مقبولية عبدالمهدي مشترطة بتحقيق التوازن ما بين الاندماج والحياد في علاقات العراق الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي والتحدي الخطير الإضافي يتمثل في الرغبة الأميركية في أن يكون رئيس الوزراء المقبل قادراً على ضرب الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.      هل يستطيع عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة؟ ثمة فرصة ولو ضئيلة في تشكيل حكومة عراقية بعيدا عن المحسوبيات والفساد.      سائرون إلى الحسين.. قلوبهم معه وسيوفهم عليه .. يعترض المعترضون على محمد علاوي عندما يقول: كم من السائرين إلى الحسين قلوبهم معه وسيوفهم عليه!      عامان على معركة الموصل وما زالت المعاناة مستمرة      #فضونا.. ناشطون عراقيون يطالبون بالإسراع في تشكيل الحكومة      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الخميس 18 أكتوبر 2018      في العراق شعب يعبث بأحزانه .. هل الشعب العراقي ضحية سياسييه أم مثقفيه أم نفسه؟      أمريكا كانت تعرف برجالات إيران هم عماد المعارضة العراقية التي مولتها وتعاملت معها للإطاحة بالنظام السابق واعتقدت أنها تستطيع توظيفهم لخدمة مصالحها ولكن الطبع يغلب التطبع وجاءت النتائج عكسية تماما، وصبت كل الجهود الأمريكية في خدمة إيران.      اللعب المناسب مع طهران .. أذرع إيران، ميليشيا أو جماعات أو أفراد، صارت على الرادار الأميركي.      لا فرق بين حزب اسلامي شيعي وآخر سني فعملة القاعدة وداعش والنصرة ومليشيات الموت اليومي تجمعهم الى بعضهم في آيديولوجيات محتالة وعقائد منحرفة تمهد لهم الوساطة بين الله وضحاياهم على الأرض.      تغريدة الصدر لكردستان تفضح معاناتها الازلية مع بغداد .. يحتاج السيد مقتدى الصدر أن يضبط مفرداته قبل التوجه للكرد ومخاطبتهم.      حوار شيطاني بين ترامب ونصرالله      التكنوقراط وجورج بهجوري! كل المعطيات تشير إلى السنوات الأربع القادمة في العراق لن تختلف عن سابقاتها.      مزاد وزاري في العراق .. زعماء ديمقراطية الفساد يبتدعون حيلا مثيرة للسخرية هذه المرة للسيطرة على موارد العراق.      العبادي منصرف وعبد المهدي قادم والعراق هو الضحية .  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البيان رقم واحد للبرلمان العراقي .. لم يكن من أحد ينتظر قرارا عادلا من البرلمان العراقي. مؤسسة الفساد الأولى في العراق لا تقدم إلا قرارات فاسدة.







بداية لا أحد يستطيع أن ينكر وجود التزوير في الإنتخابات، ليس في العراق وحده، بل في جميع بلدان العالم، ولست في وارد الدفاع عن مفوضية الإنتخابات العراقية، لأنه ليس من المعقول وجود مؤسسة نزيهة في بلد ينخره الفساد وينتشر في كافة مفاصله كالسرطان. ولكن يمكن القول أن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت المستور ورفعت القناع عن وجوه الغارقين في الأوهام والذين انهارت شعبيتهم وتراجع عدد مؤيديهم وإنكشف زيف إدعاءاتهم بحيث لا يستطيعون معها إخفاء أحجامهم الحقيقية، والتي باتت تهدّد مستقبلهم السياسي وباتوا معها في مرمى العدالة، لذلك كان لا بد لهم من محاولة للتغطية على فشلهم والنجاة بجلدهم خوفاً من المساءلة والمحاسبة والتحقيقاتٍ القضائية بشأن شبهات فساد والتورط بالارهاب، عبر النيل من الإنتخابات وكيل الإتهامات للفائزين، والإشتراك في السيناريوهات المبنية على القيل والقال، دون أن يدركوا أن ذلك يوقعهم في مآزق ليس من السهل التملص منها دون دفع الثمن، وربما تحولوهم إلى طرائد تلاحقهم القضاء في منازلهم ومقراتهم وحتى في بلدانهم البديلة.

بعض الخاسرين ركب موجة إرادة تعطيل العدالة عندما قرّروا تعطيل التفكير وانخرطوا في العجالة البرلمانية المتلهفة لتمرير التوتر دون تعقل أو تفكير في النتائج، أو في الظرف الذي كان يستدعي التريث واستحضار الحكمة وحسن النيات، والتأمل في أبعاد تأثيراتها على الاستقرار المجتمعي وعلى مناخ التوافق. فحرموا أنفسهم من الاستماع الى الرأي الناصح، ونفذوا على عجالة ما في أذهانهم، فعقدوا ثلاث جلسات سريعة ومتتالية في أسبوع واحد، خلال العطلة التشريعية، جرت فيها القراءتان الأولى والثانية لتعديل قانون الانتخابات وإتخاذ قرارات سياسية وغير دستورية بحتة تستهدف الأحزاب الفائزة، تؤدي إلى تجميد العملية السياسية في العراق وتوتيرها.

تلك الجلسات أثارت أسئلة سياسية وقضائية كثيرة لا توجد لها أجوبة شافية، ودفعت الكثيرين إلى التشكيك في نزاهة القرارات وعدالتها وتسميتها بالإنقلاب، بالذات عند النقطة التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص في كردستان، النقطة التي تعادي البيشمركه وقوات الأمن الكردستانية التي ضحت بأكثر من ألفي شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح في الحرب ضد داعش، دون ان أتطرق الى أصوات الحشد الشعبي والجيش العراقي.

تلك العجالة التي يمكن تسميتها بالانقلاب على الدستور والوضع الموجود، والبيان رقم واحد الصادر من البرلمان العراقي، سيزيد من مساحة المشاكسات المسكونة بالحساسية، ومن النعوت الغليظة التي تطلق في الفضاء السياسي عبر مشاريع خاصة لافتعال الازمات، وستزيد من التباعد بين أفكار الخاسرين وبين تطلعات الفائزين، وستصبح الأولوية لحشد المزيد من السهام وتخزينها في ترسانات يمكن اللجوء إليها في الوقت المناسب وفي اللحظات الضرورية سواء لفرض النفس بعيداً عن مبادئ وروحية التوافق والعمل السياسي المشترك، أو للدفاع عن الحق المكتسب من خلال صناديق الإقتراع.

العراقيون لا يستفيدون من هذه الاضافات الغامضة والسريعة والغريبة وغير المناسبة التي جاءت في أوقات غير مناسبة، والتي صعدت الاحتقان في وطن تستلزم ظروفه وطبيعته تواجد الرصانة والاطمئنان وحسن النيات، ورسم الصور المريحة. بل سيخسرون بعضا من محتوى أمانيهم ومبتغياتهم التي ينشدونها. وربما عندما يتم تبليغهم كل الحقائق والاحداث، فإنهم لا يستطيعون ضبط أنفسهم عن الانفلات المؤذي. أما المستعجلون المجادلون، الذين اعتدوا بشكل صارخ على كل الأعراف والقيم والمبادئ دون استيعاب الحقائق، ومارسوا اللاعقلانية السياسية، فإنهم سيعيشون في بيئة الوهن الفكري ويحملون أثقال أحلامهم الكبيرة وأوهامهم الكثيرة ويفكرون في التآمر والانقلاب حتى لو تطلب ذلك التحالف مع الشيطان.

 لذلك لا بد من الجهات المختصة وبالذات القضاء العراقي، مراجعة هذه الخطوات والمواقف الانفعالية التي لا تمت للقانون والدستور بصلة، ولا بد من إلغاء القرارات اللاقانونية واللادستورية بأسرع وقت حرصاً على الدستور والمصلحة العامة، لأنها بداية خطرة نحو المزيد من التعقيد والتصعيد وعدم الإستقرار.



صبحي ساله يى
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23070923
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM