الدين الشيعي ومن ضمنهم الحوثية الجارودية يعمل لصالحنا ..      رسالة قوية من إيران للعرب .. ماذا ستفعلون ياعرب .؟؟؟؟؟      الصراع على العراق      العراق.. من يحاسب علي العلاق؟! إقصاء طارق الهاشمي ومعه العيساوي والعلواني ليس لأنهم ارتكبوا مخالفات امنية يحاسب عليها القانون ولكن لأنهم لا يحترمون المسؤولين الإيرانيين عندما يزورون العراق، ولا يذهبون لاستقبالهم.      النصر على داعش.. إعلان سابق لأوانه      هذه الحرب لا تشرِّفنا      التعليم في العراق.. أزمات وتحديات      مهجرو تركيا: بين أحلام أوروبا والعودة لجحيم العراق      المخدرات.. هل هي مؤامرة لتدمير المجتمع العراقي؟      الدكات العشائرية في العراق.. كيف تتحدى القانون؟      10 آلاف مشروع لم ينجز في العراق      العراق يبقى الجائزة الكبرى .. ايران لا تمتلك الموارد الاميركية لكنهّا تمتلك ادواتها العراقية.      العراق... الفرهود الاكبر!      مساع عربية لتدويل ملف المغيبين والمعتقلين بسجون كردستان      إيران تضغط لتمرير قانون يتيح لها الاستئثار بالعراق، وعملاؤها يستجيبون  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سلطة الحشد الشعبي الطائفي فوق سلطة الجيش والدولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يجادل العراقيون المتذمرون من سوء الخدمات والتعثر الحكومي بأن ما يهم الطبقة الحاكمة هو توزيع المناصب والحصص بدلا من خدمة الناس. هل يمكن ان يلاموا على غضبهم؟






منذ تولي الدكتور عادل عبدالمهدي رئاسة مجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين والأزمات لم تهدأ بين مختلف الاطراف السياسية، وبالذات في ملف اختيار الوزراء عامة والوزراء الامنيين بشكل خاص.

وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن هذا الخلاف بتحميل الكتل السياسية مسؤولية ترشيح الشخصيات والاتفاق عليها تحت قبة البرلمان، فانه وفق هذا المنظور لن تنتهي المهمة في جلسة البرلمان المقبلة لعدة اسباب، منها:

1.         ان كلا الطرفين، البناء والإصلاح، متمسك بمواقفه وبمرشحه بالنسبة للداخلية.

2.         ان أية بوادر او حوار لحل الأزمة بين الطرفين لم تظهر للعلن لحد الان.

3.         ان الرئاسات الثلاث تنأى بنفسها عن التدخل في الأزمة لأسباب مجهولة.

4.         غياب أية مبادرات لحل الأزمة من كافة الأطراف بشكل غريب ولم يسبق له مثيل.

إذن نحن امام احتمالين يسبقان جلسة البرلمان المقبلة اما حوار في العلن او اتفاق في السر بين مختلف الأطراف لتمرير الوزراء المتبقين وموازنة العام الجديد، وهذا ان لم يحدث فممكن ان تمر الموازنة في الجلسة المقبلة ولكن تبقى أزمة الوزراء معلقة.

والسؤال ما مدى تأثير هذه الأزمة على الواقع السياسي الحالي ومستقبل الحكومة وبناء مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ عند اختيار الدكتور عادل عبدالمهدي تفاءلنا كثيرا باتفاق الكتلتين الاكبر الاصلاح والبناء على ان العراق هو الكتلة الاكبر، وزاد التفاؤل عندما قدم الدكتور عبدالمهدي برنامجه الحكومي ضمن خطة مرسومة ومدد زمنية محددة. لكن كل ذلك قد يذهب إدراج الأزمات ان لم تتوقف أزمة اختيار الوزراء الامنيين وتوضع آلية عملية بين الكتلتين الاكبر لتلافي أية خلافات بينهما ومحاصرتها داخل الأروقة والكواليس السياسية والحوارات الجانبية بعيدا عن الاعلام وقبة البرلمان لان هذه الخلافات تؤثر سلبا على الحكومة ورئيسها اولا؛ وعلى عملها والخدمات المقدمة للمواطن ثانيا؛ وشكلها امام الجمهور ثالثا؛. وتؤثر في الجانب الآخر على بناء الدولة وهيبتها اولا؛ ومستقبل العملية السياسية والديمقراطية ثانيا.

وكل ما تقدم ما زال ضمن اطار الديمقراطية والاختلاف الذي لا يفسد في الود قضية. لكن الخطر كل الخطر ان يكون هذا الاختلاف فرصة المتصيدين بالماء العكر والمتربصين بالعراق الشر، او انه يكون الشرارة التي تفتح بركان الغضب الجماهيري الناقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتي شهدنا بعضا من تداعياتها في مظاهرات البصرة الصيف الماضي... ونأمل ان لا تتكرر ثانية.



جواد العطار
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23567731
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM