الحرب الخفية بين الأحزاب الطائفية والتحالفات الموالية لإيران بشخوصها السياسية والدينية صارت حقيقة بعد تمرد أهل البصرة على الميليشيات وكسر حاجز الخوف بعد مقتل المتظاهرين، وما سبق ذلك من تمرد الناخبين على صناديق المحاصصة.      #أوقفوا_التدخل_الإيراني.. العراقيون يكسرون حاجز الصمت      حكومة منقوصة.. والكتل منقسمة: بين إيران وأميركا .. العراق على مفترق طرق خطير      صرخة عراقية: #أوقفوا_التدخل_الإيراني_بالعراق      البطالة والفقر يرفعان الأمّية في العراق لمستويات مخيفة      بعضهم بات معاقا: مراهقون قاتلوا داعش وتم استبعادهم بعد نهاية الحرب .      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018      توظيف الشارع لحسم الخلاف على محافظ البصرة بين الصدر وحلفاء إيران      هروب قادة دواعش من سجن عراقي بالسليمانية      توقيف 17 شخصا في الاردن بتهمة إثارة الشغب خلال تظاهرة      أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل .. رئيس الوزراء الاسترالي يلتزم 'الاعتراف' بتطلعات الفلسطينيين الى دولة عاصمتها القدس الشرقية.      إيران التي تنتحر بأسلحتها .. دخلت إيران في سباق للتسلح من غير أن ينافسها أحد فيه ومن غير أن تملك الأسباب المقنعة للقيام بذلك.      إذا سمحت إيران بذلك!      أزمة الحكومة العراقية.. المحاصصة باقية وتتمدد ..      مُحاكمة الخليفة هشام في الكوفة: ضع الكذبة على الكذبة تصبحُ تاريخاً ..عمِلت خراسان كـ نيجاتيف ثقافي للعراق. أنها الحِرفيُّ الذي صنع من جُثّةِ زيدٍ بن علي طبقاً. هشّموا دولة الأمويين فيه. بعد أن أصبح ثريدُ السُلطة جاهزاً، قدّموهُ لبني العباس.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستنجح الحكومة العراقية المقبلة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هيئة إحياء الضمائر الميتة ..






ما يجري في العراق من سرقات علنية يذكرنا بحكاية اللص الأمريكي "مكاثر ويلر"، ‏الذي سطا على بنك بيتسبيرغ، في العام 1995، وقبل ارتكاب جريمته وضع ويلر ‏عصير الليمون على وجهه، ظناً منه أن العصير سيساعده في الاختفاء عن كاميرات ‏المراقبة لأن عصير الليمون يستعمل في الحبر السري!‏

هذه الحكاية تقودنا للواقع المؤلم في العراق حيث إن كبار اللصوص يتحدثون أمام ‏الكاميرات– وبلا أدنى خجل- عن النزاهة والشرف وحفظ المال العام؛ وكأنهم  بهذه ‏التصريحات يمكن أن يختفوا، أو يفلتوا من العقاب القانوني، وأن يغيروا من حقيقة ‏النهب الحاصل والمستمر في ثروات البلاد.‏

السرقات في العراق لها علاقة وثيقة بالميزانيات الخيالية المقرة في البلاد من العام ‏‏2003، والتي تجاوزت أرقامها الرسمية الـ(1000) مليار دولار، ولهذا فان أي ‏ميزانية جديدة تقر في العراق فهذا يعني أن مناسبة جديدة أو فرصة ذهبية جديدة قد ‏أتيحت لنهب المال العام واللعب به.‏

وفي الثالث من آذار/ مارس الحالي أقرّ مجلس النواب في العراق موازنة البلاد للعام الحالي، ‏رغم غياب الكرد عن الجلسة لاعتراضهم على تخصيصاتهم المالية التي تم اعتمادها، ‏والبالغة نحو 12% وفق النسب السكانية، بعد أن كانت حصتهم 17%. وبلغت ‏الموازنة الجديدة 88 مليار دولار، بعجز  10.25 مليارات دولار، وقد وضعت ‏الموازنة على اعتبار أن سعر برميل النفط المعتمد فيها 46 دولاراً، وبمعدل تصدير ‏‏3.8 ملايين برميل يومياً بضمنها 250 ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في ‏محافظات إقليم كردستان بشمال العراق.‏

وقد تضمنت الموازنة تخصيص 2.5 مليار دولار لغرض شراء الأسلحة والاعتدة ‏والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز ‏مكافحة الإرهاب.‏

وبعيداً عن لغة الأرقام والصفات الموقعة سلفاً، فقد كشف النائب عن التحالف الوطني ‏جواد البولاني عن" وجود 22 خرقاً دستورياً في موازنة 2018، وأن “الموازنة ‏المالية للعام 2018 أقرّت وسط فوضى داخل مجلس النواب، وأن الموازنة لم تراعِ ‏تكافل الاقتصاد الزراعي والصناعي، وأقرّت على أساس الدعاية الانتخابية, وأن ‏البلاد بحاجة إلى تكافئ الفرص".‏

ودعا البولاني إلى "إعادة النظر بشأن إقرار الموازنة, كونها أقرّت في ظروف تنافس ‏انتخابي". وبعيداً عن الخروقات المختلفة، والاعتراضات الكردية فإن الموازنة قد ‏أقرت، ولا يمكن التراجع عن إقرارها لأن مجملة الأحداث في العراق اليوم مرتبطة ‏بالتنافس الانتخابي، وبالتالي الحكومة حريصة على تمريرها، والظهور بأنها الحارس ‏الأمين للمال العام، وكأن السرقات تمت في بلاد أخرى وليس في ذات البلاد، التي ‏يحكمها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي!‏

الأموال المنهوبة في العراق اعترف بها وزراء سابقون في الحكومة، ومنهم عادل ‏عبد المهدي وزير النفط الذي كشف في آب/ أغسطس 2015، أن" الفساد أفقد البلاد ‏‏(450) مليار دولار، منذ العام 2003 وحتى العام الجاري".‏

وهذه الحقيقة أكدتها لجنة النزاهة النيابية العراقية، وبأن" نحو (1000) مليار دولار ‏هدرت بسبب الفساد في العراق بعد عام 2003، وأن هناك أكثر من (600) مليار ‏دولار ليس لها وصولات ومبالغ أخرى شابتها عقود فساد وهمية ومشاريع متلكئة فيها ‏خروقات ومخالفات، وأن الفساد استشرى في السلطات التشريعية والتنفيذية ‏والقضائية".‏

هذه الاعترافات الصريحة وغيرها تؤكد أن في العراق موجات قاتلة من الفساد المالي، ‏والتي ستبقي البلاد في حالة خراب دائم، ومشاريع وهمية مع استمرار الثراء الفاحش ‏لغالبية المسؤولين في السلطات الثلاث!‏

بعيداً عن لغة الأرقام المذهلة التي تؤكد حجم السرقات التي لم تماثلها كبرى السرقات ‏في التاريخ البشري، وبغض النظر عن هيئات الرقابة والمحاسبة والنزاهة الرسمية، ‏التي لم تؤد الواجب الوطني المطلوب منها، فان الحديث عن مكافحة السرقات في ‏العراق يتطلب السعي لتأسيس (هيئة إحياء الضمائر الميتة)، لتدريب المسؤولين في ‏الدولة على حقيقة مهمة، وهي أن السلطة ليست باباً للثراء غير الشرعي، بل هي أمانة ‏ثقيلة يكون فيها المسؤول ممثلاً للشعب، تماماً كما هو حال رب الأسرة في المسؤولية ‏من حيث السعي لتقديم الأفضل لعائلته.‏

الأرقام المسروقة في العراق لم يعد لها أي معنى لأن القضية هي في منْ سيحاسب ‏سُراق المال، هذا هو الألم المستمر الذي لا نعرف ما هو علاجه؟




جاسم الشمري
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23379347
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM