بين لحيتي ماركس وخامنئي .. لا يوجد ما يمنع الشيوعيين العراقيين الذين عملوا مع الاحتلال الأميركي في أن يستمروا في التعامل مع الاحتلال الإيراني.      هل يحتاج العراق الى حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني ..تبذل الولايات المتحدة واطراف اقليمية جهودا حثيثة لكي لا تخرج الأمور عن السيطرة في العراق. البعد الإيراني حاضر دائما في الشأن العراقي.      استراتيجية الحكومة العراقية وتكتيكاتها حيال الأكراد بعد أحداث 16 اكتوبر 2017 ..يقوم الأكراد من كبوة تلي أخرى ليبدأوا من جديد السير على طريق الاستقلال.      لعبتان متشابهتان في كردستان .. يتسابق قادة أكراد على لعب أدوار أكبر من أحجامهم الحقيقية.      قدم في الجبهات وأخرى في السياسة : كيف فازت الفصائل الشيعية في الانتخابات؟      الحل الإيراني في العراق .. لم تتحسن أخلاق أو سلوكيات "الميليشيات الوقحة". الصدر هو من انقلب على ما استأمنه العراقيون عليه.      شهادة أنجلينا جولي: حالة اللاجئين العراقيين بؤس لم أره في حياتي ..      هل سقط العراق في القبضة الإيرانية؟      زيارة تسبق الخراب (مجتبى خامنئي يزور قاسم سليماني في العراق)      الخالصي يعلن تشكيل المؤتمر الوطني لإنقاذ العراق ..      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الاثنين 18 يونيو 2018      تهنئة من هيئة عشائر العراق لشعبنا العراقي الابي وابناء امتنا العربية والاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.      الحشد الشعبي شبهة وجناية طائفية يقودها نغول إيران في العراق      الحُسَينية.. مقر لمليشيا ومشجب للسلاح! مَن له مصلحة بفوضى السلاح وتكديسه في الحُسينيات في العراق، وعدم حصره بيد الدولة، غير الذين يريدونها دولاً وحكوماتٍ، لا دولة وحكومة واحدة؟      الحرب في العراق لا تزال مستمرة ..كل المؤشرات تشير إلى أن داعش مستمر بحربه على العراقيين.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البيان رقم واحد للبرلمان العراقي .. لم يكن من أحد ينتظر قرارا عادلا من البرلمان العراقي. مؤسسة الفساد الأولى في العراق لا تقدم إلا قرارات فاسدة.







بداية لا أحد يستطيع أن ينكر وجود التزوير في الإنتخابات، ليس في العراق وحده، بل في جميع بلدان العالم، ولست في وارد الدفاع عن مفوضية الإنتخابات العراقية، لأنه ليس من المعقول وجود مؤسسة نزيهة في بلد ينخره الفساد وينتشر في كافة مفاصله كالسرطان. ولكن يمكن القول أن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت المستور ورفعت القناع عن وجوه الغارقين في الأوهام والذين انهارت شعبيتهم وتراجع عدد مؤيديهم وإنكشف زيف إدعاءاتهم بحيث لا يستطيعون معها إخفاء أحجامهم الحقيقية، والتي باتت تهدّد مستقبلهم السياسي وباتوا معها في مرمى العدالة، لذلك كان لا بد لهم من محاولة للتغطية على فشلهم والنجاة بجلدهم خوفاً من المساءلة والمحاسبة والتحقيقاتٍ القضائية بشأن شبهات فساد والتورط بالارهاب، عبر النيل من الإنتخابات وكيل الإتهامات للفائزين، والإشتراك في السيناريوهات المبنية على القيل والقال، دون أن يدركوا أن ذلك يوقعهم في مآزق ليس من السهل التملص منها دون دفع الثمن، وربما تحولوهم إلى طرائد تلاحقهم القضاء في منازلهم ومقراتهم وحتى في بلدانهم البديلة.

بعض الخاسرين ركب موجة إرادة تعطيل العدالة عندما قرّروا تعطيل التفكير وانخرطوا في العجالة البرلمانية المتلهفة لتمرير التوتر دون تعقل أو تفكير في النتائج، أو في الظرف الذي كان يستدعي التريث واستحضار الحكمة وحسن النيات، والتأمل في أبعاد تأثيراتها على الاستقرار المجتمعي وعلى مناخ التوافق. فحرموا أنفسهم من الاستماع الى الرأي الناصح، ونفذوا على عجالة ما في أذهانهم، فعقدوا ثلاث جلسات سريعة ومتتالية في أسبوع واحد، خلال العطلة التشريعية، جرت فيها القراءتان الأولى والثانية لتعديل قانون الانتخابات وإتخاذ قرارات سياسية وغير دستورية بحتة تستهدف الأحزاب الفائزة، تؤدي إلى تجميد العملية السياسية في العراق وتوتيرها.

تلك الجلسات أثارت أسئلة سياسية وقضائية كثيرة لا توجد لها أجوبة شافية، ودفعت الكثيرين إلى التشكيك في نزاهة القرارات وعدالتها وتسميتها بالإنقلاب، بالذات عند النقطة التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص في كردستان، النقطة التي تعادي البيشمركه وقوات الأمن الكردستانية التي ضحت بأكثر من ألفي شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح في الحرب ضد داعش، دون ان أتطرق الى أصوات الحشد الشعبي والجيش العراقي.

تلك العجالة التي يمكن تسميتها بالانقلاب على الدستور والوضع الموجود، والبيان رقم واحد الصادر من البرلمان العراقي، سيزيد من مساحة المشاكسات المسكونة بالحساسية، ومن النعوت الغليظة التي تطلق في الفضاء السياسي عبر مشاريع خاصة لافتعال الازمات، وستزيد من التباعد بين أفكار الخاسرين وبين تطلعات الفائزين، وستصبح الأولوية لحشد المزيد من السهام وتخزينها في ترسانات يمكن اللجوء إليها في الوقت المناسب وفي اللحظات الضرورية سواء لفرض النفس بعيداً عن مبادئ وروحية التوافق والعمل السياسي المشترك، أو للدفاع عن الحق المكتسب من خلال صناديق الإقتراع.

العراقيون لا يستفيدون من هذه الاضافات الغامضة والسريعة والغريبة وغير المناسبة التي جاءت في أوقات غير مناسبة، والتي صعدت الاحتقان في وطن تستلزم ظروفه وطبيعته تواجد الرصانة والاطمئنان وحسن النيات، ورسم الصور المريحة. بل سيخسرون بعضا من محتوى أمانيهم ومبتغياتهم التي ينشدونها. وربما عندما يتم تبليغهم كل الحقائق والاحداث، فإنهم لا يستطيعون ضبط أنفسهم عن الانفلات المؤذي. أما المستعجلون المجادلون، الذين اعتدوا بشكل صارخ على كل الأعراف والقيم والمبادئ دون استيعاب الحقائق، ومارسوا اللاعقلانية السياسية، فإنهم سيعيشون في بيئة الوهن الفكري ويحملون أثقال أحلامهم الكبيرة وأوهامهم الكثيرة ويفكرون في التآمر والانقلاب حتى لو تطلب ذلك التحالف مع الشيطان.

 لذلك لا بد من الجهات المختصة وبالذات القضاء العراقي، مراجعة هذه الخطوات والمواقف الانفعالية التي لا تمت للقانون والدستور بصلة، ولا بد من إلغاء القرارات اللاقانونية واللادستورية بأسرع وقت حرصاً على الدستور والمصلحة العامة، لأنها بداية خطرة نحو المزيد من التعقيد والتصعيد وعدم الإستقرار.



صبحي ساله يى
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22414124
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM