العراق في ظل الاحزاب الميليشياوية .. احتكار شيعي للسلطة في العراق بهدف الفساد وليس خدمة للطائفة.      عصر النفايات الإيرانية .. إيران بلد فقير روحيا، بالرغم من أنها لا تملك سوى الادعاء بأن ثقافتها تقوم على تغليب الروحانيات على الماديات.      معركة إيران… في العراق      الأجنحة الإيرانية المتكسرة      النقاشات الساخنة بين الإسلاميين والعلمانيين اليوم ليست قضية سخيفة كما يحاول تصويرها مَن هو مرتاح مع هذا التخلف الديني الذي يحيط به بل هي مهمة لأنها عملية يتشكل من خلالها الوعي ببطء.      مقاومة في خدمة الاحتلال ..كذبُ المقاومين يقوي حجة إسرائيل في عدم الاعتراف بالحق العربي.      لغز الطائرات المسيرة.. هل تقصفنا إسرائيل؟!      هل عبد المهدي بين إقالة أو إستقالة؟      العراق.. ثنائية الجيش والحشد      الشعوب ليست سوائل تجري في أوانٍ مستطرقة .. لا نقسوا على أنفسنا كثيرا. كل الشعوب مرت بحروب ومأس وتعلمت من تجاربها.      وجه الشبه بين عادل عبد المهدي وسعد الحريري      بسبب التسهيلات لإيران.. كيف يخسر العراق ملايين الدولارات؟      انفجارات تهز مخزن أسلحة للحشد الشعبي قرب قاعدة أميركية .. الأنباء تضاربت حول حقيقة تعرض قاعدة البكر في قضاء بلد إلى قصف لم تعرف طبيعته وبين اندلاع حريق كبير في المستودع التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي في تلك القاعدة.      جثث بابل.. ملف المغيبين على طاولة الحكومة الغائبة      للمرجعية الدينية في النجف الدور الرئيس في إيصال أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى السلطة وإدارة الحكم في العراق ودعمها علنا وحث جماهير الشيعة على انتخاب مرشحيها إلى حكومة المالكي الثانية حيث تحولت الى النقد العلني ثم النصح.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

طهران تتحدى عقوبات واشنطن بمواصلة تخصيب اليورانيوم





قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني السبت إنّ طهران "ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى"، رغم التحرك الأميركي لإجبار بلاده على التوقف عن ذلك.
وجاءت تصريحات لاريجاني بعد تعهد واشنطن الجمعة بمواصلة فرض الضغوط القصوى على النظام الإيراني، واستمرار الالتزام بعدم توفير أي مسار لإيران للحصول على السلاح النووي.
ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية (شبه رسمية) عن لاريجاني قوله: "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة، وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".
والجمعة، أكدت الخارجية الأميركية أنه ابتداء من 4 مايو/ آيار الجاري، فإن أية مساعدة لتوسيع منشأة "بوشهر" للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات، وكذلك الأمر بالنسبة لأية نشاطات تعنى بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لاستبداله بيورانيوم.

ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو
واشنطن ستفرض عقوبات على كل جهة تمنح ايران اليورانيوم المخصب

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو جدد إعفاءات من العقوبات الأميركية ليسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
غير ان وزارة الخارجية قالت إن الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة 90 يوما فقط وهي فترة أقصر مما كان ساريا من قبل.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في أغسطس/آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأميركية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وقال روحاني الذي لم يشر الى القرار الاميركي بفرض عقوبات على صادرات ايران من اليورانيوم المخصب "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وتابع "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأميركية ضد بيع نفطنا".

اليورانيوم المخصب بعد النفط في قلب العقوبات الأميركية على إيران


عقوبات على الصادرات المسموحة بموجب الاتفاق النووي
عقوبات على الصادرات المسموحة بموجب الاتفاق النووي

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيّاً.
ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو جدد إعفاءات من العقوبات الأميركية ليسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة برامج للتعاون تهدف إلى منع إيران من إحياء برنامجها للأسلحة النووية.
غير ان وزارة الخارجية قالت إن الإعفاءات لن تمنح إلا لمدة 90 يوما فقط وهي فترة أقصر مما كان ساريا من قبل.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".

لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في أغسطس/آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

روحاني يواجه ألم العقوبات الأميركية بالدعوة لتعزيز الصادرات


الرئيس الإيراني حسن روحاني
روحاني يستنفر الاقتصاد الايراني بعد تصاعد الضغوط الاميركية

طهران - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأميركية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وجاءت تصريحات روحاني التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية في تكثيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.

وقال روحاني "أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وتابع "يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأميركية ضد بيع نفطنا".

وهذا الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة الجمعة، ولم يشر إليه روحاني مباشرة، هو ثالث إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع.

ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لا سيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني وذلك في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا. كما أدرجت واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء.

وبدأت جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران بانسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته هي وقوى عالمية أخرى مع إيران في عام 2015.

الرئيس الاميركي دونالد ترامب
ترامب يريد فرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران واحتواء نفوذها

وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

وكان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الاثنين إلى إمكانية القبول بالتفاوض مع الولايات المتحدة اذا خففت ضغوطها الاقتصادية التي اشتدت في الآونة الأخيرة على إيران، وسط تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة.

ويشكل التمويل الذي تقدمه ايران للجماعات الموالية لها في المنطقة دعما حيويا للسياسة الخارجية الإيرانية، كما يثير احتجاجات بين الايرانيين الذي باتوا يعانون اوضاعا اقتصادية صعبة.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها العام الماضي ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 بالمئة.
وانكمش اقتصاد إيران 3.9 بالمئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة في عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
وقال لوكالة رويترز للأنباء "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 بالمئة أو حتى أكثر هذا العام".
وقال مسؤول أميركي هذا الشهر إن العقوبات الأميركية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والاقبال على شراء الدولار.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25332979
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM