نظام المحاصصة باق في عراق من غير خدمات ..العدوان اللدودان، الولايات المتحدة وإيران لا يملكان خطوطا مشتركة إلا في المسألة العراقية. من سوء حظ العراقيين.      العراق ...حتى لا يضيع الدم.. ن يخرج ابن الجنوب، الشيعي وفقاً للتصنيف المذهبي، ويحرق صور قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الخميني، وصور مرشد الجمهورية علي خامنئي، فذاك لعمري ما لم يكن بحسبان أحد.      الحصار على إيران فما شأن العراقيين! السفير المحسوب عراقياً لدى طهران يعتبر إيران خطر أحمر ولا نعلم إنه سفير العراق أم إيران؟ فأي مهزلة أن يتم تعيين سفراء إيرانيين يمثلون العراق بطهران      يا وكيل خامنئي.. لا تطوع العقل العراقي للعمالة! ما تحدث به وكيل مرشد الثورة الإيرانية في العراق عبارة عن محاولة للاستمرار بتطويع العقل الشيعي نحو الطاعة المذهبية على حساب الوطنية      العراق.. الإهانة الإيرانية وصمت الحكومة ..ممثل الولي الفقيه علي خامنئي في العراق مجتبي الحسيني لم يقل جديداً في الجوهر عن العراق وحكومته وبرلمانه فقد عودت عمائم طهران العراقيين على أن تقول ما لا يرضونه وتكرر القول وسط صمت حكومي مريب وشعبي أكثر ريبة .      المراكز المؤثرة في الخطاب العراقي ..تتنازع القوى الاقليمية العراق لحد لم يبق أثر للوطنية فيه. رجال الدين أيضا لم يقصروا.      إما إيران أو الانتحار .. في انتظار الموقف الأميركي يظل كل شيء في العراق مربوطا بعقارب الساعة الإيرانية.      هل يعود تنظيم الدولة إلى العراق عبر بوابة "الحشد الشعبي"؟      أزمة موقوتة: ملامح صراع داخلي عقب إعلان افتتاح منفذ جديدة عرعر      حكومة وطنية بمواصفات مختلفة: هل يملك العراق فرصة تاريخية للنهوض من جديد      منفذ طريبيل.. شريان تجاري يعاني الفشل وسيطرة الميليشيات      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 17 أغسطس 2018      الميليشيات في العراق تحاول إنقاذ إيران من العقوبات      العراق.. للتذكير ليس محميّة إيرانيّة! من غير المقبول ولا المعقول أن يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع العراق كما لو كان محميّة إيرانيّة ومع مسؤولي الدولة العراقية كما لو أنهم عناصر في واحدة من سرايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.      الميليشيات في "الراشدية".. جرائم مستمرة بغطاء حكومي  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دعوات واسعة للمقاطعة: إيمان العراقيين بالانتخابات يتراجع






قبل أيام قليلة من موعدها غزت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية المئات من الدعوات لمقاطعة الانتخابات المقررة السبت المقبل، وانتشرت هاشتاغات "لن انتخب"، "مقاطعة الانتخابات"، "مقاطعون"، "خليك بالبيت" على نطاق واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حوّل المئات من العراقيين صورهم الشخصية على "فيسبوك" مع عبارة "لن انتخب".

لم يقتصر الامر على ذلك بل ان صفحات ومجموعات أنشئت على فيسبوك تتبنى مقاطعة الانتخابات عبر منشورات تذكّر العراقيين بعدم جدوى الانتخابات على مدى السنوات الماضية، وتقوم بنشر آراء محللين سياسيين وناشطين مدنيين يتبنون المقاطعة، كما تشير هذه الصفحات إلى أن المشكلة تكمن في قانون الانتخابات الظالم الذي تصوغه القوى السياسية الكبيرة لضمان فوزها في الانتخابات.

حملات المقاطعة قوبلت برد فعل من السياسيين، ومثلا حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من مقاطعة الانتخابات وقال مخاطبا العراقيين إن "الانتخابات فرصتكم التاريخية ‏لإخراج ‏ العراق من أزمته بعد النجاح الكبير في النصر على الإرهاب ‏فلا تضيعوا هذه الفرصة"، بينما اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إن "دعوات مقاطعة الانتخابات مخطط خارجي لتضليل الرأي العام"، وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن "عدم المشاركة يعني تسليم للعراق للفاسدين على طبق من ذهب".

ولكن الداعين الى مقاطعة الانتخابات لديهم وجهة نظر في ذلك، ويقولون ان الانتخابات في البلاد عاجزة عن إحداث تغيير سياسي، والأحزاب هي نفسها التي تحكم البلاد منذ العقد الماضي رغم فشلهم في ادارة البلاد، والسبب في ذلك قانون الانتخابات.

ويقول المدون صفاء صبحي وهو احد الداعين الى مقاطعة الانتخابات على صفحته في فيسبوك حول الموضوع "نحن الذين قررنا مقاطعة الانتخابات لدينا وعي راسخ بعدم جدوى الركض وراء سراب، لا توجد فرصة في التغيير لأننا ببساطة داخل ثقب اسود صنعته الطبقة السياسية عبر قوانين تضمن للأحزاب الكبيرة الحفاظ على مواقعها ونفوذها وفسادها دون ان تترك فرصة للناخبين بإبعادهم عن السلطة"، يقصد صفاء قانون الانتخابات.

ومن المفارقات السياسية فان الأحزاب العراقية تصنع قانونا جديدا قبل كل انتخابات، ولا وجود لقانون ثابت، والسبب إنها تسعى الى تغيير قوانين الانتخابات وفق درجة شعبيتها لتضمن بقاءها في السلطة ومنع ظهور احزاب حقيقية جديدة، ويبدو ان جميع الأحزاب الكبيرة الشيعية والسنية والكردية متفقة على هذا المبدأ تماما.

وتعود مشكلة قانون الانتخابات الى العام 2006 عندما نظمت أول انتخابات رسمية في البلاد، اذ كان قانون الانتخابات يعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، اما القوائم الانتخابية فكانت مغلقة لا يعرف الناخبون من هم أعضاؤها وعليهم فقط التصويت للقائمة، وبعد الانتخابات يقوم رئيس الكتلة باختيار النواب الذين سيمثلون الكتلة في البرلمان، وقد يذهب صوت الناخب في بغداد لمرشح في محافظة البصرة او الأنبار.

الانتقادات الشعبية الواسعة على هذه الطريقة أجبرت الكتل السياسية على صناعة قانون انتخابات جديد خلال انتخابات 2010 و2014 بتقسيم الدوائر الانتخابية على عدد المحافظات العراقية الـ(18) واختيار المرشحين مباشرة بعد اختيار القائمة التي ينتمي لها، ولكن طريقة احتساب الأصوات وفق نظام "سانت ليغو" يضمن مجددا فوز الأحزاب الكبيرة ويمنع الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد.

العديد من السياسيين المستقلين والمحللين يطالبون منذ سنوات بصياغة قانون انتخابات جديد يقوم على مبدأ الدوائر المتعددة داخل كل محافظة ليضمن بان المرشحين سيكونون من سكان المناطق ويتيح للناخب اختيار أشخاص يعرفهم جيدا، أما هذه الأيام يشعر الناخب بالحيرة وهو يرى آلاف المرشحين دون ان يعرفهم بشكل حقيقي.

أما سامح طالب وهو مدون آخر كتب على صفحته في فيسبوك: "كيف أضع ثقتي في مفوضية انتخابات تابعة الى الأحزاب الفاسدة، كيف أثق بالأحزاب الكبيرة وانا ارى ان امتيازاتهم مستمرة مهما مرت البلاد بظروف صعبة، الحرب على الفساد تكون فقط على الموظف والمتقاعد والفقير"، بينما كتب المدون زاهر موسى على صفحته "لن انتخب كي لا امنح الشرعية للسياسيين للسارقين والقتلة".

الجمعة الماضي كانت انظار العراقيين موجهة الى خطاب سنوي يلقيه رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني قبل كل انتخابات، وجاء الخطاب هذه المرة مغايرا عن السنوات السابقة، فالسيستاني الذي طالما التزم الحياد وأعلن عدم دعمه لأي حزب سياسي منذ سنوات وكان يطالب فقط بالمشاركة في الانتخابات، هذه المرة فاجأ الجميع، فالرجل الذي يحظى باحترام واسع بين الشيعة في العراق ترك قرار المشاركة في الانتخابات الى العراقيين دون أن يطالبهم بالمشاركة كما كان الحال قبل كل انتخابات.

في انتخابات 2014 قال السيستاني إن "المشاركة في الانتخابات امر بالغ الأهمية وعلى الجميع المشاركة فيها لان من خلالها يتحدد مصير البلاد"، ولكن الأسبوع الماضي كان واضحا ان السيستاني فقد حماسته إزاء الانتخابات عندما قال للمرة الأولى إن "المشاركة في الانتخابات هو امر متروك للناخب العراقي سواء شارك ام لم يشارك"، والمح السيستاني أيضا الى أن المشكلة تكمن في قانون الانتخابات، وطالب بقانون جديد يمثل الإرادة الحقيقية للعراقيين".

ولكن السؤال الأهم، هل مقاطعة الانتخابات تؤدي الى تغيير الواقع السياسي في البلاد؟، المشكلة ان قانون الانتخابات لم يحدد نسبة مشاركة الناخبين حتى يمكن اعتبارها شرعية، حتى لو شارك مليون شخص من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من (24) مليون فان الانتخابات ستكون قانونية وفقا للخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي وهو عضو سابق في مفوضية الانتخابات.

ويقول اللامي لـ "نقاش" ان "مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة لان لديها جمهورا ثابتا خاصا بها وهو اقل بكثير من عدد الناخبين العراقيين، ويوضح أن "قانون الانتخابات العراقي لا يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات حتى يمكن اعتبارها قانونية".

ومثلا هناك قوانين في بعض الدول تفرض على ان تكون نسبة المشاركة 50% من الناخبين حتى تكون شرعية وإذا انخفضت النسبة تتم إعادة الانتخابات، وهذا الأمر غير موجود في العراق حتى لو شارك 1% من الناخبين فالانتخابات ستكون شرعية.

إحصاءات نسب المشاركة في الانتخابات تشير الى تناقص عدد المشاركين، ففي العام 2010 بلغت نسبة المشاركة 62% رغم الاوضاع السياسية والامنية المستقرة آنذاك، وفي العام 2014 بلغت النسبة 60% رغم عدم وجود دعوات الى مقاطعة الانتخابات، بينما يخشى الجميع تراجع هذه النسبة كثيرا في انتخابات السبت المقبل.



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22730182
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM