” في حديثه لوكالة “يقين” إن أحد أهم أسباب عدم نجاح الاستثمار في العراق هو ملكية الأراضي والعراقيل التي تحول دون ترخيص أي مشروع ذي قيمة اقتصادية عالية للبلاد.

الفساد والوضع الأمني

يعد الوضع الأمني واستقراره أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات في البلاد، وفي هذا الصدد تقول استاذة القانون في جامعة المستنصرية “بتول صراوة” في حديثها لوكالة “يقين” إن “حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد تشكل عقبة كبيرة، إذ أنها تدفع إلى رفع كلفة الأمن والحماية للمشاريع الاستثمارية فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين لتلك المشاريع”.

من ناحية أخرى، يشير العديد من المراقبين والمنظمات الدولية، إلى أن العراق يتربع على عرش الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية، وفي هذا الصدد، يقول المحلل الاقتصادي “أحمد مهدي” في حديثه لوكالة “يقين” إن الاقتصاد العراقي يعاني من ظاهرة معقدة ومتشابكة وهي الفساد المالي والإداري والتي باتت تتسع بشكل مخيف، إذ ان الفساد المالي وآثاره تنعكس سلبا على البيئة الاستثمارية في البلاد.وتضيف صرواة لوكالتنا أن “الشركات الدولية لا يمكن لها أن تعمل في ظروف أمنية متذبذبة، فرأس المال كما هو معروف عالميا يعد جبانا، ولا يمكن لأي شركة أن تنفق ملايين الدولارات ثم تذهب ادراج الرياح، وبالتالي يمكن القول إن الاستقرار الأمني يشكل ركنا أساسيا من أركان المناخ الاستثماري الجيد”.

ويرى مهدي في حديثه لوكالتنا أن عدم شفافية الاقتصاد العراقي وكم التناقضات بين قوانينه، إضافة إلى الفساد الذي من خلاله تُجير القوانين لصالح جهات حزبية ومسؤولين متنفذين، يجعل من المنافسة الاستثمارية بين المستثمرين معدومة تماما، لافتا إلى أن غالبية المشاريع الاستثمارية الكبرى التي نفذت في بغداد تشوبها كثير من شبهات الفساد، فضلا عن أن غالبيتها استحوذت عليها جهات سياسية وأحزاب، بحسبه.

ويؤيد هذا الطرح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “حامد الموسوي” الذي أكد في حديثه لوكالة “يقين” على أن هناك شبهات فساد كبيرة في مشروع انشاء الجامعة الأميركية في بغداد.

وكشف الموسوي عن أن تلك الأراضي منحت لمستثمرين لا يملكون من الاستثمار غير الاسم فقط، إذ أن هذه الأراضي منحت لمستثمرين مجهولين بضغط من أعلى مسؤولي الحكومة الاتحادية، بحسبه.واكد الموسوي على أن تحقيقات لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية كشفت عن صفقات فساد كبيرة في منح مساحة ألف دونم في قلب العاصمة بغداد تضم اربعة قصور رئاسية لإنشاء الجامعة الأمريكية.

وطالب الموسوي بتدخل المدعي العام وهيئة النزاهة لأجل فتح تحقيق مباشر مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والعمل على وقف الإجراءات التي منح بموجبها المستثمرون أراض لا تقدر بثمن في قلب العاصمة، بحسبه.

كما اكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية “ندى شاكر جودت” في تصريح لإحدى وسائل الإعلام على أن “الفساد المستشري في الدولة والتراجع الأمني يقف عائقا أمام الاستثمار في البلاد”.

وأضافت جودت إن العراق وعلى الرغم من أنه يمتلك بيئة استثمارية جيدة، إذ أن كل شيء فيه مدمر، فضلا عن الكثافة السكانية والقوى البشرية والكفاءات، إلا أن الفساد المستشري يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم الاستثمار في العراق، إذ أن المستثمر لا يحصل على أي تسهيلات، ولا يستطيع إتمام عمله من دون دفع أموال إلى الكبار والصغار، فضلا عن البيروقراطية الإدارية والروتين الممل الذي يؤدي إلى هروب الاستثمارات من البلاد، بحسبها.

مركز كارنيغي: العراق يفتقد لرؤية اقتصادية

يتفق كثير من المحللين الاقتصاديين ومراكز الأبحاث الدولية في أن العراق يفتقد لرؤية اقتصادية واستراتيجية لأجل إعادة الإعمار في العراق، إذ أعلن مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن العراق يفتقد إلى رؤية اقتصادية واستراتيجية لإعادة إعمارالمناطق التي استعيدت من سيطرة تنظيم الدولة (داعش) منذ نحو عامين.

وحذرت الرشيد في مقالها التحليلي من أن هذا التأخير قد يفاقم من مخاطر نشوب اضطرابات سياسية واجتماعية في العراق الذي لم يتعافى بعد من الحرب المدمرة التي خاضها.وأشارت الباحثة في معهد كارنيغي “لؤلؤة الرشيد” في مقال تحليلي إلى أنالحكومة العراقية أكدت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق على أن البلاد بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم الدولة (داعش) بين عامي 2014 و2017، لافتة إلى أن بغداد لم تتلق حتى الآن سوى جزء يسير من هذا المبلغ من المانحين الدوليين برغم التعهدات الدولية في حيها والتي وعدت بتقديم 30 مليار دولار للمساهمة في إعادة الإعمار.

ولفتت الرشيد إلى أنه وفي الآونة الأخيرة كشف النقاب عن العديد من عقود إعادة الإعمار التي كانت قد فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار، بحسبها، إلا أن هذه الشركات عمدت إلى بيع هذه العقود إلى شركات تركية وأردنية مقابل عمولات بملايين الدولارات، مشيرة إلى أن مشكلة الفساد وهدر الأموال لا زالت تعرقل إعادة إعمار المناطق المتضررة، بحسب الرشيد.

مشاكل جمة إذن يواجها قطاع الاستثمار في العراق، ويبدو أن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لا زالا عاجزين عن سن تشريعات قابلة للتطبيق تسهم في جلب الاستثمارات الاجنبية للبلاد.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25122894
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM