خروج إيران من العراق لا يكفي إيران وعملاؤها هما الشيء نفسه. ما الفائدة أن تنسحب إيران ويبقى العملاء.      وبَطُل السِّحر «المقدس»! ماذا عن الهالكين في قيظ البصرة اللاهب، أتراهم يعودون خانعين للسحر المقدس، بتقبل الوهم الطائفي      والمتذمرون والمتذمرات! التذمر ليس صفة محمودة في الإنسان ولا تعبر عن ثقته بنفسه، وهذا لا يعني قبول الأمور على عواهنها، لكن لا يمكن تغيير الطقس كي تعبر عن تذمرك منه.      الألقاب وطبقة الفاسدين! يتبارى العراقيون على حمل ألقاب رثة ومفتعلة لا تعني أي شيء إلا الإحساس بالنقص.      انهيار الخدمات الصحية يفاقم معاناة الموصليين ..بعد عام على تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، المدينة لاتزال تعاني من سوء الخدمات الصحية حيث ينتشر الحطام في محيط المستشفيات وغياب الرعايا والمتابعة الصحية الأساسية.      سنوات من الحرمان أنتجت غضبا شعبيا عفويا في العراق ..مع انتهاء الحرب ضد داعش، عادت إخفاقات الطبقات السياسية العراقية في جميع جوانب الحكم والإدارة الاقتصادية بقوة إلى الواجهة.      احتجاجات الجنوب تزيد الضغوط على العبادي .. السياسيون يكافحون لتشكيل حكومة ائتلافية وقد يكون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي فاز تكتله السياسي بأغلبية في الانتخابات، في وضع أقوى الآن للتأثير على اختيار رئيس الوزراء.      ناقوس خطر يدق: السليمانية: آلاف الأطنان من النفايات تلقى في مياه الشرب      سياج أمني (3D): إجراءات تقليدية.. لحماية الحدود العراقية      #الخميني_يحترق_بالبصرة.. هل بدأ انحسار النفوذ الإيراني؟      العراق.. إيران تسعى لترسيخ الواقع الطائفي في التحالفات السياسية      عناصر الحرس الثوري تضرب المتظاهرين وتختطف حقول النفط      أزمة العراق ليست كهرباء أو ماء      ملخص لأهم وأبرز الأحداث التي جرت يوم الأربعاء 18 يوليو 2018      الصراع من غير أفق في بلد العجائب .. ألا يحق لسكان البصرة أن يقارنوا بين أحوالهم وأحوال أشقائهم في الكويت؟  
القائمة الرئيسية
 
تصويت

هل ستتشكل الحكومة العراقية المقبلة بسهولة ؟


 
أكثر قراءة
 
روابط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المحاصصة تهزم الكفاءة في اختيار وزيري الدفاع والداخلية.







تمكّن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الإثنين، من سدّ الشغور في اثنين من المناصب الوزارية الشاغرة بحكومته، وذلك بموافقة البرلمان في جلسة تصويت علنية على اختيار وزيرين للدفاع والداخلية بانتظار التوافق على من سيتولى حمل حقائب الصناعة والتجارة والمالية.

ولم يخرج اختيار الوزيرين لمنصبي الدفاع والداخلية عن المعيار الأساسي الحاكم بالسياسة العراقية، وهو معيار المحاصصة الحزبية والطائفية، على حساب معيار الكفاءة والنجاعة المطلوب بالوزارتين أكثر من غيرهما، نظرا إلى الظروف الأمنية بالغة التعقيد وحالة الحرب التي تعيشها البلاد. 

وكان التنافس الحزبي الحاد على حقيبتي الدفاع والداخلية لما توفرانه لحامليهما من سلطة ومن منافع مادية نظرا لضخامة ميزانيتهما، هو ما أخّر سدّ الشغور فيهما وجعل العراق الذي يخوض حربا عسكرية وأمنية ضدّ تنظيم داعش ويواجه شتّى أنواع الجريمة يظل طيلة حوالي نصف سنة بلا وزير للدفاع منذ إقالة البرلمان للوزير السابق خالد العبيدي، وبلا وزير للداخلية منذ استقالة محمّد سالم الغبّان على خلفية التدهور الشديد في الأوضاع الأمنية في البلاد وحالة العجز عن وقف الاختراقات الكبيرة خصوصا في العاصمة بغداد، وحالة شبه الاستباحة للمدينة من قبل تنظيم داعش الذي نفّذ سلسلة من التفجيرات كان أكثرها دموية تفجير بحي الكرادة أوقع المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى. 

وبتطبيق مبدأ المحاصصة، عادت وزارة الداخلية لمنظمة بدر عن طريق رئيس كتلة الأخيرة بالبرلمان قاسم الأعرجي المطعون في خبرته بالشؤون الأمنية وبكفاءته العلمية من قبل شركاء له في العملية السياسية.

وللمنظمة المذكورة التي يقودها الرجل القوي هادي العامري سطوة كبيرة على الحياة السياسية في العراق، ازدادت مع دور العامري في قيادة الحشد الشعبي المشارك بفعالية في الحرب ضدّ تنظيم داعش. 

وكان متابعون للشأن العراقي قد توقّعوا بعد إقرار قانون الحشد أن يصعد رموز الميليشيات إلى الحكومة العراقية لتكون لهم سلطة القرار كاملة في ما يتعلق بالمؤسسة التنفيذية، وهو ما يعني أن كل ما كان قد طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق من أفكار إصلاحية تبدأ باختيار وزراء تنفيذيين على أساس الكفاءة أو ما سمي بالانتقال إلى حكومة التكنوقراط قد انتهى عهده ولم يعد ملزما لأحد.

وقال نائب سابق بالبرلمان العراقي، مؤكّدا معرفته الجيدة بوزير الداخلية الجديد قاسم الأعرجي، إن ما يدّعيه الأخير في سيرته الذاتية بشأن حمله لشهادات علمية لا أساس له من الصحّة، مستدلاّ بأنّ الرجل يدّعي الحصول على شهادات في اختصاصات متباعدة يصعب الجمع بينها مثل العلوم العسكرية والتجارة والعلوم الإسلامية والقانون.

 جهات عراقية تشكك في حقيقة المستوى العلمي لوزير الداخلية وفي "الماضي النضالي" الذي يعلنه وزير الدفاع

وتساءل ذات النائب عن الإضافة التي يمكن أن يحملها للوزارة التي فشل في إدارتها رفيقه بمنظمة بدر سالم الغبان، متوقّعا أن تتواصل في عهد الأعرجي الأوضاع الأمنية المتردية وأن يتواصل سقوط الضحايا جرّاء تلك الأوضاع. 

أمّا وزارة الدفاع فآلت إلى تحالف القوى الذي تعرض التيارات المنخرطة فيه نفسها كممثلة لسنّة العراق، وذلك عن طريق عرفان الحيالي الضابط برتبة لواء. 

ولا يُعرف أنّ للحيالي كفاءة استثنائية في المجال العسكري، لكنّ الرجل يعرض نفسه كمعارض كبير لحكم الرئيس السابق صدّام حسين، وأنّه انخرط في حركة سرية للإطاحة به في تسعينات القرن الماضي، وأنّه سجن بسبب ذلك، وهو الأمر الذي تشكّك به مصادر عراقية، مستبعدة إمكانية نجاة من يثبت تورّطه في مؤامرة حقيقية ضدّ رأس الدولة من الإعدام، خصوصا في تلك الحقبة المضطربة من تاريخ العراق. 

وقالت مصادر عراقية مطلعة على كواليس عملية ترشيح الحيالي لمنصب وزير الدفاع، إن الأخير استفاد في تسريع حصوله على المنصب مما راج بقوّة خلال الأيام الماضية داخل الأوساط السياسية العراقية بشأن عودة وشيكة للوزير السابق خالد العبيدي إلى منصبه بحكم من المحكمة الإدارية يطعن في شرعية الاستجواب البرلماني الذي أفضى إلى إقالته نظرا إلى وجود نزاع قضائي بين الوزير والنائبة البرلمانية التي تولّت استجوابه. 

وعكست جلسة تصويت البرلمان على إقرار اختيار وزيري الداخلية والدفاع والتي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي الصراع الحزبي على مناصب الدولة، حيث انسحبت كتلة الوطنية النيابية، التي كانت تطالب بمنصب وزير الدفاع، من الجلسة مبرّرة ذلك باعتراضها على “الترشيحات التي مثلت تكريسا للمحاصصة السياسية والحزبية وقفزت على إرادة الجماهير المطالبة بالإصلاح والدولة المدنية”.

وقال رئيس الكتلة بالبرلمان كاظم الشمري إن “ائتلاف الوطنية حين قدم مرشحين للدفاع إنما أرادها خطوة للقضاء على المحاصصة السياسية والطائفية، حتى لا يقال إن الوزارة الفلانية للمكون الفلاني، وهو يرفض هذه المحاصصة والاقصاء”، مضيفا “رئيس الوزراء حيدر العبادي لم ينصفنا”. 

ومن جهتهم، تبادل نواب تركمان في ما بينهم التهم بشأن فشل تمرير مرشّحهم لمنصب وزير الصناعة، حيث حمّل النائبان جاسم محمد جعفر ونهلة الهبابي، النائبين عن ذات المكوّن نيازي معماري أوغلو وأرشد الصالحي مسؤولية رفض قبول المرشح التركماني للمنصب نجم الدين محسن. 

وقال جعفر في مؤتمر صحافي مشترك مع الهبابي إنه “كان من ضمن برنامج جلسة الاثنين التصويت على المرشح التركماني الذي تم الاتفاق عليه مع ستة نواب من أصل 8 ممثلين للمكون التركماني”. 

وأضاف جعفر “اتفقنا على دعم ترشيح محسن لأنه شخصية أكاديمية وعميد كلية الهندسة في كركوك وحاصل على شهادة الدكتوراه في الصناعات الكهربائية والمكائن الصناعية من بريطانيا، وشخصية علمية مؤهلة لقيادة الوزارة ويمثل التركمان، لكن للأسف الشديد أن اثنين من النواب التركمان هما أرشد الصالحي ونيازي معماري أوغلو وقفا ضد تمرير الترشيح”، وأنهما بذلك يتحملان “وزر تهميش التركمان وإقصائهم من الكابينة الوزارية”. 




صحيفة العرب اللندنية
 
 
 

 
جرائد عربية
 
مواقع صديقة
 
بحث غوغل
Google
 
الوب
صور
مجموعات
الدليل
أخبار
في هذا الموقع
 

 
 
بحث في الموقع
 
 
 
المتواجدون الآن
عدد زيارات الموقع 22558841
 
روابط
 
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع هيئة عشائر العراق 2012 - المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

ALL RIGHTS RESEVED @ ASHAIRIRAQ.COM