"تقربا للملالي"الجعفري يهذي:الإرهابيون بالعراق من جنسيات دولية..لم أجد إيرانيا ينفذ عملا إرهابيا      ملخص لأهم الأحداث الأمنية والسياسية وأبرزها التي جرت في العراق حتى مساء السبت 16 ديسمبر 2017      أما من نهاية لسلطة أولاد الشوارع؟ حين حل الشارع محل الدولة كانت الفوضى هي البديل الوحيد الممكن.      تقرير ..الإرهابي قيس الخزعلي لاعقًا أحذية إيران..السعودية العدو الثالث للعراق!      تقرير..المالكي سلم جنود سبايكر لداعش..افتحوا ملفات المجزّرة وحاسبوه وعصابته      مسيحيو العراق.. ضحية أخرى لانتهاكات ميليشيا الحشد في العراق      مستقبل الحشد الشعبي بعد داعش: هل يُلغي السيستاني فتوى "الجهاد الكفائي"؟      معظمهم أميّون: أطفال يعملون في مهن خطرة      بعد داعش جاء دور الميليشيات الإيرانية      نائب أكد أنها تُنفَق على دعم ونشر الإرهاب.. "رويترز" تكشف حجم ثروة خامنئي الحقيقية ومصدرها      القاتل هادي العامري رئيسا لوزراء العراق..ملفات مجرم يخطو للانتخابات القادمة!      ما يهم إيران لا يهمنا! الميليشيات الإيرانية وجدت لتبقى طالما كانت ردود الفعل عليها لا تتعدى الدعوات لحلها دون العمل على مواجهتها.      علي السيستاني.. المرجع الشيعي الأعلي.. سيرة مثيرة للجدل.. وفتاوى هائلة      غارقة في الديون: حل حكومة كردستان من المحرّمات      مخاوف من تحوّلها إلى دعاية انتخابية: مكافحة الفساد.. "لا يصلح العطار ما أفسد الدهر"  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستقوم حرب بين حكومة بغداد والاقليم ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قبول أربيل لقرار المحكمة الاتحادية بشأن استفتاء انفصال كردستان هل يلغيه؟






فتح ترحيب حكومة إقليم كردستان العراق، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم جواز انفصال أي مكون عن العراق، باب التساؤل واسعا حول تفسير تعاطي الإقليم مع القرار، ومدى تأثيره على مصيرالاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

 وأصدرت حكومة كردستان بيانا، الثلاثاء، قالت فيه إنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، داعية إلى أن يكون أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا، أكدت فيه "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

 

إلغاء الاستفتاء

وقال نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية إن "بيان حكومة كردستان يدل بلا شك على أنها ترضى بقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أن ذلك يعني "إلغاء عمليا للاستفتاء ونتائجه وعدم التحدث به، وهذا كان مطلب الحكومة الاتحادية بالإعلان عن إلغاء نتائج الاستفتاء".

وأوضح النائب زانا سعيد أن "حكومة إقليم كردستان العراق بقبولها بقرارات المحكمة الاتحادية، فإنها أعلنت ضمنيا إلغاء الاستفتاء"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى الترحيب ببيان إقليم كردستان العراق، وعدم الضغط أكثر على حكومة الإقليم بحجج واهية".

ولفت إلى أن "حق إلغاء نتائج الاستفتاء يعود إلى المحكمة الاتحادية وليس لأي جهة أخرى، وعندما تعلن حكومة كردستان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية فهو إقرار بإلغاء نتائج الاستفتاء مسبقا".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في أربيل ريبوار عبدالله إن "حكومة إقليم كردستان رحبت بقرار المحكمة الاتحادية لأنه ينص على عدم جواز انفصال مكون من مكونات الشعب العراقي، لكن ما جرى هو استفتاء ولا يعني ذلك بالضرورة انفصال إقليم كردستان عن العراق، وإنما كان ممارسة ديمقراطية عبر فيها شعب الإقليم عن إرادته".

وأضاف أن "هذه الإرادة ربما تحتاج إلى فترة زمنية وظروف تكون مناسبة أكثر لكي تترجم إلى أمر واقع وبالتالي يعلن شعب كردستان الانفصال عن العراق، لكن في المرحلة الحالية ليس في حوزة حكومتي الإقليم والاتحادية سوى التفاوض".

وأوضح عبدالله أن "بيان حكومة الإقليم بشأن قرار المحكمة الاتحادية، يعني تقريب المسافات والضغط على الحكومة العراقية للمضي قدما نحو التفاوض والحوار".

وأضاف "لا يمكن أن يفسر ما جاء في بيان الإقليم على أنه إلغاء لنتائج الاستفتاء، وإنما هو دعوة المحكمة الاتحادية للضغط على الحكومة العراقية للالتزام بالقانون ضمن نفس المادة الدستورية التي تنص على أن العراق بلد اتحادي ديمقراطي".

وعلل ذلك بالقول، إن "حكومة إقليم كردستان العراق لا تمتلك صلاحية إلغاء نتائج الاستفتاء، لأن الشعب هو من صوَّت على ذلك، وإلغاؤه يتطلب استفتاء آخر".

وحول قول نواب من ائتلاف دولة القانون إن قبول إقليم كردستان الجلوس للحوار مع الحكومة تحت خيمة الدستور هو إلغاء للاستفتاء، قال عبدالله "صحيح أنه لا توجد نص في الدستور العراقي، يتيح لمكون عراقي الانفصال، لكن في المقابل لا يوجد قانون يمنع الاستفتاء".

ورأى المحلل السياسي الكردي أن "من العقلانية أن يجلس طرفا الأزمة لإيجاد صيغة للتفاوض تحت سقف الدستور العراقي، لأن الدستور يحدد الصلاحيات  الإدارية والسياسية لإقليم كردستان وللحكومة الاتحادية".

 

أميركا ترحّب

وعلى الصعيد ذاته، رحَّب مبعوث الرئيس الأميركي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، الثلاثاء، برد حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة الأولى من الدستوري العراقي.

وقال ماكغورك، في حسابه في "تويتر" إن "بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان هاما"، مؤكدا أن "البيان كان واضحا ومع احترام قرار المحكمة الأخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور".

وأوضح أن "حكومة الإقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كافة النزاعات على أساس الدستور".

وكانت سلطة بغداد قد أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.

ودعت إلى الالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال.

وبينت أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها"، مطالبة "الإقليم بإعلان واضح عن الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".



مصطفى الدليمي
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 21547373
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM