أحزاب إيران تتهم العبادي بالتواطؤ للإبقاء على الوجود العسكري الأميركي .. جدل بشأن القوات الأميركية يهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الفساد في العراق.      قرى الحويجة.. عمليات انتقامية على أيدي الميليشيات      قيادات بميليشيا الحشد تدير محال بيع الاسلحة في "مريدي"      ملخص لأهم الأحداث التي جرت في العراق يوم الجمعة 23 فبراير 2018      الوطن من وجهة نظر إسلامية.. وخراب البصرة .. ما أصاب البلاد من تخريب خلال فترة حكم الدعوة الإسلامية لهو مما يندرج ضمن وعي الحزب وإدراكه في تغليب مصلحة الدين والطائفة وأعضاء الحزب على قضية الوطن برمتها.      الحكيم يجد موطئ قدم في كردستان: تيار الحكمة يسعى لتغيير معادلات اللعبة من السليمانية      ما على الشعوب سوى أن تنتظر . أعفيت إسرائيل من التدخل المباشر في شؤون أعدائها وتصدرت إيران وتركيا المشهد عدوين واقعيين.      وعود العبادي! المماطلة في صرف الرواتب والمستحقات تهز ثقة المواطن الكردي بجدية الحكومة في بغداد وتنعكس سلبا على السلوك الاجتماعي العام.      شماعة الدستور والفهلوة! يتفنن السياسيون العراقيون في مخادعة انفسهم وشعبهم. حجة التعامل مع الأكراد لن تصمد طويلا.      ما هو الضامن لنزاهة الانتخابات العراقية؟ يبدو العراق وكأنه مقبل على الانتخابات للمرة الأولى.      شملت مدينتي عبادان وخرمشهر: إيران تلغي تأشيرة الدخول للعراقيين جزئيا      مخاوف من نزاعات عشائرية: "المياه" هي حرب العراق المقبلة      الديلي بيست: البنتاجون يضغط على بغداد بسبب سرقة مليشيات متنفذة لدبابات من الجيش العراقي      الميليشيات الإرهابية تنتشر في جنوب البلاد وعملية أمنية لفرض سلطة الدولة      هلع وترقُّب.. الكويت تطلب استقدام قوات بريطانية على أراضيها تحسبًا لعصابات الحشد  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستجري الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتخابات عراقية قادمة وفساد جديد منتظر..






من المصطلحات الاقتصادية المتداولة مصطلح التضخم الاقتصادي ويقصد به تضخم الأسعار أي الزيادة المفرطة في الأسعار وهذا النوع من التضخم الاقتصادي هو الشائع وينصرف الذهن إليه مباشرة، أذا ما أطلق هذا اللفظ بصورة غير محددة، وعلى الرغم من أن عنوان المقال لا يمت الى مصطلح التضخم الاقتصادي بصلة، لا من قريب أو بعيد، وقد يجد القارئ في نفسه حيرة للوهلة الأولى من هذا اللبس والخلط بين العنوان وبين مصطلح التضخم الاقتصادي، إلا أن الأمر لا يعدو عن كونه استعارة لفظية لهذا المصطلح الشائع أحاول في هذه السطور توظيفه سعيا للوصول إلى سمة مشتركة في الدلالة على التضخم الهائل للفساد المالي والإداري المستشري داخل النظام السياسي العراقي القابض على السلطة منذ تأسيسه من قبل الاحتلال الأمريكي، والذي  أضحى هذا الفساد من السمات المميزة لهذا النظام السياسي الذي أرست دعائمه سلسلة من الانتخابات البرلمانية المتعاقبة والحكومات المستولدة عنها وهو نتاج منطقي متراكم لسياسات ممنهجة وتوافقات بين الساسة، كل من موقعه المسيطر عليه  في كل مفصل من مفاصل الدولة والذي يكاد أن يكون غير مسبوق في كل دول العالم ولا سيما التي عانت وتعاني من هذه الأفة الخطيرة والمدمرة لبنية اقتصاد الدولة، والمهددة لتماسك عرى المجتمع والمهدد لبقاء واستمرار كيان الدولة ورهن مستقبلها وسيادة قرارها بعد أن تتحول الى دولة فاشلة ومفلسة.

ومن وحي التجارب السابقة والمعرفة الحقيقية المرتكزة على معطيات ونتائج  واقع المراحل السابقة في سلوك هذه الطبقة السياسية المجبولة على الفساد والفاقدة لمقومات القيادة الرشيدة سيبقى هذا الداء المستفحل ينهش ما تبقى من هذا الكيان المستباح وأن الانتخابات القادمة كسابقاتها لا تعدو عن كونها تدوير وإعادة إنتاج جديدة لشخصيات مارست وتمرست على الفساد والاستبداد وتجاوزت كل مفاهيم ومعاني القيم النبيلة في ظل عملية سياسية فاشلة وعاجزة عن تطوير وتجديد بنيتها الرقابية والقضائية حتى شهد بفشلها الكثير من السياسيين المشاركين فيها وتبجح البعض منهم بأفعاله الفاسدة والمشينة أمام وسائل الإعلام  وتكدست في أروقة ما  يسمى هيئات النزاهة الألاف من قضايا الفسادالمتراكمة منذ أكثر من عقد من الزمن دون ان تفتح هذه الملفات أو أن يدان أحد من هؤلاء المسؤولين  المتنفذين أو تابعيهم تحت غطاء وحماية القضاء المسيس والمسيطر عليه من قبل هذه الفئة السياسية المتغلبة والمدعومة بالتأييد الأمريكي المعلن سياسيا وعسكريا وبالصمت المطبق عن هذا الفساد المالي والاقتصادي وفي ظل هيمنة إيرانية على القرار السيادي العراقي وسيطرة مطلقة على مؤسسات الدولة وخاصة المالية منها، وسيبقى نزيف الثروة العراقية مستمرا باتجاه الحليف الإيراني وداعما قويا لاقتصاده المنهك.إن ما حدث وما زال يحدث من سرقة للمال العام وهدر مقصود للثروة العراقيةأصبح سمة موصوفة لكل الحكومات المتعاقبة على حكم البلد بعد الاحتلال الى يومنا هذا والغريب في الأمر هو الإصرار المستمر  لهذا النهج المشين من قبل هذه الفئة السياسية المتسلطة وحواشيها والمنتفعين والمتعاونين مع هذه الطبقة السياسية برغم كل دعوات الإصلاح والمحاسبة التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والناشطون في هذا الميدان، بل إن الشعارات التي رفعتها حكومة العبادي منذ تشكيلها عام 2014 بمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكم ذهبت أدراج الرياح ولم يستطع أو يجرؤ على فتح هذا الملف المنتن بفضائح زملائه واصدقائه من أعضاء حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي على الرغم من أن رائحته وصلت أطراف الأرض بعد أن أزكمت الأنوف فثي الداخل العراقي، بل ان العبادي انسلخ من لافتات تنصيب حكومته بمحاسبة الفاسدين فلم يستطع محاسبة الفاسدين من بقية الأحزاب والكتل السياسية المتوافقة على نهب وسرقة أموال الدولة.



عبد القادر الضاري
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 21802728
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM