العراقيون وأمريكا وإيران ..      وتصر الكويت على ايذاء العراق وستبقى هكذا .      هل يبقى الحشد مقدَّساً؟      الدستور في خدمة الطائفة .. امسك الشيعة بكل مفاتيح الحكم في العراق في مرحلة تنافر سني كردي. الوقت قد يكون تأخر الآن لإصلاح الأمر.      الروائي وآية الله.. 13 سنة 13 رصاصة .. لا قيمة لروائي وقاص وفنان وكاتب وناقد وسينمائي عند محترفي القتل باسم الدين في العراق.      الخروج من دائرة الفعل ورد الفعل ..خارطة الطريق لإجهاض الحلم الكردي على حالها مهما تغيرت الأنظمة في العراق.      استراتيجية واشنطن وحكومة الميليشيات الموازية      العراق.. تغيير المواقف يكشف حجم الخلافات بين المليشيات      صحيفة أمريكية: القضاء يحقق بشبهات فساد بعقود أمنيّة مع المالكي      واشنطن: إيران تدعم إستهداف قواتنا في العراق .      ترشيح أحد أبرز رجال إيران في الحشد الشعبي ومنظمة بدر لحقيبة الداخلية خلفا للفياض      المطاعم الجوالة.. عراقيون يلجؤون للعربات هربًا من البطالة      تجارة عناصر الحشد الشعبي تزدهر بأنقاض الموصل ..قوات الحشد الشعبي والتجار الذي يعملون معها يتحكمون في سوق الخردة في الموصل الذي أصبح مصدرا للثروة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.      السياب وتماثيل العراق.. معالم تقع ضحية التخريب      إنتشار مكثف للحشد في سامراء وإستياء شعبي من المضايقات  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سلطة الحشد الشعبي الطائفي فوق سلطة الجيش والدولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الموازنات العراقية تدعم الفساد وتفاقم أزمة الفقر






الموازنات المالية في جميع دول العالم تعد البرنامج الحكومي للدولة ، ويعتمد تقييمها على واقع الاقتصادي في اي بلد ، ومن خلالها يمكن معرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة لإصلاح الواقع الاقتصادي المتردي، وهل حققت التنمية الاقتصادية أم لا ؟، وفي العراق وخلال سنوات طويلة اعقبت احتلاله ، كانت الموازنات المالية كبيرة ، الا ان واقع البلد في تدهور مستمر ، مايؤكد ان تلك الموازنات الانفجارية كانت تدعم الفساد وتفاقم ازمة الفقر .

واكدت تقارير اعدها مختصون في الشان الاقتصادي للعراق انه ” من المؤشرات الرئيسة للاقتصاد العراقي هي قيمة الدين العام والاحتياطي النقدي، اذ أخذ الدين العام بالازدياد منذ عام 2013 اذ ارتفع من ( 73,1 ) مليار دولار ، الى (132,6 ) مليار دولار في العام 2018 ، في حين أن الاحتياطي النقدي أخذ بالتناقص من 77,8 مليار دولار عام 2013 حتى وصل 40,8 مليار دولار في العام 2018  ، اما الناتج المحلي الإجمالي ،وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط ، فإن نسبة مساهمة النفط في تكوينه تناقصت بعد عام 2013 ، ولكن ذلك لا يعد مؤشرا إيجابيا لأن هذا التراجع جاء بسبب هبوط أسعار النفط فقط “.

واضافت التقارير انه ” وعند مراجعة موازنة 2017 ، نرى ان الإيرادات المتحققة كانت أقل من المخطط لها ، إذ بلغ مجموعها العام 79,011 تريليون دينار ، بينما لم يتحقق منها فعليا سوى 75,030 تريليون دينار ، وهذا الأمر منطبق على موازنة 2018 ، مالم يتم إجراء أي تغيير نوعي في تنفيذها ، إذ توضح الأرقام الأولية فيها أن إجمالي الإيرادات هو 90,982 تريليون دينار ، بينما يصل إجمالي النفقات إلى 103,997 تريليون دينار . وهذا معناه أن إجمالي العجز المخطط له هو 13 تريليون دينار عراقي ، ويتجه التخطيط الحكومي لسد العجز نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي؛ لسد النفقات التشغيلية وعدم حصرها بالاستثمارات، خلافاً للقواعد الاقتصادية “.

وبينت التقارير ان ” سوء الادارة المالية واعداد الموازنة يخضع لتداعيات العملية السياسية ، ويعتمد بناء الموازنة العامة وبشكل رئيس على إيرادات الموارد النفطية ، التي تعاني تذبذب حجم الصادرات والأسعار، اما بالنسبة لارتفاع اسعار النفط ، فهي لا تعني تقليل العجز ، إذ أثبت الواقع أنه كلما زادت أسعار النفط زاد بالإنفاق العام “.

واشارت التقارير الى ان ” هناك اسباب اخرى تتعلق بضعف الإيرادات غير النفطية ، والتي لم تتجاوز الإيرادات الفعلية فيها 9% من الإيرادات العامة ” ، موضحة ان ” هذه النسبة مع تواضعها ، تعتمد على ايرادات النفط بنسبة كبيرة ، فالضرائب اغلبها ناتجة عن ضرائب دخل تحققت لأصحابها نتيجة عقود وإعمال مع دوائر حكومية (التي بدورها تعتمد على النفط) ، حيث ان سوء ادارة الضريبة، يعد النظام الضريبي العراقي من أسوأ الأنظمة التي تهدر من خلاله أموال طائلة ، وتسجل عوائد الضرائب باقل من قيمتها الحقيقية، وان الواقع يؤشر الى ان هناك تهربا ضريبيا يقدر بـ( 61%) “.

وافادت ان” انعدام شفافية تخطيط الموازنة واعدادها ، وعدم تفعيل القانون يسمح باستشراء الفساد المالي والإداري وبالمقابل يزداد الفقر في البلد ، مما ينعكس وبشكل واضح على الاصلاحات الاقتصادية للمجتمع العراقي “، كما ” تعتمد آلية التعيينات في العراق على أسس حزبية ومحسوبية وطائفية، مما اضعف قاعدة القوى العاملة وبالتالي قضى الفساد على الكفاءات العلمية، والمهارات العملية واستبدالها بغير الكفؤة التي قضت على التنمية الاقتصادية في البلد، وتخضع التعيينات للسيطرة الحزبية ،خاصة داخل الأجهزة الأمنية ، اذ يمارس التهميش والإقصاء لبعض المكونات، واصبحت كل وزارة، وكل جهة، حكراً على مكون دون آخر “.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23711841
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM