الدين الشيعي ومن ضمنهم الحوثية الجارودية يعمل لصالحنا ..      رسالة قوية من إيران للعرب .. ماذا ستفعلون ياعرب .؟؟؟؟؟      الصراع على العراق      العراق.. من يحاسب علي العلاق؟! إقصاء طارق الهاشمي ومعه العيساوي والعلواني ليس لأنهم ارتكبوا مخالفات امنية يحاسب عليها القانون ولكن لأنهم لا يحترمون المسؤولين الإيرانيين عندما يزورون العراق، ولا يذهبون لاستقبالهم.      النصر على داعش.. إعلان سابق لأوانه      هذه الحرب لا تشرِّفنا      التعليم في العراق.. أزمات وتحديات      مهجرو تركيا: بين أحلام أوروبا والعودة لجحيم العراق      المخدرات.. هل هي مؤامرة لتدمير المجتمع العراقي؟      الدكات العشائرية في العراق.. كيف تتحدى القانون؟      10 آلاف مشروع لم ينجز في العراق      العراق يبقى الجائزة الكبرى .. ايران لا تمتلك الموارد الاميركية لكنهّا تمتلك ادواتها العراقية.      العراق... الفرهود الاكبر!      مساع عربية لتدويل ملف المغيبين والمعتقلين بسجون كردستان      إيران تضغط لتمرير قانون يتيح لها الاستئثار بالعراق، وعملاؤها يستجيبون  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل سلطة الحشد الشعبي الطائفي فوق سلطة الجيش والدولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البرلمان العراقي يبحث التمديد منعا للفراغ الدستوري .. مدة عمل البرلمان هي أربع سنوات فقط تنتهي نهاية يونيو الحالي ولا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد إلا بتعديل الدستور الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط.






 كشف النائب العراقي كاظم الصيادي اليوم الاثنين عن مساع للبرلمان لتمديد عمله 3 أشهر أخرى لمنع دخول البلاد في فراغ دستوري.

وتنتهي أعمال البرلمان في 30 يونيو/حزيران الجاري، فيما لاتزال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو/أيار مثار جدل بين القوى السياسية بسبب مزاعم التزوير.

وقال الصيادي في بيان، إن "هناك مساع نيابية (برلمانية) لتمديد عمل البرلمان لثلاثة أشهر من أجل تفادي دخول البلاد في مرحلة فراغ دستوري".

والفراغ الدستوري هو مصطلح يطلق على بقاء حكومة (سلطة تنفيذية) تمارس مهامها بصلاحيات كاملة من دون وجود برلمان يمارس مهامه كسلطة رقابية على الحكومة.

وقال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب، إن "الدستور لا يسمح بتمديد عمل البرلمان بعد 30 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "مدة عمل البرلمان أربع سنوات فقط تنتهي نهاية يونيو الحالي ولا يجوز التمديد حتى ولو ليوم واحد إلا بتعديل الدستور الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط".

وتشير الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور العراقي إلى أن "مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة".

ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ووفقا لنتائج انتخابات 12 مايو/ايار حلّ تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار.

وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".

وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23567574
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM