أحزاب إيران تتهم العبادي بالتواطؤ للإبقاء على الوجود العسكري الأميركي .. جدل بشأن القوات الأميركية يهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الفساد في العراق.      قرى الحويجة.. عمليات انتقامية على أيدي الميليشيات      قيادات بميليشيا الحشد تدير محال بيع الاسلحة في "مريدي"      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الجمعة 23 فبراير 2018      الوطن من وجهة نظر إسلامية.. وخراب البصرة .. ما أصاب البلاد من تخريب خلال فترة حكم الدعوة الإسلامية لهو مما يندرج ضمن وعي الحزب وإدراكه في تغليب مصلحة الدين والطائفة وأعضاء الحزب على قضية الوطن برمتها.      الحكيم يجد موطئ قدم في كردستان: تيار الحكمة يسعى لتغيير معادلات اللعبة من السليمانية      ما على الشعوب سوى أن تنتظر . أعفيت إسرائيل من التدخل المباشر في شؤون أعدائها وتصدرت إيران وتركيا المشهد عدوين واقعيين.      وعود العبادي! المماطلة في صرف الرواتب والمستحقات تهز ثقة المواطن الكردي بجدية الحكومة في بغداد وتنعكس سلبا على السلوك الاجتماعي العام.      شماعة الدستور والفهلوة! يتفنن السياسيون العراقيون في مخادعة انفسهم وشعبهم. حجة التعامل مع الأكراد لن تصمد طويلا.      ما هو الضامن لنزاهة الانتخابات العراقية؟ يبدو العراق وكأنه مقبل على الانتخابات للمرة الأولى.      شملت مدينتي عبادان وخرمشهر: إيران تلغي تأشيرة الدخول للعراقيين جزئيا      مخاوف من نزاعات عشائرية: "المياه" هي حرب العراق المقبلة      الديلي بيست: البنتاجون يضغط على بغداد بسبب سرقة مليشيات متنفذة لدبابات من الجيش العراقي      الميليشيات الإرهابية تنتشر في جنوب البلاد وعملية أمنية لفرض سلطة الدولة      هلع وترقُّب.. الكويت تطلب استقدام قوات بريطانية على أراضيها تحسبًا لعصابات الحشد  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستجري الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مؤتمر لإعمار العراق أم لسرقة المانحين؟! لا يمكن استجداء المستثمرين بدعوى الاعمار في بلد تسن فيه القوانين للتفنن في هدر المليارات.







لمَ لا يتقشف العراقيون بدلا من أن يتسولوا على أبواب الدول المانحة ويعرضوا أنفسهم لسخرية شركات الاستثمار العالمية؟

يشكك الكثيرون في موقف الحكومة العراقية من مسألة اعمار بلادها المدمرة بسبب الحروب الخارجية والداخلية وبسبب السلوك الفوضوي الذي فرط بكل ما كان العراق يملكه من مصانع وجامعات ومشاريع زراعية.

تعرف جميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي أن هناك هدرا هائلا للأموال في العراق. وهو هدر منظم، سُنت من أجله القوانين وصار مجلس النواب يجتمع دوريا من أجل أن يضفي عليه صلابة تشريعية.

لذلك فمن غير المتوقع أن تستلم الحكومة العراقية ما تحلم بالحصول عليه نقدا. لا لشيء إلا لأن ذلك النقد من وجهة نظر الجميع سيذهب إلى أرصدة الأحزاب التي كانت ولا تزال تتقاسم ثروات البلد في ما بينها في ظل نظام المحاصصة.

ليس المطلوب من الدول التي تتعاطف مع الشعب العراقي في محنته أن تضع أموالها في خدمة من صنعوا تلك المحنة. فالفساد الذي التهم الأخضر واليابس هو في النهاية صناعة عراقية وإن امتدت جذوره إلى سنة الاحتلال الأميركي الأولى، حين عطل بول بريمر، سيد سلطة الاحتلال، القوانين مما سمح بتأسيس دورة حياة كاملة للفساد.

ما لا يُخفى على تلك الدول أن ممثليها في مؤتمر المانحين سيلتقون وجها لوجه مع اللصوص الذين حولوا بلدا ثريا إلى بلد يستجدي هبات الآخرين. سيكون السؤال جاهزا "ماذا فعلتم من أجل اصلاح النظام الاقتصادي في بلادكم التي عاشت ظروفا استثنائية لأكثر من ربع قرن؟"

لقد نشأت في العراق الجديد فئات طفيلية تمكنت من الإمساك بثروة البلد من غير أن تفعل أو تقدم شيئا لشعبه. تلك الفئات هي التي تتولى تصريف شؤون الاقتصاد في ظل حكومة لا تستعين بخبراء الاقتصاد، بل تخشى أن يقول أولئك الخبراء رأيهم المهني في ما تقوم به.

الدولة الريعية التي أنشأها الفاسدون لم تشمل العراقيين كلهم برعايتها.

حين استولى حزب الدعوة على الحكم خص اعضاءه ومناصريه وأقرباءهم برواتب لا يحلم بها الوزراء في أوروبا. اما الخدمة الجهادية فقد كانت عنوانا لنهب المال العام، فمن خلالها ذهبت مليارات الدولارات إلى جيوب بشر ساهموا يوما ما في تدمير الدولة العراقية.

ما يُضحك في عمليات الفساد أن هناك حوالي ثلاثة ملايين سجين سياسي يجري تعويضهم شهريا بمبالغ خيالية. مَن يعرف تاريخ العراق جيدا لا بد أن يدرك أن لا وجود لما يُسمى بالسجين السياسي في بلد عُرف بطغيان لغة العنف. غالبا ما كان العراقيون يعدمون خصومهم ما أن يتمكنوا من السلطة المطلقة.

كذبة السجين السياسي هي باب من أبواب الفساد ليس إلا.

اما بالنسبة لما يتقاضاه المسؤولون الكبار في السلطات الثلاث من رواتب ومخصصات فإن العقل الاقتصادي العالمي سيقف حائرا أمام حجم الفضيحة. تعرف دول العالم أنها تتعامل مع حكومة مترفة.

وكما يبدو فإن تلك الحكومة تحاول أن تستغفل العالم من خلال استعراض خراب البلد الذي تحكمه. وبسبب صلف الأحزاب التي تحكم في العراق وعدم اعترافها بالعقل فإنها لا تدرك أن الدول التي قررت التضامن مع الشعب العراقي تعرف جيدا أن أموالها لن تصل إلى المحرومين وأن تلك الأموال إن ذهبت إلى جيوب الفاسدين لن تبني بيتا واحدا في المدن المهدمة.

سيصدم سياسيو العراق بمطالبة الدول المانحة بإصلاح الاقتصاد العراقي. سيصدمون بأن فلسا واحدا لن يذهب إلى جيوبهم. فالبلد الذي أهدروا ثرواته بطريقة مجانية قادر على أن يقف على قدميه من غير أن يتعرض لمذلة التسول.



فاروق يوسف
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 21802840
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM