العراق.. الأحزاب الطائفية تعيث خراباً في البلاد ..مواقع القرار جيرت لصالح الأحزاب المدعومة بميليشياتها مالكة سلاح يفوق ما تملكه القوات الأمنية      دولة الوقت الضائع في العراق ..لم تزل الولايات المتحدة ترى العراقيين شيعة وسنة وكردا، ولم تزل ترى أن الذين كانوا هم أصل كل خراب قادرون، هم أيضا، على إصلاح أي خراب.      الخطوط العسكرية الدفاعية العراقية أوهى من خيط العنكبوت ..لا معنى لعسكرة كل العراق في محاولة لمواجهة الارهاب إذا كان العسكريون يفرون مع أول مواجهة.      لهب الاحتجاجات يمتد من البصرة إلى محافظات أخرى .. وعود رئيس الوزراء العراقي تفشل في احتواء غضب المحتجين الذين اقتحم بعضهم مطار النجف الدولي      الأحزاب العراقية، أعداء الأمس أصدقاء اليوم من اجل السلطة ..فشل التحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تحقيق أهدافها يدفع الأحزاب للتفاوض مع خصومها بدلا التمسك بالتقارب مع أصدقائها في محاولة جديدة لضمان المناصب.      بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات: ماراثون تشكيل الحكومة يجمع الأعداء على طاولة واحدة      أوقعت قتلى بين العشائر: داعش تهاجم محافظة صلاح الدين باستراتيجية جديدة      الأمر خارج نطاق السيطرة في جنوب العراق حيث هناك تخوف من تدخل الحرس الثوري      مقرات الميليشيات الإرهابية تسقط الواحدة تلو الأخرى وقد يستنجد المالكي بالحرس الثوري      استهداف آبار النفط في البصرة همجية إيرانية مدبرة      هَزْلُ التحقيق في حرب العراق      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الجمعة 13 يوليو 2018      معاقبة إيران ضمانة لسلام المنطقة .. ما من اجراء في إمكانه أن ينقذ شعوب الشرق الأوسط من البؤس الذي هي فيه سوى اضعاف النظام الإيراني من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة عليه.      إيران تربي الميليشياويين العراقيين على استرخاص وتقزيم أنفسهم      العراق.. الانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العراق.. الانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً







يظن الكثيرون أن الديمقراطية تطبيق جاهز يمكن تنزيله من متجر (الخبرات السياسية الدولية) وعند تنصيبه في أي بلد كان فأنه سيعمل دون مشاكل أو توقفات، غير ملتفتين إلى التجارب الفاشلة التي حصلت في ظل بعض الأنظمة الديمقراطية وأعقبت اثأرا وخيمة مازالت البشرية تئن من وطأتها.

الزعيم النازي أدولف هتلر هو مثال للدكتاتور المنتخب ديمقراطياً، والذي أحال العالم إلى ساحة قتال كبرى راح ضحيتها عشرات الملايين من بني البشر وأسست لعالم جديد يختلف كلياً عن عالم ما قبل الحرب الكونية.

ورغم أن التجارب الديمقراطية الناجحة قد نقلت العديد من دول العالم نقلات حضارية مهمة إلا أننا يجب ألا نغفل الأسس التي يبتني عليها النظام الديمقراطي كي يكون نظاماً ناجحاً وفعالاً ينتج دولة حديثة ومتطورة.

بنهاية يوم السبت انتهت الولاية الدستورية للدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي، وطويت بذلك واحدة من اكثر الصفحات أثارة للجدل في تاريخ العملية السياسية في العراق منذ عام 2003، ولا تقتصر الأحداث الجسام أنها ميزت الدورة الحالية خلال فترة ولايتها فقط بل أن نهايتها كانت اكثر أثارة للجدل إذ دخل العراق وللمرة الأولى منذ انطلاق العملية السياسية مرحلة فراغ دستوري غير معلوم العواقب بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية بدعة الجلسة المفتوحة.

إن أكبر المآخذ التي أُسجلها شخصياً على مجلس النواب في دورته المنتهية أمس هو استغلاله سلطاته الدستورية للانقلاب على العملية الديمقراطية!

لقد كان التعديل الثالث لقانون الانتخابات خطوة أولى أو قل (بالون اختبار) أراد المشرعون من خلاله جس نبض المحكمة الاتحادية في المضي نحو مشروعهم الانقلابي، لذا لم يعتنوا كثيراً في صياغة بعض فقرات القانون مما سهل على المحكمة مهمة ردها، ولكنها أقرت بسلطة مجلس النواب في تشريع القوانين خلال فترة ولايته.

ورغم أن قرار المحكمة صحيح من وجهة النظر القانونية إلا أنها المرة الأولى التي تكون فيها ولاية الدورة السابقة حاكمة على ولاية الدورة اللاحقة حتى في شرعية وجودها، وهذه سابقة خطيرة في مسار العملية السياسية وقد تبينت هذه الحاكمية مباشرة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات -مع نقضها لفقرة إلغاء تصويت الخارج- فقد عاود البرلمان تحشيده من اجل تمرير تعديل رابع لقانون الانتخابات!

لقد استولت مجموعة من (تجار الأزمات) على البرلمان من خلال توجيهها عدداً من النواب الفاشلين أو الخاسرين في الانتخابات وبعض النواب الذين حال التزوير الفاضح في الانتخابات دون تجديد عضويتهم في مجلس النواب للانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً من خلال تشريع التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تتيح لمجلس النواب تمديد ولايته الدستورية!

ولو أتيح لهؤلاء تمرير ذلك التشريع لكانت الخطوة اللاحقة والأكثر احتمالاً هي التصويت على قانون إلغاء نتائج الانتخابات الحالية وبقاء مجلس النواب نافذ الصلاحية لحين إجراء الانتخابات لاحقاً!

هنا أود تسجيل كلمة شكر وتقدير لإخواني نواب كتلة الفضيلة البرلمانية الذين ميزوا بخبرتهم وسداد رأيهم خيوط شبكة العنكبوت فكانوا أول من تصدى لهذه الخطوة الانقلابية ببيان واضح وصريح أصدره رئيس الكتلة رفض فيه تمديد ولاية مجلس النواب الحالي مما شجع الآخرين على إصدار مواقف مماثلة وصناعة رأي كان له تأثير في عدم اكتمال نصاب الجلسة الأخيرة التي عقدت في اليوم الأخير من عمر البرلمان.

هنا أود الإشارة إلى قضيتين رئيسيتين في أسباب تراجع وانحراف المسار الديمقراطي في بلدنا:

  • عزوف الشعب عن المشاركة في صنع القرارات التي تهم مصالحه ومستقبل أجياله، وهي الحالة التي يطرب لها سياسيو المصالح ويسعون إلى استدامتها من خلال قانون الانتخابات الذي يكرس وجودهم وهيمنتهم على مقاليد الأمور.
  • تأثير الفواعل الخارجية في البيئة السياسية العراقية والذي تسبب بالنتيجة في تفشي أمراض الفساد والطائفية وفوضى السلاح وسقوط هيبة الدولة، وكان من نتائجه الوخيمة حالات التزوير والتلاعب في خيارات الناخبين في الانتخابات الأخيرة والتي نعيش وطأة آثارها إلى الأن.


هاشم الهاشمي
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22538874
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM