نظام المحاصصة باق في عراق من غير خدمات ..العدوان اللدودان، الولايات المتحدة وإيران لا يملكان خطوطا مشتركة إلا في المسألة العراقية. من سوء حظ العراقيين.      العراق ...حتى لا يضيع الدم.. ن يخرج ابن الجنوب، الشيعي وفقاً للتصنيف المذهبي، ويحرق صور قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الخميني، وصور مرشد الجمهورية علي خامنئي، فذاك لعمري ما لم يكن بحسبان أحد.      الحصار على إيران فما شأن العراقيين! السفير المحسوب عراقياً لدى طهران يعتبر إيران خطر أحمر ولا نعلم إنه سفير العراق أم إيران؟ فأي مهزلة أن يتم تعيين سفراء إيرانيين يمثلون العراق بطهران      يا وكيل خامنئي.. لا تطوع العقل العراقي للعمالة! ما تحدث به وكيل مرشد الثورة الإيرانية في العراق عبارة عن محاولة للاستمرار بتطويع العقل الشيعي نحو الطاعة المذهبية على حساب الوطنية      العراق.. الإهانة الإيرانية وصمت الحكومة ..ممثل الولي الفقيه علي خامنئي في العراق مجتبي الحسيني لم يقل جديداً في الجوهر عن العراق وحكومته وبرلمانه فقد عودت عمائم طهران العراقيين على أن تقول ما لا يرضونه وتكرر القول وسط صمت حكومي مريب وشعبي أكثر ريبة .      المراكز المؤثرة في الخطاب العراقي ..تتنازع القوى الاقليمية العراق لحد لم يبق أثر للوطنية فيه. رجال الدين أيضا لم يقصروا.      إما إيران أو الانتحار .. في انتظار الموقف الأميركي يظل كل شيء في العراق مربوطا بعقارب الساعة الإيرانية.      هل يعود تنظيم الدولة إلى العراق عبر بوابة "الحشد الشعبي"؟      أزمة موقوتة: ملامح صراع داخلي عقب إعلان افتتاح منفذ جديدة عرعر      حكومة وطنية بمواصفات مختلفة: هل يملك العراق فرصة تاريخية للنهوض من جديد      منفذ طريبيل.. شريان تجاري يعاني الفشل وسيطرة الميليشيات      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 17 أغسطس 2018      الميليشيات في العراق تحاول إنقاذ إيران من العقوبات      العراق.. للتذكير ليس محميّة إيرانيّة! من غير المقبول ولا المعقول أن يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع العراق كما لو كان محميّة إيرانيّة ومع مسؤولي الدولة العراقية كما لو أنهم عناصر في واحدة من سرايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.      الميليشيات في "الراشدية".. جرائم مستمرة بغطاء حكومي  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بالأسماء.. هروب 40 نائبا ووزيرا خاسرا في الانتخابات خارج العراق لتورطهم بالفساد






بدأ الخاسرون في الانتخابات الهرب خارج العراق خوفا من ملاحقتهم بتهم الفساد، في ظل استشراء الفساد بين جميع السياسيين في العراق، وبات الكشف عن الفساد مرتبط بالحسابات السياسية ونفوذ الأحزاب.

وكشفت تقارير صحفية، أن نحو 40 نائبًا كانوا متواجدين في مجلس النواب منذ 2005، لكنهم خسروا في العملية الانتخابية التي جرت يوم السبت الماضي المصادف 12 أيار الجاري، وبدأوا في مغادرة العراق تهربًا من فتح ملفات فسادهم.

ونقلت التقارير عن مصدر في البرلمان، قوله إن “عددا من البرلمانيين خسروا الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي”، مبيناً أن “القضاء يمتلك حق ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم”.

وأضاف المصدر أن “عدداً من النواب الخاسرين في الانتخابات غادروا العراق خلال الساعات الماضية”، مبينا أن “39 نائباً كانوا موجودين بالبرلمان منذ عام 2005 لن يتواجدوا في الدورة الحالية، بعدما غادروا البلاد”، مشيراً إلى أن “أغلب عائلاتهم تقيم خارج البلاد”.

وأوضح المصدر أنه “لوحظ أن بعض النواب الذين غادروا المنطقة الخضراء قبل الانتخابات من أجل إدارة حملاتهم الانتخابية لم يعودوا بعد ظهور خسارتهم في النتائج الأولية”، موضحا أن “رئاسة البرلمان فشلت في جمع عدد مناسب من النواب لتحقيق نصاب جلسة مناقشة نتائج الانتخابات التي أعلن عنها، والتي لم تعقد”.

وقال المحامي حسين التميمي، في تصريح صحفي إن البرلمانيين الذين يخسرون مقاعدهم سيكونون عرضة للملاحقة في حال ثبتت بحقهم الإدانة”، مؤكداً أن “السلطة القضائية من حقها ملاحقة النواب الذين يفقدون حصانتهم البرلمانية، وأن التهم لا تسقط عن أعضاء السلطة التشريعية بمجرد انتهاء دورتهم الانتخابية”.

وتابع التميمي أن عدداً غير قليل من النواب اتهم بالفساد والابتزاز وإدارة الصفقات داخل قبة البرلمان، لكن الحصانة البرلمانية كانت حائلا بينهم وبين الإجراءات القضائية، موضحا أن رفع الحصانة يعني أن النواب سيعاملون معاملة مواطنين عاديين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وبين التميمي أنه يتوقع أن تثار مشاكل عدة تجاه بعض النواب بسبب الأزمات المتعددة التي شهدتها أروقة البرلمان في دورته التي أوشكت على الانتهاء، مضيفاً انه حتى النواب الذين يتمكنون من الفرار إلى خارج العراق فإنهم سيكونون عرضة للملاحقة القانونية عن طريق الشرطة الدولية الإنتربول، مشددا على ضرورة منع سفر أي نائب يفقد حصانته في حال ثبت أن أوامر قبض سابقة صدرت بحقه.

وأكمل التقرير أن النتائج الأولية للانتخابات، تُظهر خسارة نواب بارزين بسبب تصريحاتهم الطائفية المثيرة للجدل أو تهم الفساد التي تلاحقهم، مثل “حنان الفتلاوي” و”مشعان الجبوري”، و”عالية نصيف” و”علي العلاق” و”ياسر المالكي” و”كاظم الصيادي” و”أحمد المساري” و”عباس البياتي” و”محمد اللكاش” و”ميثم الجبوري” و”موفق الربيعي””.

وبين التقرير أن “الوزراء الذين خسروا هم كل من :عديلة حمود” وزيرة الصحة المتهمة بالفساد، و”محمد الصيدلي” وزير التربية المتهم بسوء الإدارة وتردي الواقع التعليمي في فترة وزارته، ووزير الزراعة “فلاح حسن زيدان”، فيما يرجح أن يغيب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأسبق “إبراهيم الجعفري” عن المشهد البرلماني والحكومي بشكل كامل بسبب قراره بعدم الترشح للانتخابات”.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22726146
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM