مقبولية عبدالمهدي مشترطة بتحقيق التوازن ما بين الاندماج والحياد في علاقات العراق الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي والتحدي الخطير الإضافي يتمثل في الرغبة الأميركية في أن يكون رئيس الوزراء المقبل قادراً على ضرب الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.      هل يستطيع عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة؟ ثمة فرصة ولو ضئيلة في تشكيل حكومة عراقية بعيدا عن المحسوبيات والفساد.      سائرون إلى الحسين.. قلوبهم معه وسيوفهم عليه .. يعترض المعترضون على محمد علاوي عندما يقول: كم من السائرين إلى الحسين قلوبهم معه وسيوفهم عليه!      عامان على معركة الموصل وما زالت المعاناة مستمرة      #فضونا.. ناشطون عراقيون يطالبون بالإسراع في تشكيل الحكومة      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الخميس 18 أكتوبر 2018      في العراق شعب يعبث بأحزانه .. هل الشعب العراقي ضحية سياسييه أم مثقفيه أم نفسه؟      أمريكا كانت تعرف برجالات إيران هم عماد المعارضة العراقية التي مولتها وتعاملت معها للإطاحة بالنظام السابق واعتقدت أنها تستطيع توظيفهم لخدمة مصالحها ولكن الطبع يغلب التطبع وجاءت النتائج عكسية تماما، وصبت كل الجهود الأمريكية في خدمة إيران.      اللعب المناسب مع طهران .. أذرع إيران، ميليشيا أو جماعات أو أفراد، صارت على الرادار الأميركي.      لا فرق بين حزب اسلامي شيعي وآخر سني فعملة القاعدة وداعش والنصرة ومليشيات الموت اليومي تجمعهم الى بعضهم في آيديولوجيات محتالة وعقائد منحرفة تمهد لهم الوساطة بين الله وضحاياهم على الأرض.      تغريدة الصدر لكردستان تفضح معاناتها الازلية مع بغداد .. يحتاج السيد مقتدى الصدر أن يضبط مفرداته قبل التوجه للكرد ومخاطبتهم.      حوار شيطاني بين ترامب ونصرالله      التكنوقراط وجورج بهجوري! كل المعطيات تشير إلى السنوات الأربع القادمة في العراق لن تختلف عن سابقاتها.      مزاد وزاري في العراق .. زعماء ديمقراطية الفساد يبتدعون حيلا مثيرة للسخرية هذه المرة للسيطرة على موارد العراق.      العبادي منصرف وعبد المهدي قادم والعراق هو الضحية .  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العراق.. حكومة الإسلام السياسي الجديدة وآفاق الاحتجاجات.






خَدَّرَ الصراع على السلطة السياسية الاحساس بخطورة وتداعيات الاحتجاجات الجماهيرية وخصوصا في البصرة؛ كما اثر على انسجام تيار الإسلام السياسي الشيعي لإعادة انتاج سلطته وحكمه الفاسد لمرحلة جديدة. وعلى الرغم من أن هناك رؤيتين مختلفتين في صفوف الإسلام السياسي الشيعي لإدارة السلطة في العراق، الأولى هي رؤية قومية محلية "وطنية" مدعومة أمريكيا وخليجيا يمثلها العبادي-الصدر، والثانية تجد قوتها من قوة النظام الإسلامي الحاكم في إيران متمثلة بالمالكي-العامري، إلا أن المشترك بينهما هو منبعهما الأيديولوجي وهويتهما الطائفية التي تبرزها في الازمات السياسية مثلما يبرز المسافر هويته في نقاط التفتيش للعبور عبر المدن على طول العراق وعرضه.

من نافل القول فأن جميع قوى الإسلام السياسي الشيعي لديها برنامج اقتصادي واحد ورؤية اقتصادية واحدة، وهي تحرير الاقتصاد، والتسليم باليات اقتصاد السوق، وخصخصة المصانع والمعامل وجميع القطاعات الخدمية من الصحة والكهرباء والتعليم وحتى الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز.

هناك خطى حثيثة لدرء الخطر الذي يحدق بسلطة الإسلام السياسي الشيعي تقودها المرجعية التي كانت دائما لها مجسات مفرطة بالحساسية وصمام امان لعدم انفلات السلطة السياسية وفرط عقدها من ايدي الإسلام السياسي الشيعي. وقد قامت بتعبيد الطريق امام الجميع مع التلميح بوجود عباءة من الممكن لملمة جميع القوى الإسلام السياسي الشيعي تحتها بعد ان حسمت الصراع لصالح شخص اخر من خارج دائرة المنافسين لنزع فتيل انفجار الصراع السياسي الى صراع مسلح وضياع السلطة والحكم منها. فما حدث من لقاء جمع بين جناحي الدعوة المالكي والعبادي في منزل علي الاديب للملمة اشلاء حزب الدعوة وتوحيد صفوفه، وفي الوقت نفسه جرى اتفاق بين قائمة الفتح الذراع السياسي للمليشيات الإسلامية الذي يقودها هادي العامري وبين سائرون التي تتخبط يمينا ويسارا بقيادة مقتدى الصدر لقضم اكبر حجم من السلطة والامتيازات لتشكيل الحكومة، وكان اول من اذعن للمرجعية هو العبادي اذ قال عبر بيان له، بأنه سينفذ تعليماتها ولن يتشبث بالسلطة.

المرحلة القادمة، اي بعد تشكيل الحكومة الإسلامية الطائفية الخامسة إذا صح التعبير، التغيير الذي يخيم على المشهد السياسي العراقي هو سيادة الاحتجاجات الجماهيرية بإشكال مختلفة على المجتمع. وان عوامل استمرار هذه الاحتجاجات تكمن في مسألتين، الاولى فشل قوى الإسلام السياسي الشيعي في ادامة وتسويق الاوهام حول حكومة بغض النظر عن تسميتها وطنية او تكنوقراط او اغلبية ستكون بمنأى عن الفساد والمحاصصة الطائفية –القومية، وبإمكانها ان تقوم بتقديم الخدمات وتوفير فرص للعاطلين عن العمل. وعليه ان سلطة الإسلام السياسي الشيعي غير قادرة على خلق الانسجام السياسي في صفوفها بسبب ازمتها السياسية التي هي ازمة في تقديم بديل لإنقاذ البرجوازية كطبقة تخلق الاستقرار السياسي والامني التي هي ممثلتها لتأمين حاجات حركة ودوران الرأسمال.

بعبارة اكثر وضوحا ليس بإمكانها لا القضاء على التشرذم السياسي في صفوف الطبقة الحاكمة بجميع اجنحتها القومية والطائفية، ولا بإمكانها تلبية الحاجات الاساسية للمجتمع، وفي اقصى حالاتها يمكن توظيف عدد من العاطلين عن العمل عن طريق تجنيدهم وتأسيس مليشيات جديدة مثلما اعلن عن استحداث جديد في الحشد الشعبي وهو تأسيس عشر الوية جديدة في البصرة وتحت عنوان حفظ الامن. في المقابل ان الجماهير هي الاخرى نفذ صبرها وغير قادرة على تحمل عبث هذه القوى بمصيرها. وليس هذا فحسب بل هناك استحقاقات لتلك السلطة مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما الجهتان المسؤولتان عن ادامة تأهيل الاقتصاد العراقي ودمجه مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي. ويعني هذا، زيادة الاعباء الاقتصادية على كاهل العامل والعاطل عن العمل وجموع الشرائح الاجتماعية المسحوقة في المجتمع. فتكاليف فوائد قروض هذه المؤسسات ستدفع من اقتطاع الخدمات وتنصل الدولة من جميع مسؤوليتها تجاه المجتمع.

في خضم هذا التناقض الذي يعصف بسلطة الإسلام السياسي الشيعي، فان ذلك سيفتح الطريق امام القمع بكل اشكاله حيث دشن في احتجاجات ٨ تموز في البصرة قبل اجتياحها المدن الجنوبية وما نراه اليوم من حملة اعتقالات وانتشار المليشيات في الشوارع وفبركة الاتهامات المختلفة بحق المحتجين.

ويمكن ان نلخص ما ذكرناه كالاتي: إن مشكلة الوضع السياسي في العراق هي مشكلة الصراع على السلطة. وفي الوقت نفسه ان نقطة ضعف الاحتجاجات الجماهيرية تكمن في عفويتها لحد الان، اي تكمن في غياب التنظيم والقيادة التي تؤمن الارتقاء بكل اشكالها ومنحها افاق واضحة وسياسات عملية يومية تؤمن ادخار طاقتها وتجنب قمعها والتقليل من خسائرها البشرية عن طريق عمليات القتل والاعتقالات والترهيب. ومن هنا نستطيع ان نقول ان حظوظ القوى الإسلامية في استمرارها بالسلطة تكمن في ان هذه الاحتجاجات لم تتبلور وتأخذ ملامح معينة حتى الان بحيث تتحول الى حركة سياسية تطرح بديل يهدد سلطتهم .

لكن هذه الأوضاع ليست معناها انها قدر الجماهير ويجب الاستسلام لها. فهناك خيار بين المضي في احد الطريقين، الأول هو طريق الحرية والعيش الكريم ويجب الظفر بهما ويأتي هذا فقط بالمضي قدما بالاحتجاجات، او طريق الخنوع والاذعان لأحزاب الإسلام السياسي وميليشياته التي ليس امامها سوى القمع وافقار المجتمع. وكان الرد جاء من البصرة حيث علمتنا الجماهير هناك ان اي تردد او انتظار يعني المزيد من القمع والمزيد من المماطلة والمراوغة، فليس امامنا سوى تصعيد المجابهة مع قوى الإسلام السياسي.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23059453
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM