حين ينتصر السيد علينا .. ما قيمة أن تُقام دولة شيعية في لبنان مقابل أن تعيش الشعوب الإيرانية وضعا اقتصاديا رثا؟      العراق.. من الراديكالية إلى الريعية حزب الدعوة نموذجاً      خمس سنوات على سقوط الموصل.. والظلم الطائفي      البحث عن محاربة الفساد في العراق      وتلك الليلة العراقية ترفض أن تمضي ..      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 14 حزيران 2019      إيران بخير      النظام الايراني دخل في الدائرة الحمراء      بندقية خامنئي.. فتوى للدفاع عن ولاية الفقيه      هل يكون مصير طهران مثل بغداد 2003؟      استقالة العبادي تفضح خطة إيران للإطباق على حزب الدعوة      شيعة الخليج وتحديد المواقف      نصف سياسيي السُنة ينقسمون إلى السياسيين الجدد الذين يحلمون بالسيطرة على المناصب والمكاسب بمشاريع اعلامية ونظرية لم يلمس منها المواطن منها أي شيء لم تتاح لهم فرص حقيقية لتطبيقها ومجموعة من السياسيين القدامى المتشبثين بالمكاسب السياسة والدولة العميقة.      سيرك البرلمان العراقي بين الإصلاح والگوامة      نشطاء يسخرون من اليعقوبي بعد تصريحه عن مركز أمريكي يرفع درجة الحرارة في العراق  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل تستطيع الحكومة العراقية حل الحشد الطائفي ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

البيان رقم واحد للبرلمان العراقي .. لم يكن من أحد ينتظر قرارا عادلا من البرلمان العراقي. مؤسسة الفساد الأولى في العراق لا تقدم إلا قرارات فاسدة.







بداية لا أحد يستطيع أن ينكر وجود التزوير في الإنتخابات، ليس في العراق وحده، بل في جميع بلدان العالم، ولست في وارد الدفاع عن مفوضية الإنتخابات العراقية، لأنه ليس من المعقول وجود مؤسسة نزيهة في بلد ينخره الفساد وينتشر في كافة مفاصله كالسرطان. ولكن يمكن القول أن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت المستور ورفعت القناع عن وجوه الغارقين في الأوهام والذين انهارت شعبيتهم وتراجع عدد مؤيديهم وإنكشف زيف إدعاءاتهم بحيث لا يستطيعون معها إخفاء أحجامهم الحقيقية، والتي باتت تهدّد مستقبلهم السياسي وباتوا معها في مرمى العدالة، لذلك كان لا بد لهم من محاولة للتغطية على فشلهم والنجاة بجلدهم خوفاً من المساءلة والمحاسبة والتحقيقاتٍ القضائية بشأن شبهات فساد والتورط بالارهاب، عبر النيل من الإنتخابات وكيل الإتهامات للفائزين، والإشتراك في السيناريوهات المبنية على القيل والقال، دون أن يدركوا أن ذلك يوقعهم في مآزق ليس من السهل التملص منها دون دفع الثمن، وربما تحولوهم إلى طرائد تلاحقهم القضاء في منازلهم ومقراتهم وحتى في بلدانهم البديلة.

بعض الخاسرين ركب موجة إرادة تعطيل العدالة عندما قرّروا تعطيل التفكير وانخرطوا في العجالة البرلمانية المتلهفة لتمرير التوتر دون تعقل أو تفكير في النتائج، أو في الظرف الذي كان يستدعي التريث واستحضار الحكمة وحسن النيات، والتأمل في أبعاد تأثيراتها على الاستقرار المجتمعي وعلى مناخ التوافق. فحرموا أنفسهم من الاستماع الى الرأي الناصح، ونفذوا على عجالة ما في أذهانهم، فعقدوا ثلاث جلسات سريعة ومتتالية في أسبوع واحد، خلال العطلة التشريعية، جرت فيها القراءتان الأولى والثانية لتعديل قانون الانتخابات وإتخاذ قرارات سياسية وغير دستورية بحتة تستهدف الأحزاب الفائزة، تؤدي إلى تجميد العملية السياسية في العراق وتوتيرها.

تلك الجلسات أثارت أسئلة سياسية وقضائية كثيرة لا توجد لها أجوبة شافية، ودفعت الكثيرين إلى التشكيك في نزاهة القرارات وعدالتها وتسميتها بالإنقلاب، بالذات عند النقطة التي طالبت بإلغاء التصويت الخاص في كردستان، النقطة التي تعادي البيشمركه وقوات الأمن الكردستانية التي ضحت بأكثر من ألفي شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح في الحرب ضد داعش، دون ان أتطرق الى أصوات الحشد الشعبي والجيش العراقي.

تلك العجالة التي يمكن تسميتها بالانقلاب على الدستور والوضع الموجود، والبيان رقم واحد الصادر من البرلمان العراقي، سيزيد من مساحة المشاكسات المسكونة بالحساسية، ومن النعوت الغليظة التي تطلق في الفضاء السياسي عبر مشاريع خاصة لافتعال الازمات، وستزيد من التباعد بين أفكار الخاسرين وبين تطلعات الفائزين، وستصبح الأولوية لحشد المزيد من السهام وتخزينها في ترسانات يمكن اللجوء إليها في الوقت المناسب وفي اللحظات الضرورية سواء لفرض النفس بعيداً عن مبادئ وروحية التوافق والعمل السياسي المشترك، أو للدفاع عن الحق المكتسب من خلال صناديق الإقتراع.

العراقيون لا يستفيدون من هذه الاضافات الغامضة والسريعة والغريبة وغير المناسبة التي جاءت في أوقات غير مناسبة، والتي صعدت الاحتقان في وطن تستلزم ظروفه وطبيعته تواجد الرصانة والاطمئنان وحسن النيات، ورسم الصور المريحة. بل سيخسرون بعضا من محتوى أمانيهم ومبتغياتهم التي ينشدونها. وربما عندما يتم تبليغهم كل الحقائق والاحداث، فإنهم لا يستطيعون ضبط أنفسهم عن الانفلات المؤذي. أما المستعجلون المجادلون، الذين اعتدوا بشكل صارخ على كل الأعراف والقيم والمبادئ دون استيعاب الحقائق، ومارسوا اللاعقلانية السياسية، فإنهم سيعيشون في بيئة الوهن الفكري ويحملون أثقال أحلامهم الكبيرة وأوهامهم الكثيرة ويفكرون في التآمر والانقلاب حتى لو تطلب ذلك التحالف مع الشيطان.

 لذلك لا بد من الجهات المختصة وبالذات القضاء العراقي، مراجعة هذه الخطوات والمواقف الانفعالية التي لا تمت للقانون والدستور بصلة، ولا بد من إلغاء القرارات اللاقانونية واللادستورية بأسرع وقت حرصاً على الدستور والمصلحة العامة، لأنها بداية خطرة نحو المزيد من التعقيد والتصعيد وعدم الإستقرار.



صبحي ساله يى
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 24954866
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM