إيران تتنافس مع إيران في العراق تتنافس في الانتخابات العراقية إيران مع إيران. يتنافس العبادي مع المالكي. يتنافسان على أي منهما أكثر إيرانية من الآخر. ميزة العبادي أنه يوفر غطاء أميركيا لإيران في العراق. وهذه نقطة تعمل لمصلحته.      يبحثون عن سوق جديدة: مستثمرو كردستان يتوجهون إلى وسط وجنوب العراق      موضة ما بعد داعش: شباب الموصل يترشحون في الانتخابات      شكوك تحوم حول آلاف الأسماء: سجل الناخبين.. العقبة الكبرى أمام انتخابات كردستان      فسادكم_اهلكنا.. مغردون ينددون بالفاسدين في العراق      ولاية فقيه.. فلماذا ينتخب العراقيون! الشيعي يتعرض لقوامة باسم المنتظر، ولم يعد الأمر انتظاراً وأملاً، بل صار استبداداً بيد الفقيه.      حزب العمال يخلط الأوراق: تشكيل إقليم آخر بجانب إقليم كردستان      صحيفة “الشرق الأوسط” : اتصالات سرية بين الصدر والعبادي ..ومقرب من الأخير يرجح تحالفهما .      "فورين بوليسي": بارزاني وطالباني كدّسا الأموال في حزبيهما وفشلا بالاستقلال      ائتلاف (الوطنية) يستعد لطرد لطيف هميم من صفوفه نتيجة اعتقال ابنه محمد بتهمة الاختلاس      أجيال الميليشيات والفوضى      تحالف "اليوم الواحد" بين العبادي والميليشيات يحرق ورقته شعبيًا      خطر الصدام مع روسيا وأميركا يربك خطة تركيا لضرب أكراد سوريا . أنقرة تتوعد وتتهيأ للعملية العسكرية بعفرين ولكنها لن تجرأ على التنفيذ ما لم تحصل على تأييد واشنطن والضوء الأخضر من موسكو.      الأردن.. الحلم الإسلامي الجديد! التطوّرات والتحولات تحدث في أوساط شباب الجماعات الإسلامية تمسّ كثيراً من المفاهيم والقناعات السياسية بل تجدها متقدمة كثيراً على ما في جعبة بعض الأحزاب الليبرالية أو اليسارية أو حتى القومية!      الأسرار الخفية.. لماذا وافق العبادي على التحالف مع الحشد؟  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستجري الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مختصون : الواقع المأساوي في العراق هو نتاج طبيعي لدستور مشوه







اتفق مجموعة من المختصين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية والاجتماعية، على أن الواقع المأساوي الذي يعيشه العراق اليوم من تقسيم وتهميش وغياب للمواطنة ومظالم على جميع الأصعدة؛ هو نتاج طبيعي للدستور العراقي الذي قامت بكتابته جهات غير محايدة، وفي ظروف أقل ما يمكن وصفها بأنها شاذة.

وأكد المحلل السياسي (عدنان الحاج) أن المأساة بدأت منذ اختيار اللجنة الدستورية التحضيرية التي جرى تشكيلها تحت إشراف مجلس الحكم المؤقت، والذي يفتقر لأي شرعية؛ لكونه مؤلف من قِبَل سلطة الاحتلال، حيث جرى اختيار 25 عضوًا على أسس عرقية وطائفية بحتة، ومن ثم ذهبوا إلى لجنة صياغة مجحفة تضمنت 28 عضوًا من الشيعة، و15 من الأكراد، و8 من قائمة مختلطة، و4 من التركمان والأقليات، من دون تحديد واضح للمكون العربي السني .

وأضاف الحاج في حديث لـ”وكالة يقين”، أن أجواء كتابة الدستور سادتها ظروف ترهيبية، تم تتويجها بمقتل اثنين من الأعضاء السنة، وهما الدكتور (ضامن حسين عليوي) والدكتور (مجبل الشيخ عيسى)، سادت بعدها حالة من الرعب جعلت ممثلي هذا المكون يماشون الآخرين في الصياغة خوفًا على حياتهم وعوائلهم، بينما تمت عملية التصويت على الدستور في مناخ أمني سيء للغاية نتج عنه تمرير الدستور بصيغته الحالية .  

من جهته رأى الخبير القانوني والإداري (أكرم فرهاد)، أن مفتاح التقسيم والتجزئة في الدستور كان في مادته 115، التي أعطت للأقاليم صلاحيات غير مسبوقة عالميًا، وخول في المادة 121 سلطة الإقليم بتعديل وتطبيق القانون الاتحادي في حال تناقضه وتعارضه مع قانون الإقليم، وهي سابقة غير معهودة في الدساتير العالمية .

واعتبر الخبير القانوني في تصريح لـ”وكالة يقين”: إن تطبيق هاتين المادتين جعل من المصالح المحلية في الأقاليم مقدمة على المصالح الوطنية، وبالتالي نتج عنها وطن مفكك وهزيل، تتم إدارته بعلاقات وقوة المكونات المجتمعية في المحافظات والأقاليم وليس بالإدارة المركزية مما يشجع مستقبلًا على الانفصال والتجزئة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات التي أعطت للمحافظات سلطات تشريعية، والتي يجب أن تكون بيد المركز حصرًا، وأن تكون سلطات هذه المحافظات تنظيمية، وبموجب ما تم التعارف عليه في النظام الإداري المتبع في حالة اللامركزية .

وضمن تخصصه في قانون الأحوال المدنية فإن المحامي (ياسين محسن الحياني) يؤكد أن الدستور في صيغته الحالية أوجد حالة التقسيم المذهبي بين العراقيين في المادة  41 منه، حين نَصَّت على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية كل حسب مذهبه”، مؤكدًا أنها لم تقتصر على تجزئة الشعب إلى طوائف؛ بل ذهبت إلى التقسيم بحسب المذهب داخل الدين الواحد والطائفة الواحدة؛ مما يعني تشريعات للأحوال الشخصية تخص المذهب الحنفي والجعفري والشافعي وغيرها من المذاهب والطوائف.

وتابع المحامي الحياني في حديث لـ”وكالة يقين”: إن هذه المادة من شأنها المستقبلي أن تقضي على عقود الزواج والمعاملات المختلطة؛ لأن كل مذهب أصبح له قانون ومحكمة تنظر في قضاياه وشؤونه، مبينًا أن هذه المادة منحت للتقسيم المذهبي أساسًا دستوريًا، وعملت على تكريس التخندق الطائفي، وهي بذلك خالفت المبدأ الأساسي، والذي من المفترض أن يقوم عليه الدستور في تدعيم النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة العراقية وتقديمها على الهويات الفرعية.

إلى ذلك يوضح العميد الركن المتقاعد (أسعد خلبوص الجبوري) أن فقرة في المادة التاسعة من الدستور والخاصة بالتشكيلات العسكرية نَصَّت على أن “تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي”، وهي منافية لحقيقة أن الجيش الذي تكون بعد عام 2003 مثلت ميليشيات الأحزاب عموده الفقري، بينما منع في الفقرة (ب) من نفس المادة تكوين أي ميليشيات عسكرية خارج أطار القوات المسلحة، ولكن الكتلة الحاكمة في العراق شَكَّلَت عشرات الميليشيات بعد عام 2014 تحت مسمى الحشد الشعبي، وضمتها بشكل رسمي إلى المؤسسة العسكرية.

ويبين الجبوري في تصريح لـ”وكالة يقين”، أنه حتى لو كان ضم هذه الميليشيات إلى المؤسسة العسكرية تم بقرار برلماني، فإنه خرق لمادة دستورية واضحة، وكان لابد من تعديل الدستور، ومن ثم إقرار القانون الخاص بهذه الميليشيات، مضيفًا أن الفقرة (ج) نَصَّت بصراحة على منع أفراد التشكيلات المسلحة من خوض الانتخابات والترشح لمناصب سياسية، وهي متناقضة تمامًا مع إجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات التي صادقت مؤخرًا على تشكيل حزب، وإجازة خوض الانتخابات لميليشيا عصائب أهل الحق، وغيرها 

وبخصوص حقوق المكونات في العراق، والثقافية منها على وجه التحديد؛ يستعرض النائب ورئيس كتلة الوركاء المسيحية في البرلمان (جوزيف صليوا) المادة رقم 122 من الدستور، والتي تنص على: “يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الأخرى”، والتي يستفسر عن تطبيقها على أرض الواقع.

ويكشف صليوا في تصريح لـ”وكالة يقين”: إنه في حكومة صدام كان هناك راديو وتلفزيون باللغة السريانية، واليوم لا يوجد أي بث بهذه اللغة، ولو لبرنامج واحد في شبكة الإعلام العراقي ذات الإمكانيات الضخمة، مشيرًا إلى أنه قام -وبجهود ذاتية- بإنشاء وحدة للثقافة السريانية في وزارة الثقافة العراقية، ولكن المسؤولين عادوا إلى غلقها مؤخرًا، مستغربًا الكلام عن الحقوق في ظل غياب أبسط الحقوق الثقافية للمكون السرياني.

وفي السياق يشخص الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور (يحيى الطائي) العلة الأساس في الدستور العراقي لكونه جاء جاهزًا، وبنسبة 60% مكتوبًا باللغة الانكليزية، وتمت صياغتها بأيدٍ غير عراقية، وبترجمة عربية ركيكيه، مؤكدًا أن هذه المعلومات مستقاة من مصادر في لجنة كتابة الدستور.

ولفت الطائي في حديث لـ”وكالة يقين”، إلى أن العبارات المطاطية في الدستور كانت من أبرز الألغام فيه، وتم تفسيرها واستخدامها لاحقًا بحسب المصالح الفئوية للأطراف، بينما ظهر الإقصاء والتهميش واضحًا للغاية، وتم تقسيم الشعب العراقي وفق نسب وأرقام لم تؤخذ من إحصاء أو تعداد رسمي؛ بل بحسب اتفاقات سياسية للأطراف المشاركة في مؤتمري صلاح الدين عام 1992 ولندن عام 2002.

ويشدد الطائي على أن الدستور هو عقد اجتماعي وإنساني يستوجب فيه أن تكون المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه، بعيدًا عن لغة الامتيازات ولهجة التقسيم، مؤكدًا أن حل المعضلة العراقية يكون بكتابة دستور يعتمد هذا الأساس، ويوضح هوية الوطن، ويحافظ على وحدته، بعيدًا عن مخاطر التقسيم الإثني مع وجوب أن يكون هناك تحديد واضح ومحدد في السلطات، وبصيغة جديدة تختلف عن الحالية، والقائمة على التقسيم الطائفي.

ويؤكد الدكتور الطائي ضرورة أن يكون تشكيل البرلمان مبنيًا على إحصاء دقيق للسكان وفقًا للمكان “المحافظات”، وليس للانتماء الطائفي؛ من أجل إعطاء النسبة الحقيقة لكل محافظة من حيث عدد ممثليها في مجلس النواب.



وكالة يقين
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 21661595
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM