المؤتمر 17 للدعوة.. عن الديمقراطية وانتخاب الأمين العام .. الأعضاء المسجلون في الحزب لم يشاركوا في عملية التصويت لاختيار الأمين العام .      عقدة الرابع عشر من تموز عند "المثقفين" والإسلاميين الشيعة ..غدر الإسلاميون بالثورة العراقية في زمانها وبعد ان آلت السلطة لهم بعد سقوط نظام البعث.      ايران وأميركا... وتجارة المفرّق .. الملف الحقيقي في المنطقة هو ملف السلوك الإيراني.      عن الحشد الشعبي وإشكاليات تنظيمه      العراق.. كثرة الأحزاب وعقم العملية السياسية      صناعة الكراهية!      دعابة الصاروخ القطري بين الجد والهزل ..الدخول إلى سوق السلاح أمر لا يمت إلى البراءة بصلة. سوق السلاح ليست شبيهة بسوق العقارات.      الهجوم على معسكر للحشد الشعبي تم بطائرة مسيرة مجهولة وأنه كان يضم صواريخ باليستية إيرانية، في تطور لا يمكن تفسيره بمعزل عن التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.      سجن التاجي في العراق.. معاناة وتعذيب بلا حدود      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم السبت 20 تموز 2019      كشف عن فساد في الحشد الشعبي وتوجه ترمب لسحب قواته .. العبادي: المالكي لا يحترم تعهداته وإنجازات عبد المهدي وهمية      اليمين الديني السياسي يحكم العراق.. لا دولة ولا تقدم ..اليمين الديني السياسي لم يرغب ببناء دولة ودفع بالعراق إلى حالة متردية من التخلف الفكري والاقتصادي ولهذا قامت العناصر المسلحة التابعة لقوى التيار الديني بغلق دور السينما وتعطيل حركة الفنون.      عودة إلى "مجاهدي خلق" من أجل إيران جديدة ..شعار من نوع "رؤية مقاومة جديدة" هو أفضل من الخطب الرنانة الكئيبة التي لا تفعل شيئا سوى تكريس حالة الكسل التي يستفيد منها النظام الإيراني.      ثورة تموز قمر في سماء العراق المظلم      رجال الدين وأحزابهم وممثلوهم السياسيون يعتقدون بالكذبة التي صدقوها بأنهم يمتلكون الحقيقة حقيقة الكون وحقيقة الخلق وبأنهم شرعيون ويرفضون اي تشكيك بشرعيتهم التي استمدوها من المال المسروق وسلاح المليشيات.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العراق: رئيس الوزراء والنفخ في قربة مثقوبة .





لم يقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يوم السبت 9 آذار (مارس) 2019 شيئاً جديداً حينما قال في معرض كلمته التي القاها أمام أعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، إضافة إلى رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، أنه انهى تصنيف خريطة الفساد التي ينوي العمل عليها، محدداً ومعلناً عن 40 عنواناً لملفات فساد كبيرة، من «طق طق إلى سلام عليكم» كما يقول المثل المصري.

إن تحديد رئيس الوزراء وتأكيده على وجود 40 ملفاً للفساد في مرافق الدولة ينوي العمل عليها، يعني اعترافه الضمني بدولة منخورة بالفساد من رأسها إلى أخمص قدميها، على رغم أن عبدالمهدي نفسه يعرف تماماً أن هنالك 13 ألف ملف فساد راكن على رفوف هيئة النزاهة، ينتظر البت بها وحسمها واتخاذ الاجراءات الصارمة بخصوصها. ولم يكن حرياً برئيس السلطة التنفيذية، مجرد أن يجتر كلاماً مكرراً ولا أن يلوك عناوين لملفات الفساد الذي ينهش بجسد العراق أو يعيد التذكير بها.

إن عملية مكافحة الفساد أحوج ما تكون إلى إرادة صلبة وناجزة ونوايا صادقة وجرأة في اتخاذ القرارات وتنفيذها واعتماد استراتيجية وطنية وإلى منظومة إصلاحات منهجية وشاملة وبآليات جديدة وإلى تشريع قوانين رادعة للكشف عن الذمة المالية والأخذ بمبدأ «من أين لك»؟، واعتبار الفساد جريمة لا تقل عن جرائم الإرهاب، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأجهزة الرقابية وتشكيل محكمة مختصة لملاحقة ومحاكمة الفاسدين والمتهمين بسرقة المال العام وغسل الاموال من دون استثناء أو محاباة وإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الهيئات النافذة المختصة بكشف ومحاربة الفساد. كما تحتاج إلى تنسيق وتعاون مشترك عال المستوى وجاد بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.ولن يغير شيئاً استحداث مجالس أو هيئات جديدة لمكافحة الفساد أو إلغاء مكاتب المفتشين، في المشروع الذي يعتزم رئيس الوزراء تبنيه لجهة ايجاد الحلول الناجعة للقضاء على الفساد والمفسدين الذين عاثوا بالعراق منذ عام 2003 وكانوا سبباً في تدمير بنيته التحتية وإفقار شعبه وإيصال الوضع الخدمي والتعليمي والصحي في البلاد إلى أدنى مستوياته.

إن التركة ثقيلة وتحتاج إلى جهود جبارة ومضنية والى آليات وبرامج توعية وتثقيف بالأضرار التي يلحقها الفساد بحياة المواطنين وتخريب البنى التحتية وتعطيل الاقتصاد وتخريب النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات الطائفية والأزمات اليومية.

إن المعضلة الأساسية في العراق تكمن في المحاصصة الطائفية والسياسية التي انتجت حيتان الفساد، والتي هي نفسها تتصدر المشهد السياسي والمتمثلة بأحزاب الإسلام السياسي التي لا سلطة تعلو عليها، وكذلك في التدخلات السافرة للسلطة التنفيذية في شؤون وعمل الهيئات المستقلة والسلطة القضائية، التي تظل قراراتها، في ما يخص استرداد الأموال المنهوبة ومعاقبة الفاسدين حبراً على ورق، ذلك من خلال تهميشها وتسويفها والتقليل من أهميتها والتماطل في تنفيذها.علي سبيل المثال لا الحصر، أسفر عمل 35 هيئة تدقيقية و52 لجنة في وزارة الداخلية عن استعادة مبلغ 5,817,186,693 ديناراً عراقياً إلى خزينة الدولة، ومنع هدر مبلغ 8,217,431,479 ديناراً عراقياً، وكشف عن 1333 وثيقة دراسية غير مصدقة، بحسب التقرير السنوي لعام 2018 الذي أصدره مفتشها العام جمال طاهر الأسدي السبت الماضي.

وما دامت إرادة القضاء مسلوبة، يبقى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ضعيفاً ينفخ في قربة مثقوبة، قبل أن يتحرك بجدية ويضع حلولاً جذريةً تشفي جسد الدولة العراقية من آفة الفساد المستشري فيه.



جورج منصور
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 25139323
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM