العراق.. صراع الثقافة المدنيّة وثقافة الإسلام السياسي .. إن المثقِّف الأكبر في كل أمة هو نظامها السياسي (نظريّة المثقِّف ـ بكسر القاف) .      ماركس بين باريس وبغداد .. كل مبررات الثورة في العراق متوفرة.. إلا الوعي.      المرجعية الشيعية تغضب لـ "فرسان المعبد" .      عراقيون يطردون الفياض: #اخذوه_الكم_مانريده      تعهد أوروبي بحماية العراق من تأثير العقوبات على إيران      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 07 ديسمبر 2018      الحكومة العراقية.. اختناق سياسي دائم ..      المجيء بعادل عبد المهدي لم يكن لقدراته أو لحكمته على قيادة المرحلة وإنما كانت خلطة بازارية متقنة لتفادي صدام قد يؤدي إلى تفجير تناقضات من شأنها تسبيب أضرار بليغة في مشروع الأخ الأكبر الرابض خلف الحدود فكان لابد من احتواء تطلعات الصدر وتياره ..      ھل لوزیر مرتش ومعتقل في 2008 بتھم الفساد.. ادارة وزارة العدل؟      تسريبات عن التنازل عن ترشيح الفياض للداخلية.. هل ادرك قادة الشيعة خطأ التفريط بـ( الكتلة الأكبر)؟..      “عادل عبدالمهدي” .. وإنتهاء شهر العسل السياسي !      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الخميس 06 ديسمبر 2018      سيعود العراق عربيا. ذلك هو قدره .. إحلال الثقافة الطائفية محل الثقافة الإسلامية هي الضربة المزدوجة التي وجهها الإيرانيون إلى العروبة والإسلام معا.      هذه الوكالة لبيع الوزراء وشرائهم في العراق .      ناشطون: التعليم الإلزامي أحوج من #التجنيد_الإلزامي  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستنجح الحكومة العراقية المقبلة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرسول العربي وخلفاؤه مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة والاجتثاث! مفردات السياسة في العراق مثيرة. إليكم بعض تطلعات البرلمان في دورته الجديدة.






لا يستبعد مراقبون أن يتم تقديم الرسول العربي (ص) وثلاثة من الخلفاء الراشدين (ع)، الى "محاكمة عادلة"، في الدورات البرلمانية المقبلة، بعد أن يتم تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لمعرفة فيما اذا كان الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم، قد خالف تعاليم الاسلام، بأن قدم أحد الخلفاء الراشدين في الولاية على المسلمين، وهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، ولتركه الإمام علي (ع) ليتداول السلطة الى مرحلة الولاية الرابعة، في حين أن المقرر له، بحسب مراقبين، أن يكون له الحق في تولي الولاية الأولى، حيث يتهم بقية الخلفاء الراشدين بأنهم لم يمارسوا النظام الديمقراطي، وسلكوا طريق الدكتاتورية وعملوا على اغتصاب السلطة بانقلاب عسكري حاول فيه أبو بكر الصديق أن يولي نفسه خليفة على المسلمين خارج دائرة الضوابط التي وضعها رسول الله في "بيعة الغدير"!

ويشير المراقبون الى أن التحضيرات جارية في المستقبل لـ "محاكمات" من هذا النوع، بعد ان يتم الاهتداء الى "الكتلة الأكبر" التي يحق لها النظر في طلبات من هذا النوع، بعد التوافق مع الكتلة التي تليها في الأهمية، في وقت يقول مراقبون أن الكتلة الأقل عددا، ستسير على المنوال نفسه، وستقف الى جانب مشروع كهذا، يعيد الحياة الاسلامية الى مجاريها، بعد قرون من عهود الدكتاتورية والظلم ومحاولات اغتصاب السلطة التي مارسها خلفاء رسول الله من بعده، وأدت تلك السياسات الى حرمان الامام علي (ع) من تولي الولاية الأولى، وهو ما ينبغي على العراقيين تحمل تبعات كل تلك القرون ودفع تعويضات، بعد حرمان الإمام علي من حق الولاية الأولى التي تعد مخالفة للدستور بحسب مراقبين.

ولا يستبعد مراقبون أن تشمل قرارات المساءلة والعدالة والاجتثاث بقية العهدين الأموي والعباسي، وبخاصة هارون الرشيد والأمين والمأمون وآخرين،، كونهم كانوا قريبين من الحكم البعثي (البائد) وهم من قربوا ميشيل عفلق ليؤسس حزبا عربيا إسلاميا تحت عنوان "الرسول العربي" في محاولة منه للقضاء على حق الولاية لـ "أهل البيت" وهو ما كان يكرس الهيمنة العربية على مقدرات الأمور، ويحاول معاداة أي مد إسلامي عالمي قادم من الشرق، حاول تصحيح معالم المعادلة التي اختلت كثيرا، في زمن الخلفاء الراشدين، واعتبارهم امتدادا لسلطة البعث (الكافرة) التي حكمت العراق لأكثر من خمسة وثلاثين عاما، وهو ما يتطلب في ذات الوقت أن تشملهم قرارات المساءلة والعدالة والاجتثاث، وتقديمهم الى محاكمة عادلة، في وقت لايستبعد مراقبون أن يتم اتهام الرسول العربي بأنه أول من فرط بـ "حق الولاية" لأهل البيت، ما يعد مخالفة صريحة للتوجهات الاسلامية لـ "أهل البيت" رضوان الله عليهم أجمعين.

ولا تستبعد المصادر البرلمانية أن يكون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أول المدافعين عن مشروع كهذا إن جرى تمريره في الدورة الحالية لمجلس النواب، مطالبين بسرعة محاكمة فترة هارون الرشيد في أقرب وقت ممكن، كونه شبيه بنظام "داعش"، لكن الحلبوسي طلب مهلة إضافية، إذ إنه ما يزال في بدايات رحلته الشبابية البرلمانية، وهو يقول أن مشكلة "البوعلوان" مع الحكومة مازالت لم تحل بعد، وإن طرح مشروع على تلك الشاكلة يعرضه لإحراجات كثيرة، أمام الرأي العام العراقي، وبخاصة من المحافظات التي يدعي الدفاع عنها، وقد يؤدي الى نزوح جماعي أكثر هولا من مشاريع النزوح السابقة، وان ميزانية الدولة لا تتحمل تكاليف إضافية لهجرات واسعة تعقب محاولات كهذه، ولا بد أن تترك تلك الهجرات الجماعية، عقب تلك المحاكمات، تأثيرات كبيرة وخطيرة، على دول الجوار، وقد يتهدد السلام العالمي بمخاطر لا تحمد عقباها!



حامد الدليمي
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23351674
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM