الفساد الطيب وظاهرة التدين .. فاق متدينو العراق الفاسدون تجار المخدرات والسلاح والمتاجرين بالرقيق الأبيض والأسود. فاقوهم مالا وعددا.      من قتل هادي المهدي المتظاهر الأعزل ومن قتل أطوار بهجت ومن قتل سعاد العلي ومئات آلاف من العراقين وعشرات النشطاء والمعارضين في بغداد والجنوب والبصرة؟! وخلال بضعة ايام قتل رجال إيران في البصرة من العراقيين على أيدي الحشد مئات من الشيعة العرب من دون ضجة.      برهم صالح وعادل عبدالمهدي وحكاية وطن ..سياسيان وصلا إلى ذروة الموقع السياسي يواجهان مسؤولية بلد وصل إلى قاع تدهوره الخدمي والاجتماعي والسياسي.      العراق هو الضحية      قرارات مهمة للقطاع الصحي والأدوية في كردستان في محاولة للخروج من واقع مز للقطاع الصحي في العراق.      #أين_العالم_عن_مجازر_إيران.. ناشطون يستنكرون جرائم طهران      أنقرة تستعجل جني ثمار صفقة الإفراج عن القس الأميركي      اتفاق على زيادة أجور القطاع العام يجنب تونس إضرابا عاما      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018      حبل إيران قصير.. هل صارت قناة الجزيرة واحدة من أذرع إيران في المنطقة؟      العراق.. بعد خروج أمريكا تغولت ميليشيات الولي الفقيه      بسبب الفساد.. الأدوية الفاسدة تنتشر في العراق      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الأحد      مسؤول سعودي كبير يروي قصة مقتل خاشقجي بالتفصيل      الاعدام عصا إيران الغليظة في مواجهة نزيف العملة  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ما مصير أحكام إعدام ومختطفين سنة بالعراق؟.. أرقام صادمة







لم يشهد ملف حقوق الإنسان في العراق، تحسنا ملحوظا منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فقد كشفت مصادر سياسية أن عشرات الآلاف لا زالوا رهن الاعتقال والاختطاف، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان المتحدث باسم القضاء العراقي، عبد الستار بيرقدار أعلن الأربعاء الماضي، أن "212 شخصا حكم بالإعدام،  150 آخرين حكموا بالمؤبد، فقط في الموصل ومحيطها منذ استعادتها من تنظيم الدولة".

"سجون سرية"

وكشفت مصادر سياسية أخرى أن "3 آلاف معتقل سني يواجهون حكم الإعدام بالعراق، فيما لازال نحو 27 ألفا رهن الاعتقال والكثير منهم لا يعرفون تهمتهم".

لكن النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة)، أحمد السلماني قال إن "الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، تفيد بوجود 29 ألف معتقل في سجونها، وأن نحو 219 هم من حكموا بالإعدام".

وأكد السلماني أن "هناك معتقلات السرية، لا تعرف عنها الجهات الرقابية شيئا حتى الآن، وأن نوابا من لجنة حقوق الإنسان النيابية لم يستطيعوا زيارة هذه السجون".

وأوضح أن "بعض المعتقلين مضى على اعتقالهم 10 سنوات بسبب تهم كيدية لفقها المخبر السري، بدون تهم، وقبل نحو سنة أفرج عن الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بجريرة المخبر السري".

وأشار السلماني إلى أن "العراق يمتلك سبع أجهزة أمنية، كلها تجري عمليات اعتقال ولا يوجد وحدة قرار أمني لمعرفة ما إذا كان الشخص المعتقل، مطلوبا لجهة أمنية موحدة من عدمه؟".

وأكد أن "العراق يشهد فوضى في الاعتقالات، وكلها تجري خارج النطاق الدستوري والقرار العراقي، واستهتارا في كرامة العراقي من لحظة الاعتقال".

ودعا النائب العراقي إلى "تفعيل قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي، لحسم ملف المعتقلين وإنهاء معاناة الكثيرين، حيث أن مئات العائلات تنتظر منذ سنوات طويلة الإفراج عن ذويهم".

وفي ملف آخر لا يقل أهمية عما سبق، فقد كشف السلماني أن "ميليشيات اختطفت أكثر من 7 آلاف مواطن من السنة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن الجهات المنفذة معلومة لدى الدولة".

"قطع رؤوس"

من جهته، انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، حبيب الطرفي، تلك التقارير، بالقول: "إذا كان هناك استهجان أو استغراب من أي منظمة أو مؤسسة حقوقية دولية، فإنه مردود عليهم".

ومع أن النائب أكد أنه "لا يستطيع نفي أو تأكيد تلك الإحصائيات"، لكنه قال إن "هذه الإجراءات صحيحة بحق هؤلاء من القتلة الذين هجموا على العراق".

وأضاف أنه "إذا لم تكن هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء للحفاظ على أمن البلد، فإن ما حصل للأيزيدين هو وصمة عار للمنظمات الحقوقية".

ورأى الطرفي أن "هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بدلا من ملاحقة العراق، يجب أن تشيد بالقوات الأمنية وتتحمل شيئا من هذا الحيف على العراقيين".

وحول إمكانية إعادة تأهيل من حكم عليهم بالإعدام ودمجهم بالمجتمع مجددا، قال الطرفي إن "السرطان لا علاج له إلا البتر، من أجل القضاء على الإرهاب في العراق والعالم".

وبحسب قوله، فإن "العراق وصل إلى قناعة أن هذا الفكر الداعشي، لا علاج له إلا البتر، وما تتحدث عنه المنظمات الحقوقية هو مجرد كلام معسول، ونحن لا نريد وسام بلد خال من الإعدامات".

وعن طرح ملف الإعدامات لإعادة نظر، قال الطرفي إنه "لا علاج أنجح وأنجع لهؤلاء من أن تقطع رؤوسهم، حتى تطهر الأرض العراقية منهم".

ولفت إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن تقضي مئة عام حتى تعيد تأهيله، لأن عقولهم بدلت تماما وأصبح يرى نفسه أنه هو من يجب أن يحكم في الأرض". 

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير أصدرته بـ 26 آذار/ مارس الماضي، إن "المحاكم العراقية حكمت على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام".

وأكدت أن "المحاكمات كانت متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب"، متهمة الحكومة العراقية باستخدام "القوة الغاشمة"، بدلا من تحقيق العدالة. 



وكالات
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23079655
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM