صنائع بريمر التي تحكم العراق .. لا معنى لما يروج عن مصالحة وطنية سوى أن يستعيد شيعة بريمر وسنته وأكراده تضامنهم في مواجهة شعب حائر.      الحَدْباء.. كم حَدبَ الدَّهرُ عليها! الأذى باسم الدِّين لا حدود له.      كردستان وهواية مصارعة الثيران .. من قرأ بيان حكومة بغداد عن الاستفتاء والانفصال ولم يدرك أنه إعلانُ حربٍ، بالقلم العريض، واهمٌ ونعامة تدفن رأسها بالرمال.      رؤية بترايوس حول استقلال إقليم كردستان العراق! يكفي النظر لاقتصاد تصدير النفط من دولة كردية لمعرفة صعوبة تحقيق الاستقلال الكردي. موقف بغداد وطهران وانقرة السياسية عراقيل اكبر وأخطر.      مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية تنذر بتواصل هدر'الدم' في الموصل . قوات الشرطة ترى أن مسألة محاسبة الجهاديين وعائلاتهم تعود للسلطات المحلية والقضاء وفق شهود وأدلة تدين أي مشتبه به.      العراق يتسلم 'أمير الكيمياوي' باستثناء رئاسي وحكومي في لبنان لبنان يسلم زياد الدولعي لبغداد بموجب مرسوم وقعه عون والحريري بعد رفض القضاء ترحيله بسبب مخاوف التعذيب في العراق.      الأمم المتحدة تحظر هذا التجنيد على الجيوش والميليشيات دعوة واشنطن لإعادة العراق لقائمتها السوداء لتجنيد الأطفال      الأمير محمد بن سلمان.. مواقف صارمة تجاه نظام الملالي في إيران .. لا سبيل للتفاوض مع السلطة الإيرانية التي ترتكز أيديولوجيتها على مبدأ الإقصاء .      المشاريع الوهمية في العراق .. لصالح من؟      واشنطن وبريطانيا والاتحاد الاوربي والامم المتحدة والسعودية والامارات وقطر والاردن وتركيا ترعى مؤتمرا لســنة العراق في بغداد      ملخص لأهم و أبرز المجريات الأمنية والسياسية التي جرت في العراق حتى مساء الأربعاء 28/6/2017      الحل في مصر أيها القطريون .. محاولات الدوحة في الهروب من أصل الخلاف لن تجدي نفعا.      دعوات أوروبية لحظر الحرس الثوري الإيراني.. 265 نائبا أوروبيا يعبرون عن قلقهم من الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة وينتقدون واقع حقوق الإنسان في البلاد.      لو لم تكن جماعة الاخوان لما كان داعش ..كان مخططا لقيام دولة الاخوان في مقابل السماح بقيام دولة الهلال الشيعي.      الإيزيديون واستفتاء البارزاني .. دعوة االاستفتاء تأتي لما بعد داعش والمستفيد الأكبر فيه الأحزاب الكردية لكن وحدة الايزيديين ستؤدي الى تأسيس كيان تحت حماية دولية وهو ما سيتحول إلى عقبة في طريق الدولة المزعومة.  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

ماهو مصير محافظة نينوى بعد طرد داعش منها ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هل بات مسموحا استقلال الأكراد عن العراق؟ فوضى الحكم في بغداد أكبر من محاولات إعاقة اطلاق حلم الاستقلال الكردي من خلال الاستفتاء القادم.







لا يملك رئيس إقليم كردستان في العراق مسعود بارزاني معطيات تاريخية جديدة تتيح له تحقيق حلم الأكراد بالاستقلال وإقامة دولتهم القومية. يستنتج الرجل ارتباك الدول من حوله على نحو يزيّن له الأمر بصفته فرصة لتمرير محرّم لم تدرجه اتفاقات سايكس بيكو الشهيرة منذ أكثر من قرن. ومع ذلك فإن المناورة التي يقودها لإجراء استفتاء حول انفصال إقليم كردستان عن العراق، في 25 سبتمبر المقبل، تطرح أسئلة كثيرة حول التوقيت أولاً، وحول المرامي الحقيقية ثانيا، وحول الوظيفة التي يلعبها هذا الاستحقاق داخل الورش الغامضة الجارية في المنطقة ثالثاً.

وإذا ما جرى ذلك الاستفتاء الذي "لا رجعة عنه"، حسب هوشيار زيباري وزير خارجية ومالية العراق سابقا ورئيس الهيئة المشرفة على الاستفتاء حاليا، فإن نتيجته معروفة في إظهار توْق أكراد العراق للعيش ضمن كيان كردي الشكل والمضمون، ولن يكون في الأمر مفاجأة كبرى. لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد هذا الاستفتاء، والذي في آلياته وحيثياته وظروفه لن يكون ملزما لبغداد، ولن تهتم له الدول الإقليمية المعنية بهذا الشأن، ولا يحمل أي مسوّغ دستوري وقانوي يجعله يحظى باعتراف وشرعية دوليين.

أثارت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا إثر الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي مسألة طلب إجراء استفتاء جديد يُخرج اسكتلندا من المملكة المتحدة. لم توافق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ذلك واعتبرت توقيته "غير مناسب". وفي رفض حكومة لندن للطلب الأسكتلندي ما يجعل أي استفتاء في اسكتلندا دون غطاء من الحكومة المركزية تفصيلا محليا يشبه الفعاليات الفلكلورية، ولا يمكن أن يكون لنتائجه وقع ملزم كذلك الذي جرى (18 سبتمبر) عام 2014 برعاية حكومة ديفيد كاميرون والذي انتهى إلى رفض الأسكتلنديين للاستقلال.

تذهب أربيل إلى خيار الاستفتاء دون موافقة حكومة بغداد. تتعذّر المنابر القريبة من بارزاني بإثارة المادة 140 من الدستور حول مسألة الاستفتاء على "المناطق المتنازع عليها". وترد المنابر في بغداد أن إقليم كردستان ليس منطقة متنازع عليها ولا نزاع حول محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. وبين ذلك الجدل الدستوري البيزنطي يتسرّب التصدع الذي يدفع الأكراد لاشتهاء الدولة المستقلة ترياقا لمخاض عسير لم تستطع الصيغة الفدرالية لعراق ما بعد عام 2003 أن تنهي أعراضه.

كل الأحزاب الكردية ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية (اللذين يطالبان بتفعيل البرلمان الكردي قبل الكلام عن أي استفتاء) أجمعت على الذهاب مذهب مسعود بارزاني في اجراء استفتاء الخريف المقبل. تتباين تلك الأحزاب في ما بينها وقد تتناقض مع الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على ملفات عديدة، لكنها متّفقة على ملف الاستقلال كهدف لا بد أن يحققه الأكراد.

وتشمل الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الأكراد داخل الإقليم وأولئك خارج الإقليم، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا مدينة كركوك. وفي ذلك أن بارزاني وصحبه يمسّون محرمات متعددة في سعي لإطلاق ورشة كبرى، تتعلق بمبدأ الاستقلال وحدود الدولة العتيدة. ولئن ترفض بغداد توفير تغطية دستورية لاستفتاء قررته أربيل، فإن هذا الاستفتاء نفسه تعوزه آلية قانونية من داخل البرلمان نفسه، وهو برلمان يعطله بارزاني وفق اتهامات خصومه، خصوصا بعد منع رئيس البرلمان، يوسف محمد، من دخول عاصمة الإقليم إثر مواجهات بين حركة التغيير، التي ينتمي لها رئيس ذلك البرلمان، وحزب بارزاني، أسفرت عن حرق يعض مكاتب هذا الحزب في السليمانية عام 2015، عن أزمة شرعية لبارزاني نفسه بعد انتهاء ولايته كرئيس الإقليم منذ عامين.

في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفيما كان الأكراد يتحصّنون داخل منطقتهم الآمنة التي رسمها لهم قرار مجلس الامن رقم 688 عام 1991، خرج رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني بتصريح شهير في رد على سؤال حول مشاريع الأكراد الانفصالية. قال الرجل إذا ما قامت دولة في العراق بنظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات للجميع، فأنا لا أريد أن أكون إلا مواطنا عاديا داخل الدولة العراقية. لم يكن الرجل آنذاك ينتظر غزوا للعراق ولا سقوطا لنظام بغداد.

ينطلق توْق الأكراد الراهن لإنشاء دولتهم المستقلة على قاعدة فشل المنظومة السياسية والدستورية لنظام الحكم الحالي في العراق في إقناعهم، كما إقناع مكونات أخرى بالانتماء إلى هذا البلد كخيار نهائي وضمن حدود نهائية. استبطن دستور عام 2005 نزوعا نحو التفكك من خلال إقامة نظام فدرالي تحوّل بالنسبة للأكراد إلى نظام كونفدرالي، فيما فتحت المواد المبيحة لقيام الأقاليم الباب واسعا أمام خرائط تفتيت محتملة مُقنّنة. عجزت التوليفة الدستورية، التي تواطأ الأكراد أنفسهم في طبخها، في إيجاد حلول لمسألة تقاسم السلطة والثروة وتوفير علاقة صحية بين حكومة المركز وحكومة الإقليم والوصول إلى توزيع عادل للميزانية وتنظيم علاقة البيشمركة بالمنظومة الدفاعية للعراق.

بيد أن الشكوى الكردية تنسحب على مكونات العراق الأخرى، وقد لا يمكن مقارنة حدّتها مع مظلوميات أخرى، لاسيما لدى المكوّن السني الذي ما فتئ يعتبر أن الهيمنة الإيرانية على حكومة وبغداد مسؤولة عن تهميشه من جهة، ومنع البلد من استعادة عافيته ووحدته ومنعته. ورغم أن بعض المحافظات السنية أثارت مسألة المطالبة بتحويلها إلى أقاليم تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي، إلا أن قاعدة الصراع الداخلي تتأسس على ثوابت وحدة البلاد وسلامة حدودها الدولية. وبالتالي فإن خيار أربيل لا يتّسق مع قواعد الصراع الداخلي وينزع نحو أجندات ما فوق عراقية خطيرة.

تعمل ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى وفق أشكال مختلفة للنظام الفدرالي. غير أن منظومة قانونية دستورية تنظم علاقة المكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية على النحو الذي يحمل الاستقرار والانسجام إلى النسيج الوطني العام لهذه الدول. والمشكلة في العراق لا تكمن في تلك التعددية الطائفية والقومية التي تُلصق بها خطيئة التصدع منذ عام 2003، بل إلى وصفة دستورية أوحى بها المحتل الأميركي آنذاك وباركتها أحزاب الأمر الواقع في عصر السطوة التي تمارسها طهران على البلد ومنابره، وأن الحكمة تكمن في إيجاد الوصفة المناسبة وليس الخروج عنها والحرد من الشركاء داخلها.

يعتبر الأكراد أن سقوط الموصل المريب في يد تنظيم داعش أقام دليلا آخر على عجز الدولة العراقية عن حماية مواطني هذا البلد. استنتج الأكراد بسهولة أن حماية إقليمهم وصون حضورهم منوطان بقوات البيشمركة دون غيرها، وتعتمدان على شبكة العلاقات السياسية والعسكرية التي تقيمها حكومة الإقليم ورئيسه مع العالم. وإذا ما استقال العراق من دوره في تأمين سقف للأكراد يتظللون به ومن وظيفته في توفير إمكانات الدفاع عنهم وتقديم ضمانات تحمي ثرواتهم، فإن استفتاء الخريف يستهدف الاستقالة من العراق البلد والعودة إلى "بيت كردي مستقل".

لن توافق بغداد ولن توافق طهران وأنقرة على مغامرة بارزاني "المحسوبة". لا شيء في هذا العالم يوحي بأن العواصم الدولية جاهزة لإجراء هذه الجراحة التاريخية في حدود العراق لكن لا شيء في هذا العالم المتحوّل بسوريالية يوحي باستحالة ذلك. تعتبر واشنطن الاستفتاء تهديدا للحرب ضد داعش، فيما لا يبدو أن موسكو جاهزة للاستغراق في خرائط تعيد رسم مشهد المنطقة من جديد. يعرف مسعود بارزاني ذلك جيدا، وتسوّق أجواؤه المحيطة أن الاستفتاء لا يعني الاستقلال الفوري، بل إن الأمر يستغرق كثيرا من الوقت وكثيرا من المفاوضات الإقليمية والدولية، وأن الأمر هو تحقيق لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره.

لا شيء يمنع الأكراد قانونيا وأخلاقيا من ممارسة حقهم الكامل في تقرير المصير وفق ما تسمح به القوانين الأممية. لكن ذلك الحق لا يقيم الدول ولا يرسم الحدود، فذلك دونه اعتراف دولي ورضا أممي لا يتوفر في الوقت الحاضر على الأقل. قد يبدو أن بارزاني يهرب من أزمة شرعيته الداخلية باتجاه دغدغدة مشاعر الأكراد القومية القديمة. وقد يبدو أن الرجل يستوحي من مناطق سوريا الآمنة عبق تقسيم قد تصل مفاعيله إلى العراق. في الأمر مقامرة جديدة لطالما خسرها الأكراد في ألعاب سابقة.



محمد قواص
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 20959185
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM