الحرب الخفية بين الأحزاب الطائفية والتحالفات الموالية لإيران بشخوصها السياسية والدينية صارت حقيقة بعد تمرد أهل البصرة على الميليشيات وكسر حاجز الخوف بعد مقتل المتظاهرين، وما سبق ذلك من تمرد الناخبين على صناديق المحاصصة.      #أوقفوا_التدخل_الإيراني.. العراقيون يكسرون حاجز الصمت      حكومة منقوصة.. والكتل منقسمة: بين إيران وأميركا .. العراق على مفترق طرق خطير      صرخة عراقية: #أوقفوا_التدخل_الإيراني_بالعراق      البطالة والفقر يرفعان الأمّية في العراق لمستويات مخيفة      بعضهم بات معاقا: مراهقون قاتلوا داعش وتم استبعادهم بعد نهاية الحرب .      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018      توظيف الشارع لحسم الخلاف على محافظ البصرة بين الصدر وحلفاء إيران      هروب قادة دواعش من سجن عراقي بالسليمانية      توقيف 17 شخصا في الاردن بتهمة إثارة الشغب خلال تظاهرة      أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل .. رئيس الوزراء الاسترالي يلتزم 'الاعتراف' بتطلعات الفلسطينيين الى دولة عاصمتها القدس الشرقية.      إيران التي تنتحر بأسلحتها .. دخلت إيران في سباق للتسلح من غير أن ينافسها أحد فيه ومن غير أن تملك الأسباب المقنعة للقيام بذلك.      إذا سمحت إيران بذلك!      أزمة الحكومة العراقية.. المحاصصة باقية وتتمدد ..      مُحاكمة الخليفة هشام في الكوفة: ضع الكذبة على الكذبة تصبحُ تاريخاً ..عمِلت خراسان كـ نيجاتيف ثقافي للعراق. أنها الحِرفيُّ الذي صنع من جُثّةِ زيدٍ بن علي طبقاً. هشّموا دولة الأمويين فيه. بعد أن أصبح ثريدُ السُلطة جاهزاً، قدّموهُ لبني العباس.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستنجح الحكومة العراقية المقبلة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التقييم الأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية






صوَّت مجلس النواب بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار 2018 على قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

باختصار، فقد مرر القانون على عجاله وبوقت حرج ولذا فانه يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق بين مهام الشركة وتشكيل مجلس أدارتها وخطورة تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية الى عوائد شركة عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي ويحمل الشركة مهام لاتتعلق مطلقا بطبيعتها كشركة نفطية نتيجة للتوجهات الشعبوية ولاهداف انتخابية.

وعليه ادعو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك الفوري لايقاف اجراءات ادخال القانون حيز التنفيذ والطلب من مجلس شورى الدولة تدقيق مشروعية القانون والطعن بدستورية القانون امام المحكمة الدستورية العليا. 

لقد استندت في ذلك على التقييم التالي:

اولا: لابد من التاكيد ان "الصيغة النهائية" للقانون لم تنشر على الموقع الالكتروني للبرلمان لحد ألأن وان ما نشر في يوم 7 اذار هو نص " القراءة ألأولى" قبل التصويت. وقد استلمت " النسخة ألنهاية" من ثلاثة برلمانيين وهي النسخة التي تم اعتمادها في هذا النقييم بعد التأكد من تطابق النسخ الثلاثة.

ثانيا: ان القانون الحالي يختلف كليا وجذريا عن مسودة القانون الذي قدمته الحكومة في شهر نيسان من العام الماضي؛ فلماذا كل هذا الأنتظار ليدرج ويصوت عليه في هذا الوقت؟

ثالثا: يربط هذا القانون الشركة بمجلس الوزراء ويرأس الشركة موظف بدرجة وزير. وعلى الرغم من اهمية الشركة فلا اجد اية ضرورة لربط "شركة عامة انتاجية" بمجلس الوزراء؛ اضافة الى ان هذه الصيغة  قد تلحق ضررا وتعارضا في ادارة القطاع النفطي بين كيانين يتراس كل منهما وزير.

رابعا:من ضمن اهداف الشركة "الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية" ولكن لايوجد اي ممثل لهذه الصناعة التحويلية (اي شركات المصافي الثلاث: الشمال والوسط والجنوب) في مجلس ادارة الشركة.

والاغرب انه تم استبعاد شركتي غاز الشمال وغاز الجنوب من قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فبمن سترتبط هاتين الشركتين؟ فكيف تستثمر الشركة بشركات المصافي الثلاث ام انها ستستثمر بمصافي خاصة بها؟

خامسا: من ضمن الوسائل التي تعتمدها الشركة لتحقيق اهدافها هو "إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير." ولكن ألشركة العامة لخطوط ألأنابيب النفطية غير مذكورة في قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فكيف تدير وتشغل شركة النفط الوطنية لانابيب تابعة لشركة اخرى؟

سادسا: ما هو مبرر ضم "وكيل وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم" الى مجلس ادارة الشركة في الوقت الذي لاتوجد في القانون اي كيان نفطي او شركة تابعة للاقليم!!

سابعا: لماذا حددت مدة رئيس الشركة بخمس سنوات ولم تحدد مدة اي من اعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو "الدوري"؟!

ثامنا: لم يذكر القانون "التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة" وترك تحديدها للنظام الداخلي الذي يصدره مجلس الإدارة. ولكنه عاد ليقيد المجلس حيث اشار "لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس  وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء".

تاسعا: لم تتضمن مهام مجلس الإدارة اية اشارة الى العقود (من حيث نوعها وصلاحية التوقيع والمصادقة وكيفية ومراحل التعاقد وغيرها من الجوانب القانونية والاجرائية والعملياتيه) التي ستوقعها الشركة في تطوير الحقول البترولية. وهذا خلل جوهري سواء كان مقصودا ام غير مقصود.

عاشرا: لم تتضمن المادة الخاصة بمهام رئيس مجلس الإدارة اي ذكر لشركة تسويق النفط (سومو) في حين ان القانون ربط هذة الشركة برئيس مجلس الإدارة حيث ذكر "تناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط" وهذا نقص واضح في القانون

احد عشر: تضمن القانون فقرة تكررت في قوانين الموازنة منذ عام 2015 وهي "تلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي." ومن الغريب ان هذا النص ورد ضمن الفقرة الخاصة بشان " إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص" علما ان القانون لم يشير مطلقا لعقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة الاقليم!

اثنى عشر: تضمن القانون العديد من العموميات التي ليست لها علاقة مباشرة  بطبيعة عمل شركة النفط الوطنية مثل تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة؛ المساهمة في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة.

 

ثلاثة عشر:الا ان أسوأ ما تضمنه القانون هي (المادة 12) والتي يجب الغائها بالكامل من القانون للاسباب التالية:

1-        ان الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز هي ايرادات سيادية ولايمكن ان تكون " ايرادات مالية للشركة " حسب ماذكره القانون؛ لأن هذا يشكل مخالفة صارخة للدستور الذي حدد بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وليس عائد مالي لشركة عامة.

2-        ان اعتبار عوائد الصادرات النفطية ايرادات مالية لشركة عامة يجرد تلك العوائد من الصفة السيادية التي يوفر لها القانون الدولي الحماية وبالتالي يعرض تلك العوائد لكافة اشكال الحجز والمصادرة تنفيذا لاي اجراء قضائي في اي مكان تتواجد فيه العوائد. وهذا يعرض عوائد صادرات النفط الى مخاطر عديدة.

3-        يعطي القانون شركة النفط صلاحيات تمكنها من الناحية الفعلية تحديد حجم الواردات النفطية في الموازنة العامة السنوية وبالتالي تكون قرارات الشركة هي المحدد الاساسي للنشاط الاقتصادي. وهذا يعني ان الشركة تصبح اكثر اهمية من كل من وزارة المالية ومجلس الوزراء في تحديد حجم النفقات العامة!

4-        خوَّل القانون شركة النفط انشاء وتمويل وادارة كيانات مالية ليست لها علاقة بطبيعة نشاطاتها كشركة نفطية استخراجية؛ وهذه الكيانات هي (صندوق المواطن) و (صندوق ألأجيال) و (صندوق الأعمار). ومن الغريب ان هذه الكيانات التي تكون عادة من مهام وصلاحيات الحكومة وخاصة مجلس الوزراء ووزارات المالية والتخطيط المالية وغيرها ، فان القانون جعلها من صلاحيات مجلس ادارة الشركة حصرا ولم يتم ذكر ان على المجلس استحصال موافقة اية جهة!

5-        توفر هذه المادة 12 الغطاء القانوني للفساد المشرعن (كلبتوكراسي) حيث سبتم التلاعب بما لايقل عن 10% من عوائد صادرات النفط؛ هذا من جهة ومن جهة ثانية سيعمل بالتاكيد على حرف شركة النفط الوطنية عن مهامها الأساسية كشركة نفطية معنية بتطويرالقطاع النفطي الاستخراجي.   

في ضوء هذه القراءة ألأولية فانني:

1-    ادعو السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك الفوري لإيقاف اجراءات ادخال هذا القانون حيز التنفيذ؛

2-    قيام مجلس الوزراء بالطلب من مجلس شورى الدولة تدقيق مشروعية القانون؛

3-    قيام مجلس الوزراء بالطعن بدستورية القانون امام المحكمة الدستورية العليا. 

ونظرا لاهمية وخطورة الموضوع ارجو توزيعه على اوسع نطاق ممكن.



أحمد موسى جياد
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 23379290
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM