الميليشيات في العراق تحاول إنقاذ إيران من العقوبات      العراق.. للتذكير ليس محميّة إيرانيّة! من غير المقبول ولا المعقول أن يتعامل المسؤولون الإيرانيون مع العراق كما لو كان محميّة إيرانيّة ومع مسؤولي الدولة العراقية كما لو أنهم عناصر في واحدة من سرايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.      الميليشيات في "الراشدية".. جرائم مستمرة بغطاء حكومي      الانتخابات العراقية.. التزوير باق ويتمدد      القشة التي ستقتل البعير      العراق.. الحكم للميليشيات      ملخص لأهم الأحداث وأبرزها التي جرت يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018      إيران تستعيد شبح العدو العراقي ..هناك ما يكفي من الاحقاد في قلوب الإيرانيين لكي يروا في حيدر العبادي صدام حسين جديدا.      الموقف من التعويضات التي تطالب بها إيران. خميني لم يكن الأم تريزا      الجفاف يهدد رز العنبر جنوب العراق      ملخص لأهم الأحداث التي شهدها العراق يوم الأحد 12 أغسطس 2018      رعاة الخراب لا يقبلون التفاوض .. العراق الذ يحلم به الشباب لا يمكن ان يقوم في ظل عملية سياسية يديرها مغامرون هواة لا علاقة لهم بالوطنية.      ماذا نسمي هذا؟ فيلق القدس يوجه الميليشيات العراقية لمواجهة التحرك الشعبي الغاضب في الجنوب.      بعد دخولها حيز التنفيذ: العقوبات الأميركية على إيران: العراق أكثر الخائفين      العراق.. فضيحة امتحان المعتقلين بأسماء الأئمة وأُم المهدي المنتظر؟!  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صحيفة "الشرق الأوسط" : نسبة البطالة ترتفع في كردستان والسلع لا تجد المشترين والحل بيد بغداد






كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها اليوم، الأحد، أن نسبة البطالة ارتفعت في إقليم كردستان، فيما لا تجد السلع مشترين!.

 

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الحل بيد الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت الصحيفة: "إن نسبة البطالة قد تضاعفت، ولا سيما بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد في الإقليم، حيث بلغت 15% نهاية العام الماضي بعد أن كانت 7% في عام 2014، بحسب جهاز الإحصاء في محافظة السليمانية، ومفتاح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان بيد السلطات في بغداد، وهي مرهونة بحل القضايا الخلافية بين الجانبين، وإلا فإن تداعياتها ستستمر وتتعاظم".

منوهة بأن "كردستان شهدت نموًا اقتصاديًا خلال العقد الذي تلا زوال نظام الحكم السابق في بغداد عام 2003؛ إذ انتعشت الحركة التجارية مع دول الجوار العراقي، وارتفع سقف التبادل التجاري ليجتاز حاجز عشرة مليارات دولار سنويًا، كما سجلت أسواق العقارات في محافظات الإقليم الثلاث -وخصوصًا العاصمة أربيل- ارتفاعًا مهولًا في أسعار الوحدات السكنية، فاقت أسعار نظيراتها في الكثير من عواصم العالم الشهيرة".

وأكملت الصحيفة في تقريرها بأن "الكثير من خبراء الاقتصاد يعزون أسباب تلك الطفرة الاقتصادية النوعية إلى إقبال العشرات من شركات الاستثمار العقاري الأجنبية والعربية على الإقليم للاستفادة من التسهيلات والعروض المغرية التي قدمتها حكومة الإقليم لتلك الشركات، وأبرزها الإعفاء الضريبي وحق ملكية العقارات وغيرها، وقد ساهمت تلك الحركة النشطة في إنعاش الوضع الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي لسكان الإقليم عمومًا من خلال خلق الآلاف من فرص العمل، وتنشيط القطاع الخاص، واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية؛ ما حدا بالكثير من شركات القطاع الخاص إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية لسد حاجتها إلى الأيدي العاملة، أضف إلى ذلك المستوى العالي من الرواتب الشهرية التي كانت الحكومة تدفعها لموظفي القطاع العام".

كما جاء في التقرير أن "هذه القفزة المفاجئة في المستوى المعيشي وهذا النمو الاقتصادي اللافت سرعان ما تلاشى تدريجيًا مع تنامي الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل منتصف عام 2013؛ ما أفضى -كما تقول حكومة الإقليم- إلى قطع السلطات الاتحادية العراقية حصة كردستان كليًا من الموازنة الاتحادية السنوية منذ مطلع عام 2014، ثم جاءت حرب الإقليم ضد ميليشيات داعش الإرهابية وتدفق موجات النازحين العراقيين من المحافظات الست الملتهبة، وموجات اللاجئين السوريين الذين ناهز عددهم مليوني نازح ولاجئ، لتوجه ضربة قاصمة إلى دعائم وأركان الاقتصاد الهش في إقليم كردستان؛ ما دفع بالعشرات من الشركات الاستثمارية إلى مغادرة الإقليم في غضون عامين، وأُرغم المئات من الشركات المحلية على إشهار إفلاسها، في حين تراجعت الاعتمادات المصرفية في البنوك المحلية إلى حد كبير، وتراكمت الديون الخارجية لتصل إلى قرابة اثنين وعشرين مليار دولار، بحسب مصادر نيابية وشبه رسمية في الإقليم".

وبينت أنه "على وقع تلك التداعيات، ساءت الأوضاع المعيشية في الإقليم بمرور الوقت، ولا سيما بعد عجز الحكومة المحلية عن دفع رواتب ومستحقات موظفي القطاع العام، وتقليص رواتبهم بنسبة 75% تقريبًا منذ مطلع عام 2015؛ ما حدّ كثيرًا من القدرة الشرائية للفرد، خصوصًا أن الكثيرين من مواطني الإقليم استنفدوا مدخراتهم من النقود والذهب والعقارات، وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه، في انتظار الفرج في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دخلت عامها الخامس".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الكاثوليكية في أربيل، الدكتور صلاح الدين كاكو، قوله: "إن السبب الرئيسي في تدني المستوى المعيشي للفرد في الإقليم مرده إلى عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين على نحو كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مبينًا أن "القدرة الشرائية للفرد يحددها عاملان أساسيان، هما مستوى الدخل وأسعار السلع المعروضة في السوق، وهما يتناسبان عكسيًا، وبما أن مستوى دخل الفرد متدنٍ كثيرًا في الوقت الراهن، فإن القدرة الشرائية ستتراجع على نحو كبير بطبيعة الحال رغم ثبات أسعار السلع أو انخفاضها قليلًا".

وأضاف كاكو أن "الوضع الاقتصادي في الإقليم يمكن أن ينتعش مجددًا في حال وافقت السلطات الاتحادية على صرف رواتب موظفي القطاع العام في كردستان، وبالتالي رفع المستويين المعيشي والاقتصادي للمواطنين في الإقليم"، مؤكدًا أن "الديون الخارجية المتراكمة على كردستان يمكن تسديدها بأساليب عدة، منها مقايضة الشركات أو الجهات الدائنة بمشروعات استثمارية مغرية ذات فوائد مشتركة ولمدد محددة على أن تعود ملكيتها إلى الدولة فيما بعد".

فيما أكد الحاج سلام (وهو مالك إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري في أربيل) للصحيفة أن "أسعار العقارات والأراضي السكنية والزراعية قد انخفضت خلال العامين الماضيين إلى أدنى مستوياتها، وبنسبة وصلت إلى 80% في محافظتي دهوك والسليمانية، في حين بلغت 50% في العاصمة أربيل".

وأكد سلام أن "أسعار الوحدات السكنية والأراضي انخفضت بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الماضية حتى بلغت حدًا لا يمكن تجاوزه"، مبينًا أنه "قبل أسابيع قليلة سجلت أسعار العقارات بمختلف أشكالها ارتفاعًا لافتًا بمجرد إعلان السلطات العراقية موافقتها على صرف رواتب موظفي قطاعي التربية والصحة في الإقليم، حيث قفز سعر قطعة الأرض الزراعية من أربعة آلاف وخمسمائة دولار إلى ثمانية آلاف دولار، وهذه الزيادة في الأسعار تفاوتت من منطقة إلى أخرى، لكنها عادت وتراجعت كثيرًا بسبب عدم تنفيذ السلطات لقرارها المذكور، وحاليًا فإن حركة بيع وشراء العقارات في أربيل متوقفة تمامًا".

وأوضح الحاج سلام أن "المستثمرين المحليين وأصحاب رؤوس الأموال الكرد ينتهزون فرصة انخفاض الأسعار ويقبلون على شراء العقارات المميزة في المواقع التجارية؛ بغية استثمارها والاستفادة منها لاحقًا"، منوهًا بأن "سماح السلطات المحلية لجميع العراقيين بشراء وامتلاك العقارات في مدن الإقليم، من شأنه رفع أسعار العقارات بمجرد زوال الأسباب الحالية".



صحيفة "الشرق الأوسط"
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22713009
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM