هيمنة إيرانية على العراق.. عبر الميليشيات .. التدخل الإيراني عبر بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق وكتائب سيد الشهداء وحركة حزب الله النجباء وسرايا الخراساني ولواء أبو الفضل العباس كلها مرجعيتها الدينية هي خامنئي.      أحزاب شيعية فازت بعشرات المقاعد السنية: الأحزاب السنيّة.. الخاسر الأكبر في الانتخابات العراقية      الشعب العراقي يريد وسليماني لا يريد ..لا مستقبل للهلال الشيعي الممتد من طهران إلى سوريا ولبنان بدون موقع العراق وثرواته وكثافة شيعته المضطرين، اضطرارا، إلى الاحتماء بخيمة الولي الفقيه.      حقول العبادي وبيادر البارزاني ..الانتخابات العراقية تؤكد فشل مشروع الإقصاء والتهميش للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني.      مقتدى السيد أم مقتدى الامير؟      حصل على أكثر من 5000 صوت: فرنسيس المسيحي : انتخبه الشيعة في الجنوب      ديمقراطية تحت ظل السلاح: الانتخابات تدفع باتجاه خيارخطير في كردستان      اللامعقول واللامعقول في المشهد السياسي العراقي .. الاحزاب السياسية والتجمعات في العراق تتهم بعضها البعض بالفساد ولكنها تصر على أن للجميع حصة في سلطة ما بعد الانتخابات.      إيران وعراق البعث.. تسليم المعارضين! نظام ولاية الفقيه لا يهمه العراق ولا المعارضة، وهي سلطة اليوم، إنما الأهم بقاء هذا البلد مُصرّفاً لأزماته، مقدراته السياسية والاقتصادية رهن إشارته، يُحارب بشبابه شرقاً وغرباً.      علاوي يطالب بتحقيق دولي في تزوير الانتخابات .. رئيس الوزراء العراقي يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات التشريعية في بعض المحافظات بعد فشل البرلمان في عقد جلسة طارئة لمناقشة حدوث خروقات انتخابية.      مسجدي يفضح التدخلات الإيرانية فى تشكيل الحكومة العراقية      إيران تشعل النار تحت "قدر الحرب الأهلية" في العراق      النقد الدولي: معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ اكثر من 40%      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الخميس 24 مايو 2018      السجينات العراقيات يقبعن في زنازين مرعبة هيومن رايتس ووتش: مزاعم التعذيب بحق السجينات في العراق تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح جذري لمنظومة العدالة الجنائية في البلاد  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما مصير أحكام إعدام ومختطفين سنة بالعراق؟.. أرقام صادمة







لم يشهد ملف حقوق الإنسان في العراق، تحسنا ملحوظا منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فقد كشفت مصادر سياسية أن عشرات الآلاف لا زالوا رهن الاعتقال والاختطاف، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان المتحدث باسم القضاء العراقي، عبد الستار بيرقدار أعلن الأربعاء الماضي، أن "212 شخصا حكم بالإعدام،  150 آخرين حكموا بالمؤبد، فقط في الموصل ومحيطها منذ استعادتها من تنظيم الدولة".

"سجون سرية"

وكشفت مصادر سياسية أخرى أن "3 آلاف معتقل سني يواجهون حكم الإعدام بالعراق، فيما لازال نحو 27 ألفا رهن الاعتقال والكثير منهم لا يعرفون تهمتهم".

لكن النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة)، أحمد السلماني قال إن "الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، تفيد بوجود 29 ألف معتقل في سجونها، وأن نحو 219 هم من حكموا بالإعدام".

وأكد السلماني أن "هناك معتقلات السرية، لا تعرف عنها الجهات الرقابية شيئا حتى الآن، وأن نوابا من لجنة حقوق الإنسان النيابية لم يستطيعوا زيارة هذه السجون".

وأوضح أن "بعض المعتقلين مضى على اعتقالهم 10 سنوات بسبب تهم كيدية لفقها المخبر السري، بدون تهم، وقبل نحو سنة أفرج عن الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بجريرة المخبر السري".

وأشار السلماني إلى أن "العراق يمتلك سبع أجهزة أمنية، كلها تجري عمليات اعتقال ولا يوجد وحدة قرار أمني لمعرفة ما إذا كان الشخص المعتقل، مطلوبا لجهة أمنية موحدة من عدمه؟".

وأكد أن "العراق يشهد فوضى في الاعتقالات، وكلها تجري خارج النطاق الدستوري والقرار العراقي، واستهتارا في كرامة العراقي من لحظة الاعتقال".

ودعا النائب العراقي إلى "تفعيل قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي، لحسم ملف المعتقلين وإنهاء معاناة الكثيرين، حيث أن مئات العائلات تنتظر منذ سنوات طويلة الإفراج عن ذويهم".

وفي ملف آخر لا يقل أهمية عما سبق، فقد كشف السلماني أن "ميليشيات اختطفت أكثر من 7 آلاف مواطن من السنة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن الجهات المنفذة معلومة لدى الدولة".

"قطع رؤوس"

من جهته، انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، حبيب الطرفي، تلك التقارير، بالقول: "إذا كان هناك استهجان أو استغراب من أي منظمة أو مؤسسة حقوقية دولية، فإنه مردود عليهم".

ومع أن النائب أكد أنه "لا يستطيع نفي أو تأكيد تلك الإحصائيات"، لكنه قال إن "هذه الإجراءات صحيحة بحق هؤلاء من القتلة الذين هجموا على العراق".

وأضاف أنه "إذا لم تكن هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء للحفاظ على أمن البلد، فإن ما حصل للأيزيدين هو وصمة عار للمنظمات الحقوقية".

ورأى الطرفي أن "هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بدلا من ملاحقة العراق، يجب أن تشيد بالقوات الأمنية وتتحمل شيئا من هذا الحيف على العراقيين".

وحول إمكانية إعادة تأهيل من حكم عليهم بالإعدام ودمجهم بالمجتمع مجددا، قال الطرفي إن "السرطان لا علاج له إلا البتر، من أجل القضاء على الإرهاب في العراق والعالم".

وبحسب قوله، فإن "العراق وصل إلى قناعة أن هذا الفكر الداعشي، لا علاج له إلا البتر، وما تتحدث عنه المنظمات الحقوقية هو مجرد كلام معسول، ونحن لا نريد وسام بلد خال من الإعدامات".

وعن طرح ملف الإعدامات لإعادة نظر، قال الطرفي إنه "لا علاج أنجح وأنجع لهؤلاء من أن تقطع رؤوسهم، حتى تطهر الأرض العراقية منهم".

ولفت إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن تقضي مئة عام حتى تعيد تأهيله، لأن عقولهم بدلت تماما وأصبح يرى نفسه أنه هو من يجب أن يحكم في الأرض". 

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير أصدرته بـ 26 آذار/ مارس الماضي، إن "المحاكم العراقية حكمت على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام".

وأكدت أن "المحاكمات كانت متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب"، متهمة الحكومة العراقية باستخدام "القوة الغاشمة"، بدلا من تحقيق العدالة. 



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22302296
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM