نظام المحاصصة باق في عراق من غير خدمات ..العدوان اللدودان، الولايات المتحدة وإيران لا يملكان خطوطا مشتركة إلا في المسألة العراقية. من سوء حظ العراقيين.      العراق ...حتى لا يضيع الدم.. ن يخرج ابن الجنوب، الشيعي وفقاً للتصنيف المذهبي، ويحرق صور قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الخميني، وصور مرشد الجمهورية علي خامنئي، فذاك لعمري ما لم يكن بحسبان أحد.      الحصار على إيران فما شأن العراقيين! السفير المحسوب عراقياً لدى طهران يعتبر إيران خطر أحمر ولا نعلم إنه سفير العراق أم إيران؟ فأي مهزلة أن يتم تعيين سفراء إيرانيين يمثلون العراق بطهران      يا وكيل خامنئي.. لا تطوع العقل العراقي للعمالة! ما تحدث به وكيل مرشد الثورة الإيرانية في العراق عبارة عن محاولة للاستمرار بتطويع العقل الشيعي نحو الطاعة المذهبية على حساب الوطنية      العراق.. الإهانة الإيرانية وصمت الحكومة ..ممثل الولي الفقيه علي خامنئي في العراق مجتبي الحسيني لم يقل جديداً في الجوهر عن العراق وحكومته وبرلمانه فقد عودت عمائم طهران العراقيين على أن تقول ما لا يرضونه وتكرر القول وسط صمت حكومي مريب وشعبي أكثر ريبة .      المراكز المؤثرة في الخطاب العراقي ..تتنازع القوى الاقليمية العراق لحد لم يبق أثر للوطنية فيه. رجال الدين أيضا لم يقصروا.      إما إيران أو الانتحار .. في انتظار الموقف الأميركي يظل كل شيء في العراق مربوطا بعقارب الساعة الإيرانية.      هل يعود تنظيم الدولة إلى العراق عبر بوابة "الحشد الشعبي"؟      أزمة موقوتة: ملامح صراع داخلي عقب إعلان افتتاح منفذ جديدة عرعر      حكومة وطنية بمواصفات مختلفة: هل يملك العراق فرصة تاريخية للنهوض من جديد      منفذ طريبيل.. شريان تجاري يعاني الفشل وسيطرة الميليشيات      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 17 أغسطس 2018      الميليشيات في العراق تحاول إنقاذ إيران من العقوبات      العراق.. للتذكير ليس محميّة إيرانيّة! من غير المقبول ولا المعقول أن يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع العراق كما لو كان محميّة إيرانيّة ومع مسؤولي الدولة العراقية كما لو أنهم عناصر في واحدة من سرايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.      الميليشيات في "الراشدية".. جرائم مستمرة بغطاء حكومي  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الصراع من غير أفق في بلد العجائب .. ألا يحق لسكان البصرة أن يقارنوا بين أحوالهم وأحوال أشقائهم في الكويت؟






لا تزال الانتفاضة الشعبية في العراق محصورة في إطار المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب وخفض مستوى البطالة ومن ثم التقليل من بشاعة مشاهد الفقر الفاضح.

غير أن عجز الحكومة المتوقع عن تلبية تلك المطالب سيفتح الأبواب على الحقائق السياسية المريبة التي لم يكن الشعب يملك الوقت للتعامل معها بطريقة جادة، تمكنه من الانقضاض على تلك الشرعية الكاذبة التي كان سياسيو بغداد وما زالوا يتمترسون وراءها.

حتى هذه اللحظة لا يزال المتظاهرون السلميون حريصين على التماس بطريقة حيية بمظاهر الفساد التي حطمت سبل عيشهم وجعلتهم غير قادرين على فهم تلك المعادلة التي تجعل من مدينة نفطية كالبصرة فقيرة إلى درجة مخجلة في حين تتمتع مدينة نفطية كالكويت التي لا تبعد عنها إلا بضعة كيلومترات بثراء لا تخطئه العين.

ألا يحق لسكان البصرة أن يقارنوا بين أحوالهم وأحوال أشقائهم في الكويت؟

هناك هوة سحيقة تفصل بين المدينتين.

من العار المضي في التفاصيل.

لقد تم اختراع الحكومات المحلية بعد الاحتلال الأميركي وهو ما لم يعرفه العراق في تاريخه الحديث. كان ذلك الاختراع مناسبة قامت الأحزاب الدينية من خلالها بالاستيلاء على الثروة الوطنية وتوزيعها على منتسبيها من غير النظر إلى ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية.

تعاملت الأحزاب الدينية مع أموال الشعب باعتبارها جزءا من رصيد خاص، يحق لها أن تتصرف به كما تشاء.

كان على أصحاب الثروة الحقيقيين أن يعترفوا بأنهم هُزموا في حرب لم يكونوا طرفا فيها ليتخلوا عن ثروتهم التي صارت من حصة الطرف الذي انتصر عليهم.

في البصرة بالتحديد انتصرت الأحزاب الدينية على الشعب وأذلته.

وما هروب محافظ البصرة السابق إلى إيران بعد أن طالته تهم الفساد إلا دليل على أن الأحزاب الدينية المرتبطة بإيران كانت ولا تزال مهيمنة على البصرة التي تنظر إلى شقيقتها الكويت بحيرة.
لا أعتقد أن حكومة بغداد في إمكانها أن تنهي التظاهرات الشعبية إلا بالعنف. وهو ما سيؤدي إلى أن يُعلي المتظاهرون من سقف مطالبهم.

سينتقل المتظاهرون من مطلب اسقاط الحكومة المحلية إلى مطلب اسقاط الحكومة الاتحادية المسؤولة عن عمليات الفساد.

غير أن ذلك التحول هو الآخر لن يُخيف أحدا من أهل الحكم في بغداد. فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال بعد أن انتهت ولايتها من غير أن تتمكن الأحزاب الحاكمة من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

قد يكون التعبير غير مناسب إذا قلتُ إن الصراع بين الشعب المنكوب والأحزاب الحاكمة عبثي ومن غير أفق.

فالأحزاب التي استولت على الدولة وتقاسمت الثروة في ما بينها نجحت في إقامة منظومة فساد متماسكة، من خلالها لن يستطيع أحد توجيه ضربة إلى أحد آخر. الطبقة السياسية كلها متورطة في عمليات الفساد حين تمكنت من الاستيلاء على المال العام بطريقة لا تسمح بتسربه إلى الدولة لتصريف شؤون الخدمات العامة.

ولأن الحياة السياسية في العراق مغلقة على الأحزاب التي يوالي معظمها إيران فإن الانقلاب عليها هو نوع من الخيال الذي لا ينسجم مع حاجة الشعب الماسة إلى أية نسبة، مهما كانت ضئيلة من الخدمات الأساسية.

وهو ما يعني أن أي تنازل تقدمه الأحزاب، مهما كان صغيرا سيؤدي إلى انفراج الأزمة ولو مؤقتا.
لقد تم تطبيع الفساد وصار هناك من ينظر إليه باعتباره قدرا لا مفر منه.

وهو ما لا يمكن توقع حدوثه إلا في العراق الذي شهد أهوالا متلاحقة عبر عقود من الزمن لم يشهدها بلد آخر.

يسخر السياسيون وفي مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي من الشعب حين يتحدثون عن حقه في التظاهر وهو حق ضمنه الدستور، حسب قولهم. غير أن أحدا لن يكون في إمكانه الانصات إلى مطالب أصحاب ذلك الحق وتنفيذها.

وهو ما يذكر بحقيقة أن فاسدا كبيرا واحدا لم يُقدم حتى اللحظة الى العدالة بالرغم من أن مئات المليارات التي نهبت تشير بأصبع الاتهام إلى السياسيين تهيأت لهم فرصة وضع تلك الأموال تحت تصرفهم مباشرة من غير رقابة تُذكر.

لقد قال الشعب كلمته غير أن تلك الكلمة ستظل محلقة في الهواء ولن تطأ الأرض. ذلك لأن الشرائح المستفيدة من الفساد وفي مقدمتها الطبقة السياسية ليست مستعدة للتراجع عن مكتسباتها التي تلتهم كل موارد العراق المالية، بل أن الدولة تستدين أحيانا من أجل أن تفي بالالتزامات التي فرضت عليها بقوة القوانين التي شرعها الفاسدون بأنفسهم.

وليس من قبيل الفكاهة السوداء القول "إن تلك القوانين أقرت ديونا مستحقة على العراقيين لحساب فئات طفيلية تم تصنيفها باعتبارها فئات متضررة من النظام السابق. من تلك الفئات ما سمي بالسجناء السياسيين ومنتسبو مخيم رفحا الذين سبق لهم أن عاثوا بالعراق فسادا عام 1991 وأعضاء حزب الدعوة ومناصروه الذين عاشوا جل حياتهم في بلدان اللجوء الأوروبية برفاهية لا يمكن مقارنتها بحياة الضنك التي عاشها العراقيون تحت الحصار الدولي".

العراق الذي يدفع أصلا تعويضات إلى الكويت بسبب الغزو صار مضطرا إلى دفع تعويضات إلى تلك الفئات الطفيلية التي هبطت عليها من السماء نعمة وجود حزب الدعوة حاكما مطلقا في العراق.

فهل يمكن أن يتراجع سياسيو العراق عن القوانين التي أقروها من أجل لا تملك الدولة فرصة لإعادة اعمار البنية التحتية التي دمرتها الحروب؟

أمر من ذلك القبيل لن يقع حتى لو أضطر سكان المنطقة الخضراء وهي منطقة الحكم إلى مغادرة العراق عائدين إلى الدول التي تقيم فيها عوائلهم وينتسبون إليها باعتبارهم مواطنين.

سيبقى صراع الشعب مع سياسيي أحزاب الطوائف من غير أفق إلى أن ينظم الشعب حراكه من خلال أحزاب معارضة حقيقية، يكون هدفها عودة العراق إلى أبنائه.



فاروق يوسف
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22730156
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM