العراق.. الأحزاب الطائفية تعيث خراباً في البلاد ..مواقع القرار جيرت لصالح الأحزاب المدعومة بميليشياتها مالكة سلاح يفوق ما تملكه القوات الأمنية      دولة الوقت الضائع في العراق ..لم تزل الولايات المتحدة ترى العراقيين شيعة وسنة وكردا، ولم تزل ترى أن الذين كانوا هم أصل كل خراب قادرون، هم أيضا، على إصلاح أي خراب.      الخطوط العسكرية الدفاعية العراقية أوهى من خيط العنكبوت ..لا معنى لعسكرة كل العراق في محاولة لمواجهة الارهاب إذا كان العسكريون يفرون مع أول مواجهة.      لهب الاحتجاجات يمتد من البصرة إلى محافظات أخرى .. وعود رئيس الوزراء العراقي تفشل في احتواء غضب المحتجين الذين اقتحم بعضهم مطار النجف الدولي      الأحزاب العراقية، أعداء الأمس أصدقاء اليوم من اجل السلطة ..فشل التحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تحقيق أهدافها يدفع الأحزاب للتفاوض مع خصومها بدلا التمسك بالتقارب مع أصدقائها في محاولة جديدة لضمان المناصب.      بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات: ماراثون تشكيل الحكومة يجمع الأعداء على طاولة واحدة      أوقعت قتلى بين العشائر: داعش تهاجم محافظة صلاح الدين باستراتيجية جديدة      الأمر خارج نطاق السيطرة في جنوب العراق حيث هناك تخوف من تدخل الحرس الثوري      مقرات الميليشيات الإرهابية تسقط الواحدة تلو الأخرى وقد يستنجد المالكي بالحرس الثوري      استهداف آبار النفط في البصرة همجية إيرانية مدبرة      هَزْلُ التحقيق في حرب العراق      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الجمعة 13 يوليو 2018      معاقبة إيران ضمانة لسلام المنطقة .. ما من اجراء في إمكانه أن ينقذ شعوب الشرق الأوسط من البؤس الذي هي فيه سوى اضعاف النظام الإيراني من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة عليه.      إيران تربي الميليشياويين العراقيين على استرخاص وتقزيم أنفسهم      العراق.. الانقلاب على الديمقراطية ديمقراطياً  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الموازنات العراقية تدعم الفساد وتفاقم أزمة الفقر






الموازنات المالية في جميع دول العالم تعد البرنامج الحكومي للدولة ، ويعتمد تقييمها على واقع الاقتصادي في اي بلد ، ومن خلالها يمكن معرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة لإصلاح الواقع الاقتصادي المتردي، وهل حققت التنمية الاقتصادية أم لا ؟، وفي العراق وخلال سنوات طويلة اعقبت احتلاله ، كانت الموازنات المالية كبيرة ، الا ان واقع البلد في تدهور مستمر ، مايؤكد ان تلك الموازنات الانفجارية كانت تدعم الفساد وتفاقم ازمة الفقر .

واكدت تقارير اعدها مختصون في الشان الاقتصادي للعراق انه ” من المؤشرات الرئيسة للاقتصاد العراقي هي قيمة الدين العام والاحتياطي النقدي، اذ أخذ الدين العام بالازدياد منذ عام 2013 اذ ارتفع من ( 73,1 ) مليار دولار ، الى (132,6 ) مليار دولار في العام 2018 ، في حين أن الاحتياطي النقدي أخذ بالتناقص من 77,8 مليار دولار عام 2013 حتى وصل 40,8 مليار دولار في العام 2018  ، اما الناتج المحلي الإجمالي ،وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط ، فإن نسبة مساهمة النفط في تكوينه تناقصت بعد عام 2013 ، ولكن ذلك لا يعد مؤشرا إيجابيا لأن هذا التراجع جاء بسبب هبوط أسعار النفط فقط “.

واضافت التقارير انه ” وعند مراجعة موازنة 2017 ، نرى ان الإيرادات المتحققة كانت أقل من المخطط لها ، إذ بلغ مجموعها العام 79,011 تريليون دينار ، بينما لم يتحقق منها فعليا سوى 75,030 تريليون دينار ، وهذا الأمر منطبق على موازنة 2018 ، مالم يتم إجراء أي تغيير نوعي في تنفيذها ، إذ توضح الأرقام الأولية فيها أن إجمالي الإيرادات هو 90,982 تريليون دينار ، بينما يصل إجمالي النفقات إلى 103,997 تريليون دينار . وهذا معناه أن إجمالي العجز المخطط له هو 13 تريليون دينار عراقي ، ويتجه التخطيط الحكومي لسد العجز نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي؛ لسد النفقات التشغيلية وعدم حصرها بالاستثمارات، خلافاً للقواعد الاقتصادية “.

وبينت التقارير ان ” سوء الادارة المالية واعداد الموازنة يخضع لتداعيات العملية السياسية ، ويعتمد بناء الموازنة العامة وبشكل رئيس على إيرادات الموارد النفطية ، التي تعاني تذبذب حجم الصادرات والأسعار، اما بالنسبة لارتفاع اسعار النفط ، فهي لا تعني تقليل العجز ، إذ أثبت الواقع أنه كلما زادت أسعار النفط زاد بالإنفاق العام “.

واشارت التقارير الى ان ” هناك اسباب اخرى تتعلق بضعف الإيرادات غير النفطية ، والتي لم تتجاوز الإيرادات الفعلية فيها 9% من الإيرادات العامة ” ، موضحة ان ” هذه النسبة مع تواضعها ، تعتمد على ايرادات النفط بنسبة كبيرة ، فالضرائب اغلبها ناتجة عن ضرائب دخل تحققت لأصحابها نتيجة عقود وإعمال مع دوائر حكومية (التي بدورها تعتمد على النفط) ، حيث ان سوء ادارة الضريبة، يعد النظام الضريبي العراقي من أسوأ الأنظمة التي تهدر من خلاله أموال طائلة ، وتسجل عوائد الضرائب باقل من قيمتها الحقيقية، وان الواقع يؤشر الى ان هناك تهربا ضريبيا يقدر بـ( 61%) “.

وافادت ان” انعدام شفافية تخطيط الموازنة واعدادها ، وعدم تفعيل القانون يسمح باستشراء الفساد المالي والإداري وبالمقابل يزداد الفقر في البلد ، مما ينعكس وبشكل واضح على الاصلاحات الاقتصادية للمجتمع العراقي “، كما ” تعتمد آلية التعيينات في العراق على أسس حزبية ومحسوبية وطائفية، مما اضعف قاعدة القوى العاملة وبالتالي قضى الفساد على الكفاءات العلمية، والمهارات العملية واستبدالها بغير الكفؤة التي قضت على التنمية الاقتصادية في البلد، وتخضع التعيينات للسيطرة الحزبية ،خاصة داخل الأجهزة الأمنية ، اذ يمارس التهميش والإقصاء لبعض المكونات، واصبحت كل وزارة، وكل جهة، حكراً على مكون دون آخر “.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22538179
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM